رفض صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام المصري، الدعوات التي أطلقتها بعض القوى السياسية بمقاطعة جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، وحزبها (الحرية والعدالة)، مشددا على أن النظام الحالي لن يسقط لأنه يستند إلى «أرضية شعبية واسعة»، ودعا إلى حوار وطني ومصالحة شاملة تشمل كافة الأطياف السياسية بما في ذلك أعضاء «الحزب الوطني الديمقراطي» المنحل الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك، إلا أن القيادي بـ«جبهة الإنقاذ الوطني»، جورج إسحاق، اعتبر أن هذه التصريحات «كلام مرسل يعكس كيف يفكر الإخوان المسلمون»، بينما رحب عبد العزيز مصطفى، وكيل مجلس الشعب الأسبق عن «الحزب الوطني المنحل»، بمبادرة وزير الإعلام لإدماج أعضاء الحزب الحاكم سابقا في الحوار الوطني.
وقال عبد المقصود في ندوة اقتصادية نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية الليلة قبل الماضية، إن «القوى السياسية التي تتبنى المقاطعة السياسية بهدف إسقاط النظام الحالي هي قوى واهمة، فالنظام الحالي لا يمكن إسقاطه لأنه يستند إلى أرضية شعبية واسعة، وعلى الجميع أن يراعوا هذه الحقيقة».
وأضاف عبد المقصود: «خروج 20 أو حتى 100 ألف متظاهر لن يسقط النظام الحالي، واستنساخ معالم الثورة المصرية العظيمة (25 يناير 2011) لن يسقط النظام الحالي، ورفع لافتات كانت ترفع أيام النظام السابق لن يسقط النظام الحالي الذي يستند إلى شعبية واسعة».
ودعا عبد المقصود وسائل الإعلام، لا سيما الخاصة منها، إلى عدم إشاعة الفرقة بين المصريين، مضيفا أن «الإعلام عليه دور كبير في المرحلة الحالية، والكثير من برامج (التوك شو) خاصة في بعض القنوات الفضائية لا تبحث إلا عن الغريب والشاذ ثم تعممه».
وقال إن «المصالحة الوطنية يجب أن تشمل الجميع لأنه لا يمكن أن ينفرد فصيل أو حزب واحد بإدارة هذا البلد العظيم»، مضيفا: «لا يمكن إقصاء أي فصيل سياسي أو ديني، لأن الحوار الوطني هو الحل».
وأضاف عبد المقصود: «حتى إخواننا في (الحزب الوطني الديمقراطي) المنحل يجب أن يشملهم الحوار والمصالحة الوطنية، فلا يمكن محاسبة 3 ملايين شخص (هم العدد التقريبي لأعضاء «الحزب الوطني» الذي كان يرأسه الرئيس مبارك) بجريرة بضع مئات من أعضاء الحزب».
واعتبر عبد المقصود أن البعض كان ينضم إلى «الحزب الوطني» بحثا عن الأمان الوظيفي أو المالي أو الشخصي أو الأمني، وقال: «كما أن النظام السابق كان يطبق مبدأ من ليس معنا فهو ضدنا.. كل هؤلاء يجب أن يشملهم الحوار الوطني».
ووجه وزير الإعلام انتقادات حادة للقنوات التلفزيونية الخاصة ووصفها بأنها تمثل «مناحة تصيب الشعب بالإحباط»، إلا أنه قال: «هذه المناحة ستنتهي قريبا وتحديدا بعد انتخابات مجلس النواب القادمة، رغم أن بعض القوى ستغضب لعدم حصولها على النسب التي تأملها في الانتخابات (البرلمانية) القادمة، إلا أن هذه المناحة ستتوقف بعد تلك الانتخابات».
وأقر وزير الإعلام بصعوبة الوضع الاقتصادي الحالي، إلا أنه قال: «ثمة ضوء في نهاية النفق، ونحن نعمل للوصول إليه»، مشيرا إلى أن هناك استثمارات قطرية وسعودية وكويتية ستنفذ قريبا، وقال: «نأمل أن يتحسن الأمر».
وقال عبد المقصود: «هناك جهود تبذل رغم صعوبة الوضع الاقتصادي، ونعمل حاليا على إغلاق منابع الفساد في المؤسسات الحكومية، مما سيوفر الكثير»، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للأجور مطبق على جميع العاملين بالدولة، بدءا من رئيس الجمهورية وكل الوزراء.
من جانبه، رحب عبد العزيز مصطفى، وكيل مجلس الشعب الأسبق عن «الحزب الوطني المنحل»، بمبادرة وزير الإعلام لإدماج أعضاء الحزب الحاكم سابقا في الحوار الوطني.
وقال مصطفى لـ«الشرق الأوسط» «نرحب ونبارك أي مجهودات للم الشمل والحوار الوطني الكامل»، مشيرا إلى أنه شخصيا لم يتلق أي دعوات للمشاركة في أي حوار وطني.
ونفى مصطفى علمه بعدد أعضاء «الحزب الوطني الديمقراطي» المنحل، وقال: «المسؤول عن إعلان هذه الأعداد، كان أمين التنظيم في الحزب»، وهو المنصب الذي كان يشغله رجل الأعمال أحمد عز المقرب من جمال النجل الأصغر للرئيس السابق مبارك، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن بعد إدانته في قضايا فساد مالي. وقال مصطفى، الذي تشمله مادة العزل السياسي في الدستور الجديد: «شخصيا، لم أفكر بعد في التقدم بطلب لتعديل الدستور، لأني ابتعدت عن العمل السياسي، وأهتم حاليا بعملي ومصالحي الخاصة، ولا علم لدي بما ينتويه بقية الأعضاء الذين يشملهم العزل السياسي».
وتنص المادة (242) من الدستور المصري الذي تم إقراره الشهر الماضي، على أنه «تمنع قيادات (الحزب الوطني) المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني)2011، عضوا بالأمانة العامة لـ(الحزب الوطني) المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة».
من جانبه، رفض جورج إسحاق، القيادي بـ«جبهة الإنقاذ الوطني»، تصريحات وزير الإعلام المصري وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإخوان لم يصنعوا ثورة 25 يناير وحدهم حتى يعتقدوا أنهم نظام غير قابل للإسقاط، وإذا لم يؤمنوا بالمشاركة السياسية فلا أمل للخروج من الأزمة الحالية».
وأوضح إسحاق أن شباب الجبهة يعدون لعدة فعاليات سياسية يوم 25 يناير الحالي في الذكرى الثانية للثورة.