كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما عن أكبر خطة للسيطرة على انتشار السلاح في الولايات المتحدة منذ عقود، وحث الكونغرس على تمرير بعض بنود تلك الخطة مثل حظر الأسلحة الهجومية والتحري عن كل مشتر للسلاح لمنع عمليات القتل الجماعي مثل المذبحة التي وقعت في مدرسة في بلدة نيوتاون الشهر الماضي.
وتدعو خطة الرئيس، الكونغرس إلى تجديد حظر على بيع الأسلحة الهجومية كان قد انتهى العمل به عام 2004 وطلب فحص الخلفية الجنائية لكل من يطلب شراء سلاح، وإقرار قانون فيدرالي جديد لمكافحة تهريب السلاح يطالب به منذ فترة طويلة رؤساء بلديات المدن الكبرى لمنع دخول السلاح من خارج الولاية إلى شوارع مدنهم.
وتضمن المشروع 23 خطوة يعتزم الرئيس اتخاذها على الفور من دون موافقة من الكونغرس، وتشمل تحسين النظام القائم للتحري عن الراغبين في شراء السلاح ورفع حظر كان مفروضا على هذه التحريات على مستوى البلاد وتعيين مزيد من المتخصصين الاجتماعيين في المدارس وتوفير حرية وصول أفضل لخدمات الصحة العقلية. ووقع أوباما ثلاثة من هذه الإجراءات خلال الاجتماع.
وبوضع هذه الخطة الواسعة النطاق لعمل تنفيذي وتشريعي للحد من العنف المسلح، يكون أوباما قد بدأ مواجهة عنيفة مع جماعة ضغط تؤيد حق حمل السلاح ومؤيديهم في الكونغرس الذين سيقاومون ما يعتبرونه انتهاكا لحق حيازة السلاح الذي يكفله الدستور. وعرض أوباما خطته في اجتماع بالبيت الأبيض حضره بعض أقارب 20 تلميذا وستة عاملين في مدرسة ساندي هووك الابتدائية في نيوتاون بولاية كونيتيكت قتلهم مسلح يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال أوباما: «على الكونغرس التحرك. عليه التحرك قريبا»، متعهدا باستخدام كل ثقل مكتبه لإقرار الإجراءات الجديدة. وأضاف: «هؤلاء أطفالنا. ما ينبغي أن نفكر به هو مسؤوليتنا في العناية بهم وحمايتهم من الأذى. لم يعد بإمكاننا تأخير» التحرك لضبط حيازة الأسلحة.
وفي إشارة إلى ضراوة المواجهة في المعركة المحتملة بشأن السيطرة على انتشار السلاح أصدرت «الرابطة الوطنية للبنادق» إعلانا قبل ساعات من كلمة أوباما اتهمت فيه الرئيس بالنفاق لأنه يقبل أن تقوم قوات خاصة مسلحة بحماية ابنتيه. وعلى الفور، أدان البيت الأبيض الإعلان ووصفه بأنه «بغيض».
وكان نائب الرئيس جو بايدن هو الذي صاغ الإجراءات المقترحة، وأثنى على شجاعة أقارب ضحايا إطلاق النار في نيوتاون وغيرها لحضورهم الحدث. وحتى الآن لم يبذل أوباما سوى القليل لتغيير ثقافة حمل السلاح في الولايات المتحدة، لكنه بدا عازما قبل بضعة أيام فقط من توليه رسميا فترة ولايته الثانية على قيادة حملة للسيطرة على انتشار السلاح خلال فترة ولايته الجديدة التي ستشهد كذلك معارك مع الكونغرس بشأن الدين العام والإنفاق كما ستشهد نقاشا محتملا بشأن إصلاح قوانين الهجرة.
يذكر أن حظرا على بيع الأسلحة الهجومية كان مفروضا حتى عام 2004، ولكن انتهت صلاحيته ولم يتم إعادة فرضه وكان أوباما قد تعهد بتبني إعادة فرض الحظر خلال حملته الانتخابية الأولى، ولكنه لم يتخذ أي إجراء بشأن تلك المسألة خلال فترة ولايته الأولى. وكان حادث إطلاق النار على مدرسة ساندي هووك الابتدائية قد أثار جدلا واسعا على المستوى القومي حول الأسلحة والحاجة إلى سن قوانين أكثر صرامة حيالها. وكان حاكم ولاية نيويورك قد وقع الثلاثاء على أول تشريع في الولاية حيال الأسلحة منذ وقوع حادث إطلاق النار حيث قضى التشريع بتمديد حظر على حيازة الأسلحة الهجومية وخزائن الذخيرة الكبيرة واتخذ خطوات للحفاظ على الأسلحة بعيدا عن أيدي المصابين بأمراض عقلية.