أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت أن الميزانية العسكرية الإسرائيلية في زمن حكومة بنيامين نتنياهو زادت بنسبة 20% من دون وجه حق وبأسلوب مليء بالخداع والتضليل. ودعا إلى تقليص هذه الميزانية فورا وتوفير ظروف سياسية تتيح تقليصها أكثر وإعادتها إلى وضعها السابق، أي إلى ما كانت عليه في زمن حكومته (2006 - 2009) وحتى أقل من ذلك.
وقال أولمرت، خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر رجال الأعمال الإسرائيليين في جامعة حيفا، أمس، إن إسرائيل تعاني من عجز في الموازنة قيمته نحو 10 مليارات دولار، والحكومة تنوي تكبيد جمهور المواطنين أعباء هذا العجز بشكل ظالم وغير مهني. فهناك مكان يمكن التقليص فيه، هو الميزانية العسكرية. فهي تصل اليوم إلى أكثر من 60 مليار شيقل (16 مليار دولار)، مع أن الميزانية المقررة كانت 13.5 مليار. والسبب أن رئيس الوزراء نتنياهو، اتفق مع وزير الدفاع إيهود باراك، على الاكتفاء بمبلغ معين عند إقرار الموازنة ثم اتفقا على زيادة المبلغ لاحقا من دون إعطاء تفسيرات، بحجة أن هناك أسبابا أمنية.
وقال أولمرت إن «هذه الميزانية تنطوي على تبذير هائل. فهناك 11 مليار شيقل (3 مليارات دولار)، صرفت على تحضيرات وهمية بدعوى الاستعداد لضرب إيران، مع أنه كان واضحا أنه لا توجد ضربة كهذه. وهناك 10 مليارات شيقل (2.7 مليارات دولار) صرفت على شراء آليات مجنزرة جديدة.. «فلماذا المجنزرات؟ فهذا سلاح بري يمكن استخدامه في حالات زحف عسكري شامل. فإلى أي مكان يخططون الزحف؟ أقول لكم.. إلى اللامكان.. إنه مجرد تبذير. وهناك نصف مليار يورو خصصت لشراء غواصة ألمانية لا حاجة بها؛ إذ إن رئيس أركان الجيش الحالي وقائد سلح البحرية أكدا برسالة إلى نتنياهو وباراك أن الجيش لا يرى بها حاجة».
يذكر أن هناك شبه إجماع لدى السياسيين الإسرائيليين على ضرورة تخفيض الميزانية العسكرية. فقد أكدت ذلك رئيسة حزب الحركة «هتنوعاة»، تسيبي لفني، قائلة: «ينبغي تخفيضها بقيمة 5 مليارات شيقل على الأقل (1.3 مليار دولار)». وأيد هذا الرأي كل من شيلي يحيموفيتش، رئيسة حزب العمل، ونفتالي بنيت، رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي» ويائير لبيد، رئيس حزب «هناك مستقبل (يش عتيد)»، هذا فضلا عن وزير المالية من حزب الليكود، يوفال شتاينتس. ولكن نتنياهو يرفض التخفيض.
كما أن صحيفة «هآرتس»، نشرت مقالا افتتاحيا، تدعو فيه إلى تخفيض الميزانية العسكرية، جاء فيها: «معروف أن ميزانية الدفاع ترتفع كل سنة من دون صلة واضحة بالمخاطر والتهديدات الأمنية. والآن، حين تغرق الدول العربية حولنا في موجة ثورية بحيث لم يعد هناك تهديد بشن حرب من جهتها، فإن هذا الواقع لا يؤثر على مطالب جهاز الأمن ولا على خضوع نتنياهو لهذه المطالب. ونحن نقول إنه لا يمكن إخافة الجمهور بالمخاطر التي تحدق من جانب جيراننا، كي يجري خائفا نحو صندوق الاقتراع لينتخب الزعيم الوحيد الذي يمكنه أن ينفذه، وفي الوقت نفسه المطالبة بتقليصات في ميزانية الدفاع. ولكن بعد هدوء معركة الانتخابات، سيتعين على كل حكومة تنشأ أن تقرر سلم أولويات جديدا، بهدف تقليص مبالغ كبيرة في ميزانية الدفاع. وإلا فإننا سنعلق في أزمة اقتصادية عمومية كبرى، لا يرغب فيها أحد».
واستغل أولمرت هذا الموضوع، ليواصل هجومه على نتنياهو وسياسته، أمس أيضا، فقال إن «سياسة الرفض الحكومية تساهم بشكل حاد في تبذير الأموال وتكبيد المواطنين الأعباء. فلو كانت هناك مفاوضات سلام جادة، لكان الجيش نفسه تنازل عن ميزانيته المضخمة، ولكن الأمر لن يقتصر على هذا، فسياسة الرفض هذه تدخل إسرائيل إلى أزمة مع أهم الأصدقاء في الولايات المتحدة وأوروبا.. تصوروا كيف يتعامل نتنياهو مع أوباما. إنه يصوره وكأنه عدو لإسرائيل. فهل أوباما عدو حقا؟ إنه يواجه أزمة اقتصادية بالغة التعقيد، ومع ذلك يزيد من الدعم المالي لإسرائيل ويمول لها منظومة القبة الحديدة (صواريخ مضادة للصواريخ). نتنياهو لا يكترث اليوم إلا لشيء واحد هو إرضاء قوى اليمين في حزبه (الليكود) وفي المستوطنات. فهل هؤلاء هم الذين يصنعون الطائرات المقاتلة التي يمتلكها سلاح الجو الإسرائيلي؟».
يذكر أن قرار الحكومة الإسرائيلية، أمس، الإعلان عن بناء نحو 200 بيت جديد للمستوطنين قرب الخليل، قوبل بتصريح أميركي رسمي يشجبه. واعتبرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، هذا التصريح بمثابة تصعيد في الانتقاد الأميركي لسياسة نتنياهو.