* غزة - «الشرق الأوسط»: قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها تعطي الجانب المصري فرصة لإلزام إسرائيل باحترام تفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها في أعقاب حملة «عمود السحاب»، التي استهدفت قطاع غزة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال أبو أحمد، الناطق بلسان السرايا، إن «الجيش الإسرائيلي يقوم بخرق تفاهمات التهدئة بكل شكل»، محذرا من أن المقاومة سيكون لها موقف في حال تواصلت خروقات إسرائيل. وفي تصريح صحافي صادر عنه، قال أبو أحمد: «عندما اتفق على موضوع التهدئة بواسطة مصرية، كنا ندرك في سرايا القدس أن العدو لن يلتزم بهذه التهدئة، ونحن اليوم نراقب ما يحدث على الأرض ونرصدها». وأضاف: «نريد أن نمنح المصريين فرصة لتثبيت ما اتفق عليه، ونحن لدينا حساباتنا الخاصة وتكتيكاتنا ودراساتنا للأمور على الأرض، وسيكون في النهاية لنا موقف للتعامل مع هذه الخروقات إذا استمرت». وأشار إلى أن سرايا القدس تعد دراسة لتقييم الوضع الأمني في القطاع، مطالبا الراعي المصري بتولي مسؤولياته اتجاه هذه الخروق. واعتبر أبو أحمد، أن «سيل دماء أي فلسطيني له قيمة أكبر من الكيان الصهيوني برمته، ونحن نقدر هذا كله، وأكتفي بهذا الحديث».
* «الأونروا»: آلاف فرص العمل في غزة خلال 3 سنوات
* غزة - «الشرق الأوسط»: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أنها ستوفر على مدار ثلاث سنوات آلاف فرص العمل الجديدة المؤقتة بعد التبرع الذي قدمته المفوضية الأوروبية لبرنامج خلق فرص العمل بقيمة 14 مليون يورو. وفي مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس، قال مدير عمليات «الأونروا» في غزة روبرت تيرنر، إن «هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الفقر والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها على عائلات اللاجئين الفلسطينيين الفقيرة والضعيفة وعلى القطاعين العام والخاص في غزة». وأضاف: «نتيجة للتبرع الممنوح من المفوضية الأوروبية، ستتمكن (الأونروا) من توفير فرص عمل لصالح 7270 من الأشخاص غير المهرة، ولنحو 4000 من الأشخاص المهرة، إضافة إلى المهنيين والخريجين ومن مجموع 11270 وظيفة، سيتم توفير أكثر من 5000 فرصة عمل على مدار عام واحد لدعم (الأونروا) وشركائها في تقديم الخدمات الأساسية». وتوقع تيرنر أن يكون لهذه الخطوة «تأثير إيجابي على تقديم الخدمات في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وخدمات الإغاثة وصحة البيئة، إضافة إلى توفير 6222 فرصة عمل على مدار ثلاث سنوات لدعم القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي في غزة».