طالب أئمة الجمعة في جوامع بغداد التي شهدت أمس الجمعة صلاة موحدة تحت اسم «لا تخادع» الحكومة العراقية إلى عدم الخداع والمماطلة في تلبية مطالب المتظاهرين في وقت طالبوا فيه بإلغاء قيادات العمليات في كل محافظات العراق لأنها غير دستورية. وقال الخطباء في بيان لهم تلي عقب صلاة الجمعة في جامع الإمام الأعظم في مدينة الأعظمية إن «التظاهر السلمي حق مشروع للشعب من الظلم الجائر والطائفية في ميادين الحكومة وخاصة على أهل السنة والجماعة». وطالب البيان بـ«إلغاء قيادات العمليات في كل محافظات العراق لأنها غير دستورية، وإخراج الجيش من المدن فورا ومنع عسكرة المجتمع والكف عن تعذيب السجناء واغتصاب السجينات، ومعاقبة المغتصبين أشد العقاب وخاصة الذين قاموا باغتصاب بنت قاصر في الموصل وكذلك منتسبي الأجهزة الأمنية الذين اغتصبوا طفلة في البصرة». كما ناشد البيان «الشرفاء وشيوخ العشائر في العراق وفي الأخص جنوب العراق، النظر إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإلغاء المخبر السري والمادة 4 إرهاب، وقانون المساءلة والعدالة». كما دعا البيان «المراجع الشيعية إلى الوقوف مع مطالب المتظاهرين بإطلاق سراح الموقوفين ورفع الحجز عن الممتلكات الموقوفة، وإعادة قانون الخدمة الإلزامية، والتوازن في الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي جميع مؤسسات الدولة، وعدم المساس بالرموز الدينية والسياسية والعلمية». وكانت قد أقيمت في بغداد وكل المحافظات الغربية صلاة موحدة وسط إجراءات أمنية مشددة. وفي وقت لا تزال مطالب المتظاهرين الأربعة عشر على حالها، يضاف إليها مطالب أهالي سامراء الخاصة والتي قدمت إلى رئيس اللجنة الحكومية المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، فقد اعتبرت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي أن اختيار الشهرستاني لهذه المهمة أمر غير صحيح. وقال المتحدث باسم «كتلة التحالف الكردستاني» مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار حسين الشهرستاني لهذه المهمة المعقدة لا نرى أنه الاختيار الصحيح والموفق لأن الشهرستاني وعلى مدى سنوات كان هو المعرقل الأكبر لكل محاولات حلول المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وأن قضايا النفط والغاز بين الطرفين كان هو السبب في عرقلتها». وأضاف الطيب أنه «في كثير من المرات كان يمكن أن يتم التوصل إلى حلول بين الطرفين لكن كان دائما ما تأتي تدخلات الشهرستاني سلبية». وأشار إلى أنه «لو تم اختيار الدكتور روز نوري شاويش، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية فضلا عن أنه أكثر مقبولية لدى تلك المناطق لكانت النتائج أفضل، معتبرا أنه «لو كان المالكي يريد إنهاء هذه الأزمة لكان قد اختار شخصية أخرى غير الشهرستاني لها». وبشأن دعوات حل البرلمان قال الطيب إن «البرلمان يكاد يكون هو المؤسسة الوحيدة الأكثر مقبولية لدى الناس حاليا لا سيما في ظل الإخفاق الحكومي والملاحظات الكثيرة على السلطة القضائية». وأوضح أن «عملية حل البرلمان لن تجعل الحكومة حكومة تصريف أعمال، بل ستجعلها تستخدم أقصى ما لديها من صلاحيات لصالحها لذلك فإننا نرفض هذا الأمر بشدة».
من جهته أعلن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية شعلان الكريم (نائب عن محافظة صلاح الدين) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المظاهرات المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع فضلا عن الصلاة الموحدة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك وحدة رؤى في كل المحافظات التي شملتها المظاهرات، لأن الناس الذين خرجوا لم يخرجوا بطرا وإنما هناك ظلم حقيقي وإقصاء وتهميش لا بد من إيقافه». وأكد الكريم «إننا ننتظر استجابة المالكي للمطالب المرفوعة برغم تحفظنا على تشكيل اللجان وغيرها لأن أي أمر يراد تسويفه يتم تشكيل لجنة له لكن ما نريد التأكيد عليه هنا أمر في غاية الأهمية، إنه في حال بقيت المماطلات كما هي فإن هذا دليل على أن المالكي يدفع البلد باتجاه التقسيم وهو ما نتخوف منه بقوة». وكانت الأجهزة الأمنية في معظم المحافظات الغربية التي شهدت مظاهرات وصلاة موحدة قد نشرت مفارز راجلة ومتحركة وقطعت الطرق والمداخل بهدف تأمين الحماية للمتظاهرين، بينما رفعت شعارات ولافتات وصورا مختلفة غالبيتها نددت بسياسات رئيس الحكومة نوري المالكي.