حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني رجال الطبقة السياسية الحاكمة في العراق من الاستمرار في خطاب التأزيم وهو ما يساعد على خلق أجواء التفتيت فيما دعا البرلمان إلى عدم الانشغال عن مهامه الأساسية والمتمثلة بتشريع القوانين. وقال معتمد السيستاني في كربلاء أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة أمس بالصحن الحسيني إن «على مجلس النواب التعامل بموضوعية مع جميع القضايا والاهتمام بمسؤوليته الأساسية المتمثلة بتشريع القوانين»، مضيفا بالقول: «يجب أن لا ينشغل مجلس النواب عن مهامه بتشريع القوانين». وأضاف الصافي أن «الكثير من مشاريع القوانين ما زالت معطلة كمشروع قانون المحكمة الاتحادية»، معتبرا أن «انشغال المجلس عن مهمة تشريع القوانين يلحق الضرر بالمواطنين وقد يؤثر على العملية السياسية». ودعا الصافي السياسيين إلى أن «يغلبوا مصالح البلاد العليا على المصالح الحزبية والفئوية»، مطالبا إياهم بـ«الابتعاد عن خلق أجواء التفتيت ورفض هذه الفكرة وأن يؤكدوا على وحدة البلاد ويراجعوا أداءهم». كما طالب الصافي الأجهزة الأمنية بـ«العمل على منع وقوع الخروق الأمنية»، محذرا من «وجود مخطط ما يحاك للبلاد حيث إن التفجيرات المتصاعدة منذ أيام مفردة في هذا المخطط». واعتبر الصافي أن «العمليات الإرهابية لم تأت من فراغ وهي تريد التأسيس لشيء ما ولا بد من التنبه لخطورتها»، مشددا على «ضرورة أن تقوم الجهات الأمنية بفرض هيبة الدولة وملاحقة الجماعات المسلحة دون هوادة».
من جهته أكد الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني أي الله الشيخ بشير النجفي، أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «المشكلة التي نواجهها باستمرار هي أن الكثير من السياسيين يقدمون مصالحهم الخاصة ومصالح أحزابهم على مصالح الناس وبالتالي يدخلون البلد في متاهات وهذه من وجهة نظر المرجعية هي محور القضية إذ لو أنهم اهتموا بمصالح الرعية لما حصل ما حصل». وأضاف النجفي أن «السياسيين لا يسمعون دائما صوت المرجعية وتحذيراتها لكنهم عندما يواجه البلد أزمة نتيجة لتصرفاتهم فإنهم يهرعون إلى المرجعية طالبين نجدتها». وبشأن موقف المرجعية مما يجري اليوم في الشارع العراقي قال النجفي إن «لدى المرجعية تحفظ شديد على محاولات إثارة الشارع طائفيا من أي طرف كان وإننا مع المطالب المشروعة للناس لكن أن لا تتعدى سقف المعقول وفي إطار الدستور». وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن تأييده لخطوات المرجعية الدينية لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وقال مكتب الصدر في مدينة النجف في بيان له صدر في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس إنه «تنفيذا لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص المظاهرات والاعتصامات الموجودة حاليا في بعض محافظات العراق، فقد تقرر أن تكون التصريحات الإعلامية موحدة، ولا تخرج عن إطار هذه النقاط التي تتضمن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء عبر قضاء نزيه والتعجيل بالإفراج عن الأبرياء والإسراع بمحاكمة غيرهم». وأضاف المكتب أن «النقطة الثانية تنص على أن يطبق المختصون المادة 4 إرهاب بعدالة وحيادية ومن دون ظلم ولا إجحاف»، مشيرا إلى أن «النقطة الثالثة تشدد على ضرورة تطبيق المختصين المساءلة والعدالة بعدالة ومن دون ظلم ولا إجحاف». وأكد المكتب أن «النقطة الرابعة تطالب بتحقيق الشراكة الفعلية والجدية والحقيقية، لأن التهميش والإقصاء هما السياسة الغالبة في تعاملات الحكومة عموما ورئاسة الوزراء خصوصا»، لافتا إلى أن «النقطة الخامسة تدعو إلى السعي لخدمة الشعب لا لتثبيت الكراسي، لأن هناك إهمالا من قبل الحكومة بخصوص الملفات الخدمية». وتابع المكتب أن «النقطة السادسة تنص على دعم موقف المرجعية الدينية المطالب بتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين»، موضحا أنه «بخلاف هذه النقاط الست فستتحمل الجهة التي تخالف هذا التوجيه جميع التبعات اللازمة». من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى والمقرب من المرجعية الدينية فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تدخل المرجعية الدينية في الأزمة الراهنة التي يشهدها العراق جاءت في الوقت المناسب تماما خصوصا أن الأزمة كانت قد دخلت منعطفا حاسما» مشيرا إلى أن «كل القوى السياسية كانت قد طالبت المرجعية بالتدخل في هذه الأزمة وهذا يعني أنه يتوجب على الجميع الاستماع إلى نصائحها وتوجيهاتها». وأشار إلى أن «المرجعية أكدت على وحدة الصف الوطني وهو ما يعني أنه يتوجب على الحكومة والبرلمان أن ينفذا ما عليهما من واجبات والتزامات في الحكومة كسلطة تنفيذية والبرلمان كسلطة تشريعية لا سيما أن هناك الكثير من القوانين الهامة التي لا تزال عالقة في البرلمان وهو ما يعني استمرار التأزيم في حال لم تتحقق الإرادة الكاملة لتشريع مثل هذه القوانين».