وسط إجراءات أمنية مشددة نظمت الحركة الإسلامية في الأردن بمشاركة قوى شبابية وشعبية وحزبية اعتصاما أمس في منطقة «دوار فراس» وسط العاصمة عمان تحت عنوان «الشرعية الشعبية» وذلك للتأكيد على رفض الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى يوم «الأربعاء» القادم وإعادة السلطة إلى الشعب والمطالبة بإجراء إصلاحات شاملة.
ورفعت في الاعتصام، الذي شارك فيه نحو ثلاثة آلاف مشارك بدعوة من الحركة الإسلامية ممثلة في حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) و55 حراكا شبابيا وشعبيا وعشائريا، الأعلام الأردنية ولافتات من بينها «لا لقانون الصوت الواحد.. نعم لمحاربة الفساد والمفسدين»، و«الشرعية للشعب الأردني» وسط هتافات عالية السقوف تطالب باسترداد ثروات الوطن المنهوبة ومحاربة الفساد.
ويأتي الاعتصام تأكيدا لموقف المنظمين بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة والمطالبة بالإصلاح ورفض قانون الانتخاب الحالي وتجديد المطالبات بإجراء تعديلات دستورية جذرية فيما شدد المنظمون على أنه لن يتحول إلى اعتصام مفتوح.
وفرضت قوات الأمن العام والدرك الأردنية إجراءات أمنية مشددة وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية لمكان الاعتصام في منطقة وسط العاصمة عمان.
وأكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن همام سعيد خلال خطبة الجمعة التي ألقاها خلال الاعتصام على إعادة السلطة للشعب من خلال قانون انتخابات عصري عادل يمنح الأردنيين الحق في اختيار من يمثلهم في البرلمان تمثيلا صحيحا لتشكيل حكومة برلمانية يختارها الشعب.
وقال سعيد «إن الإصلاح قادم لا ما حالة.. ولا سكوت على الباطل ولا على ثروات بيعت وذهبت لجيوب الفساد»، معتبرا بأن ما يجري من ملاحقة للفساد مجرد «تمثيلية».
واعتبر سعيد أن انتخابات «الصوت الواحد» المزمعة لن تأتي بجديد، مشيرا إلى أن المطلوب إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية تفرز مجلسا ممثلا للشعب وقادرا على استرداد الثروات المنهوبة. وجدد المطالبة بتعديلات دستورية تجعل من الشعب سيد نفسه، لافتا إلى أن الشعب الأردني واع وقادر على انتزاع حقوقه.
من جانبه شدد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور على أن «الشعب الأردني دفع خلال العامين الماضيين ثمنا غاليا»، موضحا أن ما جاء بالأردنيين «هنا» أن يقولوا إن الإصلاحات الدستورية التي يتغنى بها المسؤولون لم تمس الجوهر فالمواد «34 و35 و36» ما زالت كما هي، فالشعب الذي لا ينتخب ممثليه وحكومته فإنه لم يحقق الإصلاح. وأضاف منصور أن النظام الانتخابي ومنذ عام 1993 «الصوت الواحد» غير دستوري ولا قانوني، بل إنه استجابة لقوى الفساد والقوى الإقليمية التي لا تريد الإصلاح للأردن المجاور لفلسطين المحتلة.
وعن القوائم الوطنية، قال منصور إنها صنعت لتصرح الحكومة «بأننا أنتجنا قانونا مختلطا»، لكنها «كانت قوائم بلا برامج ومفرغة من معناها».
وعن يوم الانتخابات في 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، أشار منصور إلى أنه ليس بـ«عرس ديمقراطي» لأن هذا العرس بلا توافق وطني ولأن الشعب ليس مصدر السلطات كما أن الحكومة ليست بصاحبة ولاية.
ولفت منصور إلى أن الحركة الإسلامية خيرت بين «انتخابات وهمية لا تمثل» أو البقاء في الشارع فاختارت الأخير لأنه «ديمقراطي» أثبت نجاعته من خلال إنشاء نقابة المعلمين التي لم تستطع الحكومات والمجالس النيابية إنشاءها. وأبدى منصور تمسكه وحركته بمطلب «إصلاح النظام» حتى لو «حرض علينا وسيرى الذين راهنوا على الانتخابات دون تعديل قانون الانتخاب وإجراء التعديلات الدستورية والإصلاح بأنهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» على حد قوله.
على صعيد ذي صلة قالت جماعة الإخوان المسلمين إنه وضمن حملة التشويه والتزوير التي تتعرض لها الجماعة فقد تم اختراق صفحات بعض قياداتها على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء صفحات أخرى باسم فضيلة المراقب العام الدكتور همام سعيد وفضيلة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور لبث بعض الأخبار الكاذبة والمشككة.
وقالت في بيان صحافي إن تلك الجهات التي لم تسمها قامت ببث بعض الأخبار الكاذبة مساء أول من أمس تدعي عقد جلسة عاجلة لمجلس الشورى وإقرار إلغاء فعالية الشرعية الشعبية المنوي إقامتها. وعبرت الجماعة عن عتبها على بعض المواقع التي قامت بنشر مثل هذه الأخبار قبل التثبت من مصداقيتها، معتبرة هذه التصرفات ضمن حملة التشويه والتحشيد التي تمارس بحق الحركة الإسلامية والقوى الوطنية بسبب مواقفهم الوطنية والإصلاحية.
وكانت أحزاب في المعارضة الأردنية وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي والجبهة الوطنية للإصلاح وأحزاب معارضة أخرى قد أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على نظام الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته. وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات الذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو (تموز) الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتة النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر المقبل إلى 150 عضوا مقابل 120 في المجلس السابق.
من ناحية أخرى، شاركت الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية والحراكات الشعبية في مدينة المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، 140 كيلومترا جنوب عمان، أمس في اعتصام احتجاجي للمطالبة بالإصلاح الشامل ومقاطعة الانتخابات النيابية ورفضا لرفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية.
ونظم الاعتصام في ساحة الشهداء اللجان الشعبية العربية والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية بمحافظة الكرك. وهتف المشاركون في الاعتصام رفضا للإجراءات الرسمية الأخيرة والمتمثلة برفع الدعم الحكومي ورفع أسعار السلع والخدمات ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ومؤكدين مقاطعة الانتخابات النيابية التي ستجرى يوم «الأربعاء» المقبل.
وطالب المشاركون في الاعتصام برحيل الحكومة الأردنية ومحاكمة الفاسدين بديلا عن رفع الدعم الحكومي وتحصيل الديون المالية من جيوب الأردنيين البسطاء وإجراء حوار مع مختلف القوى والفعاليات السياسية والشعبية الأردنية حول عملية الإصلاح والمشاركة السياسية.
على صعيد آخر ساد هدوء حذر بلدة فقوع شمال مدينة الكرك أمس بعد يوم حافل بالمواجهات الدامية التي دارت بين مواطني البلدة المحتجين على وفاة الشاب سليمان الحمايدة الذي يتهمون رجال مركز أمن فقوع بالتسبب في وفاته نتيجة إصابته بطلق غاز مسيل للدموع.
وكانت مواجهات بين مجموعة من طلبة الثانوية العامة ورجال مركز أمن فقوع قد دارت أمس على خلفية إشكال بين الطرفين نشأ بخصوص سلامة سير الامتحان في إحدى قاعات امتحان الثانوية العامة في البلدة، وأقدم مجهولون أمس على إحراق أجزاء من مبنى متصرفية لواء فقوع.
وفيما تنفي إدارة الأمن العام التفاصيل التي يوردها المواطنون عن الحادثة، أكد هؤلاء أن إطلاق القنابل الغازية على الشباب الذين كانوا يحتجون على إجراءات للشرطة في قاعات امتحان الثانوية العامة في بلدة فقوع بشكل مباشر غير مبرر بحال من الأحوال، وعليه طالب المواطنون بالكشف عن اسم الشرطي المتسبب في مقتل الشاب لمتابعته قضائيا وعشائريا.. وقرر ذوو الشاب المتوفى بعد اتفاق بين مواطني البلدة تسلم جثته لدفنها بعد ما قيل عن وعد تلقوه من الأمن العام بالاستجابة لطلب الكشف عن هوية الشرطي المتهم.