أبو مازن: سلاح واحد وقانون واحد

اتفاق ينهي أزمة «بلاطة» بتسليم المسلحين سلاحهم للأجهزة الأمنية

TT

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن) إنه لن يسمح بتجاوز القانون في الضفة الغربية، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون، في إشارة إلى مظاهرات لمسلحين تابعين لحركة فتح التي يرأسها شخصيا، خرجوا في نابلس وجنين وتحديدا في مخيماتهما، هذا الأسبوع في مسيرات متحدين السلطة الفلسطينية، إثر خلافات واتهامات متعلقة بقضايا أمنية واقتصادية.

وجمع أبو مازن قادة الأجهزة الأمنية، وقال لهم «لا يوجد سوى سلاح واحد وقانون واحد لدولة فلسطين». وأضاف أن «جميع المواطنين يخضعون للقانون دون استثناء، مع الحفاظ على كرامة المواطن وأمنه».

وتعتبر هذه أقوى رسالة من أبو مازن ضد المسلحين في بلاطة وجنين، بعد أن أمضى سنوات في محاربة هذه الظاهرة قبل أن يفاجأ بخروج العشرات منهم في استعراضات عسكرية، يطالبون باستعادة حقوقهم وبنادق صادرتها السلطة ووظائف ورواتب.

وكان ثمة جدل حول طريقة معالجة للسلطة للأزمة، خصوصا أن المسلحين تمركزوا في مخيمات الضفة، وتحديدا في بلاطة في نابلس وفي جنين.

وطالما تجنبت السلطة اقتحام المخيمات، لما تحمله من رمزية وطنية ولطبيعة المخيمات المكتظة بالسكان والبيوت. غير أن أبو مازن كان حاسما عندما طلب من قادة الأجهزة الأمنية «تطبيق سيادة القانون بما يوفر الأمن والأمان للمواطن ويحفظ حقوقه».

وبعد ساعات قليلة، سلم 10 من مسلحي مخيم بلاطة أنفسهم وأسلحتهم للأجهزة الأمنية وفق اتفاق بين الطرفين، تم عبر وسطاء. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن وسطاء من قيادات حركة فتح في المخيمات وأعضاء في المجلس التشريعي ومسؤولين في مكتب الرئيس، توصلوا إلى اتفاق مع المسلحين بتسليم أنفسهم على أن تدرس مطالبهم.

وأكد محافظ نابلس، جبرين البكري تدخل وجهاء وقيادات في المخيم لإقناع المسلحين بتسليم أنفسهم. وقال إنهم سجنوا في معتقل جنيد في مدينة نابلس، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم في وقت لاحق. وبحسب المصادر، فإن المسلحين سيخضعون للتحقيق بخصوص حيازة الأسلحة وتهديد السلم الاجتماعي وإثارة الفوضى، وإذا ما كانوا مدفوعين من جهات.

وكانت السلطة قد أعطت فرصة للمسلحين في بلاطة وجنين بتسليم أنفسهم قبل اقتحام المخيمات، بعدما خرجوا إلى العلن، معلنين التمرد على السلطة في وقت حرج بالنسبة لها، وهي تعلن للعالم بناء مؤسسات الدولة وفرض الأمن والقانون استعدادا لقيام الدولة.

وبعد أن انتهت مسألة بلاطة، بقي على السلطة حل مشكلة مخيم جنين. وقال طلال دويكات، محافظ جنين، إن السلطة لن تسمح لأحد بشدها إلى الوراء خاصة بعد الاعتراف الدولي بفلسطين. وأضاف في ندوة جماهيرية «مسؤولياتنا تكمن في منع تكرار مثل هذه الحوادث، سنعزز الأمن وسنسعى لفرض النظام وتربية أطفالنا على أهمية الأمن». وأردف «سنحارب المظاهر السلبية في المخيم، الذي ظل دوما في طليعة النضال الفلسطيني، نريد لأهله حياة كريمة وهذا ما سيحصل».