أكد ياي بوني رئيس دولة بنين رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أنه تلقى تأكيدا من الرئيس عمر البشير ورئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت استعدادهما للاجتماع في القمة الأفريقية المقبلة بأديس أبابا والعمل للوصول لقرارات تكون ليس في صالح الدولتين فحسب وإنما في صالح القارة الأفريقية.
وقال بوني في تصريح لوكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) عقب لقاء الرئيس عمر البشير به مساء أول من أمس ببيت الضيافة، إن الاتحاد الأفريقي يقدر ويثمن الجهود التي بذلها السودان في المفاوضات التي أعقبت قيام دولة جنوب السودان تحت رعاية اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو امبيكي وتحت رعاية مجلس السلم والأمن الأفريقي والتي أفضت إلى التوقيع على عدد من الاتفاقات والوثائق.
وقال: إنه نقل للرئيس البشير أن مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه المقبل سوف ينظر في الاتفاقات التي وقعت والتي تم تنفيذها وتلك التي وقعت ولم يتم تنفيذها ويرفع تقريرا للرئيسين البشير وسلفا كير لينظرا في مقترح الاتحاد الأفريقي بغرض الوصول لحلول لينعم الشعبان في السودان وفي جنوب السودان بمزاياها الاقتصادية وأن يستفيد الشعبان في السودان وفي جنوب السودان من حركة البضائع والمواطنين والخدمات فيما يشجع لمزيد من الاستقرار والسلام بين البلدين.
وأشار الرئيس بوني إلى أنه وجد تأكيدا واستعدادا من الرئيسين البشير وسلفا كير للقاء في قمة أديس أبابا المقبلة حتى يتمكنا من اتخاذ قرارات تكون لخير البلدين والقارة الأفريقية.
وقال رئيس دولة بنين إنه التقى الرئيس البشير والذي قال: إنه يكن له تقديرا كبيرا لينقل له تقديره الشخصي وعرفانه لاختياره رئيسا للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي وأن اللقاء كان فرصة للتدارس مع الرئيس البشير حول الرؤية الجديدة لدور الاتحاد الأفريقي وأنه يرى أنه يجب دعمها، بحيث يمكن للسلام والاستقرار أن يعم بهما القارة الأفريقية وهي أمور لا مناص منها لتقدم القارة وازدهارها.
وقال: إن دور الاتحاد الأفريقي ورؤيته لهذا الدور الذي نقله للرئيس البشير يؤكد على أهمية دعم الوحدة الأفريقية والتي على أساسها نشأت منظمة الوحدة الأفريقية وأنه انطلاقا من هذه الوحدة التي يجب أن تدعمها التجمعات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي الإقليمي ويتم تقوية الوحدة السياسية بين دول القارة الأفريقية حيث تصبح القارة مركز ثقل للاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي في العالم.
وأوضح أنه ضمن جولته كرئيس للاتحاد الأفريقي التقى مجموعة من رؤساء الدول نقل لهم رؤيته لدور الاتحاد الأفريقي وأهمية أن تجري الدول الأفريقية إصلاحات داخل دولها وأن تجمع كل طاقات الدول الأفريقية لتصب في تقوية القارة واستقرارها وتعزيزا لوحدتها.
إلى ذلك، كشف منسق سابق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان عن «تطهير عرقي» تنفذه قوات الخرطوم في جنوب البلاد، حيث يعاني السكان من الوضع الأمني المضطرب والجوع والأمراض. فبعد زيارة موكيش كابيلا إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان جنوب السودان، حيث تواجه القوات السودانية حركة تمرد، دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة نحو 1.5 مليون شخص في المنطقة الواقعة على طول الحدود مع دولة جنوب السودان.
وقال: إن «التطهير العرقي انتهى إلى حد كبير، فالمناطق التي زرناها وهي مناطق المتمردين باتت خالية من السكان على مستوى واسع»، وذلك قبل نشر بيان لجمعية ايجيس تراست الخيرية التي يتولى منصب ممثلها الخاص، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
في ولاية النيل الأزرق قدر كابيلا أن النزاع الدائر طال 450 ألف شخص فيما سويت القرى بالأرض. وأكد أن المدنيين يوصفون عبر الإذاعات السودانية على أنهم «أكياس بلاستيكية سوداء ينبغي تخليص التربة منها».
في جنوب كردفان، حيث يعاني نحو مليون شخص من المعارك أكد كابيلا أنه شاهد «أفرادا يعيشون في مغارات وشقوق صخرية» واضطروا إلى أن يقتاتوا من النباتات البرية وحرموا من الماء.
وشارك سكان جنوب كردفان والنيل الأزرق بأغلبيتهم إلى جانب تمرد جنوب السودان في أثناء الحرب الثانية ضد حكومة الخرطوم بين 1983 و2005.
وبعد إبرام اتفاق سلام في عام 2005 أعلن جنوب السودان انفصاله في يوليو (تموز) 2011، لكن متمردين محليين ما زالوا يواجهون القوات السودانية في الولايتين الحدوديتين اللتين بقيتا ضمن أراضي السودان.
وقال كابيلا «رأينا أشخاصا جالسين إلى جانب الطريق، لا يملكون ما يكفي من القوة للانضمام إلى مخيمات اللاجئين»، مذكرا بأن نحو 170 ألف شخص فروا إلى مخيمات في جنوب السودان.
وغادر كابيلا منصبه كمنسق للأمم المتحدة في السودان عام 2004 بعد أن كشف عن «تطهير عرقي» في إقليم دارفور غرب السودان، حيث قتل بحسب الأمم المتحدة نحو 300 ألف شخص بيد القوات السودانية والميليشيات المتحالفة معها.
من جهة أخرى، دعا اجتماع اللجنة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان التابعة لمؤتمر «اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي»، أمس إلى صياغة مشروع قرار يحث على تدريس اللغة العربية للطلاب القادمين من دول إسلامية ناطقة بغير العربية، وضرورة الاهتمام بتدريسها في البلدان الناطقة بها لمواجهة ما تتعرض له اللغة العربية من «تهميش» في مواجهة اللغات الأجنبية في الدول الإسلامية والعربية.
وناقش الاجتماع الذي انعقد بالخرطوم أمس مشروع قرار «حماية المسجد الأقصى» من التهديدات الإسرائيلية، والخطر الذي يتعرض له ويهدد وجوده، ودان محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدفه، فضلا عن مناقشة مشروع قرار التعاون مع الأمم المتحدة، وإنشاء إطار قانوني لحماية حقوق العمال المهاجرين، مساهمة الدول المخدمة ودول المنبع للعمال المهاجرين.
فيما تواصلت اجتماعات بقية لجان المؤتمر الذي بدأ انعقاده في الخرطوم أول من أمس، ويستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وقال الأمين العام للمنظمة في مؤتمر صحافي عقده على هامش المؤتمر، إن (52) دولة تشارك في أعمال المؤتمر، وإن لجان الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية والبيئية، وحقوق الإنسان، والمرأة والأسرة، والشؤون الثقافية والقانونية، وحوار الحضارات والأديان، ستواصل اجتماعاتها طيلة أيام المؤتمر، وأضاف أن قضيتي «القدس ومسلمي الروهينغيا» سيتصدران أعمال مؤتمر الاتحاد.
وقال رئيس اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر، في جلسة الافتتاح إن هدف المؤتمر هو «توحيد الأمة الإسلامية لتعود إلى موقع الريادة وتأخذ مكانها، وإقامة العدل وإشاعة السلام ونزع فتيل الصراعات والنزاعات واستدامة السلام العالمي استجابة لتطلعات شعوبها».