اعتبر فيصل كرامي، وزير الشباب والرياضة اللبناني، أن «الدولة مقصرة تجاه كل الأحداث التي جرت في طرابلس خلال السنتين الماضيتين، وعليها أن تأخذ العبرة من الحادثة التي وقعت أول من أمس، والتي كادت تودي بحياته، وأن تضع حدا لكل السلاح المتفلت في الشارع»، لافتا إلى أن «أمن طرابلس واستقرارها هو الهدف الذي يجب أن نعمل كلنا لأجله».
وأشار كرامي إلى أنه تم التأكيد في الاجتماع الذي عقد في منزل والده، رئيس الحكومة السابق عمر كرامي، وجمع مشايخ وقيادات من طرابلس، أنّ «الحادث غير مدبر ولست مقصودا به»، داعيا الدولة إلى «إعادة السيطرة على الوضع الأمني في طرابلس».
كذلك، اعتبر وزير النقل والأشغال العامة غازي العريضي، بعد زيارته كرامي، أن وجود السلاح بهذا الشكل في لبنان سيسبب الكثير من المشاكل في أي منطقة، مطالبا بمعالجة جدية لهذا الأمر «خصوصا أن الجميع متفقون على عدم استخدام السلاح في الداخل وعلى عدم الاستقواء في وجه بعضنا البعض في أي موقع أو مكان أو أي منطقة». وأشار إلى أن «طرابلس في الأساس هي مدينة منكوبة ومحرومة ومظلومة بكل أطيافها ومناطقها وأحيائها»، مؤكدا على «ضرورة العمل على رفع الحرمان والظلم والقهر وإلى معالجة المشاكل الاقتصادية الاجتماعية الكبيرة الخانقة التي تعطي أملا لأبناء هذه المدينة التي أعطت لبنان الكثير والكثير». وفي حين استنكر حزب القوات اللبنانية بشدة حادثة طرابلس الأخيرة، داعيا إلى «العمل على إعلان عاصمة الشمال مدينة منزوعة السلاح غير الشرعي على أمل إعلان بيروت ومن ثم كل لبنان بلدا خاليا من أي سلاح إلا البندقية الشرعية»، اعتبر رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض أن ما حصل ليس استهدافا لفيصل كرامي فحسب، بل هو أيضا استهداف لطرابلس وأمنها واستقرارها، كما هو استهداف للديمقراطية ولوجه لبنان الحضاري. وطالب معوض الدولة بكل أجهزتها الأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها ومعاقبة المعتدين ومن يقف وراءهم من دون أي تردد أو تساهل.
بدوره، لفت عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش إلى أن «الفتنة موجودة ومستمرة في طرابلس»، موضحا أن «ما حدث مع الوزير كرامي هو جزء من تداعياتها». ورأى علوش أن «الفتنة تتلخص في عنوان واحد وهو السلاح غير الشرعي ابتداء من السلاح المنظم الذي يمثله حزب الله وانتهاء بسلاح الزواريب والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون».
وأكد أن «ما حدث مع كرامي حادث غير محضر، ولم تكن هناك نوايا مبيتة»، مشيرا إلى أن «عدم رغبة القيادة السياسية والقوى العسكرية في حسم الموضوع في طرابلس سيجعل الأمور وكأنها تمشي فوق برميل بارود يمكن أن يتفجر في أي وقت».
من جهة أخرى، شدد وزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل على «ضرورة الحوار حول الأمن في لبنان، وحول ما يجري على الحدود اللبنانية»، مؤكدا «وجوب التفاهم على تحييد لبنان عن الصراع، وألا تكون خلافاتنا السياسية مؤثرة في الساحة الداخلية». واستطرد «الوضع الأمني في لبنان سينعكس على كل اللبنانيين ولن يستثني أحدا. وفي هذه الحالة غير الطبيعية من غير المسموح أن نختلف على قانون انتخابي فيما الوضع الأمني غير مضبوط، خصوصا منذ بدء الأزمة السورية، مما يترك الأجواء الأمنية متوترة في لبنان».
ولفت الوزير شربل إلى أن «الرقابة على النازحين السوريين مفقودة ولا نعرف ماذا يفعلون أو يقومون به. وقد أخطأت الدولة في عدم التعامل مع هذا الموضوع بجدية منذ البدء»، ليخلص إلى القول في هذا السياق «من واجبات الدولة تأمين الحماية الأمنية والغذائية والطبية لهؤلاء النازحين وهذا ما كان يجب أن يحصل منذ البداية». ورأى أن «ما حصل في طرابلس جرى منذ ما قبل النزوح السوري على لبنان، وإنما هو خلاف سياسي قبل أن يكون خلافا أمنيا، والسياسيون يعلمون من هي الجهات التي تسلحهم».
وكرر المطالبة بالحوار بين الأفرقاء حول الوضع الأمني، موضحا أن «الوضع الأمني مرتبط بالوضع السياسي، والذين يقاتلون على الأرض مرتبطين بسياسيين، وبالتالي على هؤلاء السياسيين أن يقرروا في اجتماع بين كل الأفرقاء منع حمل السلاح وضبط الوضع الأمني»، مضيفا «أشعر بأنه كلما تأخرنا في ضبط الوضع الأمني على الأرض يفلت الأمر من يد السياسيين».