أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس أن هنالك مبادرات مستمرة تطرح من أجل حل التوتر الجاري بين رئاسة الوزراء والمعتصمين، مبديا عدم قلقه على الوضع بالقول «هناك مظاهرات ولكن حتى الآن لم يتم استخدام السلاح، وحرية التظاهر حق للشعب يكفله الدستور».
وقال زيباري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بعد حضوره أمس اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد التحضيري للقمة الاقتصادية العربية التي تنعقد غدا في الرياض على مستوى الزعماء، إن مرض الرئيس جلال طالباني جاء في أسوأ الأوقات في ظل التوتر السياسي الجاري في البلاد بين الشعب والحكومة والذي عزاه للابتعاد عن الاتفاقيات والدستور حيث كان الرئيس يقوم بدور مهم ومؤثر في وحدة الكلمة وجمع القيادات بعيدا عن العرقية والطائفية، واصفا إياه بـ«المرجعية وهو الأمر الذي غاب، لذا بالتأكيد سيكون له تأثير». واعتبر زيباري أن الوضع «لم يصل لمرحلة التصادم بعكس الأوضاع في دول أخرى وهناك محاولات وجهود تبذل لتلبية مطالب المتظاهرين والمعتصمين وفقا للدستور والاتفاقات السابقة»، مشددا على أهمية أن تقدم كل الأطراف تنازلات متقابلة.
وذكر زيباري أن الوضع الصحي للرئيس العراقي جلال طالباني يتجه للأفضل بعد تجاوزه مرحلة الخطر وهو يتعافى في مستشفى تأهيلي في ألمانيا وعلاجه سيستغرق بعض الوقت لأن الجلطة الدماغية كانت مؤثرة، مبينا أنه سيتم النظر في موضوع الرئاسة من ناحية دستورية وفقا لاعتبارات من ضمنها الغياب الحالي للرئيس وحالته الطبية الراهنة.
وحول القمة الاقتصادية العربية، قال زيباري إن الخبراء والمندوبين «حسموا الملفات المعروضة في الاجتماع الوزاري والمتعلقة بالقضايا التنموية والاقتصادية والاستثمار والربط السككي وتعزيز التعاون بين الدول العربية وقد تم الاتفاق بالإجماع على رفعها لاجتماع القمة»، لافتا إلى أن الجلسة التشاورية ناقشت بعض القضايا السياسية الخاصة بدعم القضية الفلسطينية وتوفير شبكة الأمان المالي لها والوضع في مالي والسودان والصومال، «إلا أن هناك نقطة خلافية ما زالت وهي أن لبنان وتونس تقدما في وقت واحد بطلب استضافة القمة المقبلة ونأمل أن يتم الاتفاق على تسوية هذا الموضوع».
من ناحية ثانية، أوضح زيباري أن اتفاقية تبادل المحكومين بين السعودية والعراق ما زالت في برلمان بلاده وهناك جهود لإقرارها لأنها الإطار الأسلم، حسب وجهة نظره، لمعالجة قضايا المعتقلين السعوديين في السجون العراقية وكذلك السجناء العراقيين في السعودية، مؤكدا أن هناك رغبة مشتركة لتسوية هذا الملف وإخراجه من مرحلة التوتر والتأزم في ظل ما يمثله الملف من مسألة إنسانية وعاطفية بالنسبة لعوائل المعتقلين. كما أعرب زيباري عن أمله فتح المنافذ الحدودية بين السعودية والعراق، خصوصا منفذ عرعر المهم من الناحية الاقتصادية والتجارية ودخول الحجاج والمعتمرين، مؤكدا أن «دور المملكة مؤثر ليس فقط في الخليج وإنما على المستوى العربي والإسلامي والدولي، لذلك فالعراق يمد يده دوما للسعودية وفق المصالح المشتركة والتضامن في كل المسائل».