استبقت السلطات المصرية الذكرى الثانية لثورة 25 يناير (كانون الثاني)، بإجراءات لتهدئة غضب الشارع، وأصدر الرئيس محمد مرسي عفوا رئاسيا عن 379 من المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود (نطاق وزارة الداخلية)، فيما أعلنت الحكومة عن تخفيض أسعار سلع غذائية واعتبار ذكرى الثورة احتفالا رسميا.
إلى ذلك، كثفت القوى الثورية استعداداتها لإحياء ذكرى الثورة، من خلال إنشاء غرفة عمليات بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بداية من 24 يناير الحالي، وذلك لمتابعة المظاهرات والمسيرات في القاهرة والمحافظات. ودعت بعض القوى الثورية إلى عصيان مدني شامل تحت اسم «ساعة التوقف» اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لمدة ساعة، كخطوة جديدة ضمن خطوات التصعيد السلمي ضد نظام الرئيس مرسي.
وقال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إنه «ستكون هناك احتفالات رسمية في جميع المحافظات بذكرى ثورة 25 يناير، وتعزف خلالها الموسيقى العسكرية»، مؤكدا أن هناك توجهات وتعليمات مشددة لوزارة الداخلية بحماية المتظاهرين، مضيفا أنه من المقرر أن يوجه الرئيس مرسي كلمة للأمة عشية انطلاق المظاهرات.
وأضاف قنديل في تصريحات له أمس أنه سيكون هناك تنظيم للمظاهرات حتى تستطيع الشرطة تأمينها، مشيرا إلى أنه حتى الآن تتم المظاهرات من دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية لحمايتها. وتابع «أتوقع أن تمر الاحتفالات بكل خير»، لافتا في شأن آخر إلى أن وزارة التموين ستقوم بإنشاء شوادر لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
وعلى الصعيد القضائي، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بوقف سير الدعوى في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث شارع محمد محمود المتهم فيها 379 متهما، من بينهم 3 أميركان، وسوري، و3 سيدات، و55 طفلا، بتهم التخريب والشغب، كما قررت براءة أحد المتهمين، وذلك بسبب العفو الرئاسي، فيما أبدى المنسوب إليهم الاتهام في هذه القضية اعتراضهم على الحكم قائلين إنهم ليسوا جناة ليتم العفو عنهم.
وترجع وقائع القضية إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، حيث وقعت معارك كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة استمرت لعدة أيام، ووجه قاضي التحقيقات إلى المتهمين تهمة التجمهر، والاعتداء على رجال السلطة العامة، واستعمال القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، والاعتداء على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمباني الحكومية الموجودة بالمنطقة المحيطة بها، لمنعهم من حماية هذه المنشآت مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة.
من جانبه، قال حمادة الكاشف، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة «سنرفع شعار الشعب يريد إسقاط النظام، الذي رفعه الشعب ضد نظام مبارك في 25 يناير عام 2011»، مضيفا أن «25 القادم سيكون ثورة وليس احتفالا، وأن أي احتفالات تدعو لها بعض القوى الداعمة لنظام الرئيس مرسي داخل ميدان التحرير مرفوضة».
من جهته، كشف هيثم الشواف، منسق عام تحالف القوى الثورية، عن جانب من استعداداتهم لإحياء ذكرى الثورة قائلا إنه «في ساعة العصيان المدني (التي ستبدأ منتصف الأسبوع الحالي) من المفترض أن تتوقف المواصلات في الشوارع والكباري والطرق»، وتابع «سنحتج على تزييف جماعة الإخوان لإرادة المصريين لأننا نطالب بدستور مصري وليس إخوانيا، ونريد رئيسا لكل المصريين».
وقالت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك غرف عمليات تقام بين القوى الثورية للاستعداد ليوم 25 يناير». وأضافت أن «الحركة بدأت في التنسيق مع كل القوى الثورية والشبابية لوضع تصوراتها حول شكل اليوم ومسار تحركاتها».