بدأت السلطات القضائية المصرية أمس التحقيق في دعاوى تتهم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي بتلقي تمويل أميركي لممارسة أنشطتها في البلاد، لكن محامي الجماعة، عبد المنعم عبد المقصود، قال لـ«الشرق الأوسط» إن البلاغات المقدمة ضد الإخوان تهدف لـ«التشويش» وتفتقر للأدلة، و«لن يترتب عليها أي أثر قانوني».
وقالت مصادر قضائية، إن «نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق في جدية بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتلقي أموال تقدر بمليار ونصف المليار دولار من الإدارة الأميركية بالمخالفة للقانون، واستمعت النيابة لأقوال المحاميين محمد علي عبد الوهاب وياسر محمد سيد في البلاغات المقدمة منهما ويتهمان فيها جماعة الإخوان بتلقي تمويلات أجنبية بالمخالفة للقانون».
واستدعت النيابة برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول، مقدمي البلاغات أمس، وقال المحاميان إنهما قدما إلى سلطات التحقيق مقاطع مصورة للرئيس الأميركي باراك أوباما والمرشح الرئاسي السابق للرئاسة الأميركية ميت رومني، تؤكد صحة الاتهامات، كما قدما أيضا مقاطع فيديو لبعض البرامج الأميركية لدعم وجهة نظرهما عن الموضوع.
وأوضح المحاميان أن البلاغات «تستند إلى تصريحات رومني خلال مناظرة أجريت نهاية العام الماضي مع أوباما بأن إدارته (أوباما) دعمت الإخوان في مصر بما يقرب من مليار ونصف المليار دولار». كما استندا أيضا إلى عدد من الصحف الغربية والمحلية، إلى جانب حافظة مستندات بها 6 قضايا عسكرية أقيمت ضد جماعة الإخوان خلال العهد السابق.
لكن عبد المقصود قلل من شأن البلاغات، وقال إن الأمر لن يترتب عليه أي أثر قانوني و«مصيره الحفظ في أدراج النيابة». وأضاف أن «كل أسباب البلاغ واهية ولا سند قانوني لها، كما أنها تفتقر إلى الأدلة أو حتى شبه قرائن ولن يترتب عليها أي أثر قانوني»، معربا عن اعتقاده بأن هذه البلاغات لا تهدف إلا إلى ما وصفه بـ«التشويش ومحاولة تشويه صورة الإخوان»، وتابع: «وربما يطمح البعض لجذب الأضواء ونيل بعض الشهرة على حسابنا».
وحول ما إذا كانت مثل هذه البلاغات قد تدفع الجماعة للإسراع في تقنين وضعها القانوني، قال عبد المقصود: «الجماعة وضعها قانوني بالفعل.. والحديث عن تقنين أوضاعنا لا محل له.. كل ما في الأمر أنه إذا ما سن البرلمان قانونا جديدا لتنظيم أوضاع الجمعيات الأهلية فسوف توفق الجماعة أوضاعها وفقا له».