رفضت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي دعوات من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إلى تغيير النظام السياسي في إقليم كردستان من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، معتبرا هذا التغيير من اختصاص برلمان الإقليم.
وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني، مؤيد طيب، إن «هذه التدخلات غير مقبولة، فالنظام السياسي يحدده البرلمان المحلي، ولا دخل للكتل السياسية العراقية بتحديد نوعية وشكل هذا النظام في الإقليم». وقال طيب: «إن الدستور العراقي حدد جملة من الصلاحيات الحصرية الاتحادية، وخارج إطار هذه الصلاحيات فإن الأقاليم، ومن ضمنها إقليم كردستان، لها مطلق الحرية في ممارسة الصلاحيات الأخرى التي لم تدرج ضمن تلك الصلاحيات السيادية، ومسألة تحديد شكل وملامح النظام السياسي بإقليم كردستان هي من صلب مهام وواجبات البرلمان الكردستاني، ولا يمكن القبول بتدخلات الآخرين في هذا الشأن، كما لا نسمح لـ(دولة القانون) أن تفرض إرادتها علينا».
وأشار المتحدث الكردستاني إلىأن «الدستور العراقي اعترف بوجود كيان إقليم كردستان بما فيه الحكومة والبرلمان، ولذلك ليس هناك أي مبرر لتدخلات الغير في شؤون الإقليم، فبرلمان كردستان هو الذي يحدد شكل النظام السياسي والمسائل الأخرى الكبيرة مثل تحديد ولاية الرئاسات وغيرها من المسائل المهمة، التي للبرلمان القول الفصل فيها».
وكانت الأحزاب الكردية قد تقدمت قبل فترة بمشروع قانون إلى البرلمان الكردستاني لتغيير شكل النظام السياسي من الرئاسي إلى البرلماني، ووقعت سبعة أحزاب رئيسية كردية في الإقليم عبر نوابها بالبرلمان على ذلك المشروع، وهي: («الاتحاد الوطني»، و«حركة التغيير»، و«الاتحاد الإسلامي» و«الجماعة الإسلامية» و«حزب الغد»، و«الحركة الإسلامية»، و«الحزب الشيوعي الكردستاني»، إضافة إلى نواب من التركمان)، ورفع المشروع إلى رئاسة البرلمان لإدراجها ضمن جدول الأعمال، بينما توافقت آراء كل من الزعيمين جلال طالباني أمين عام «الاتحاد الوطني»، ونوشيروان مصطفى رئيس «حركة التغيير» المعارضة، في لقائهما الأخير يوم 24-9-2012 بمنزل طالباني بدباشان في مدينة السليمانية، على ضرورة إعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان الكردستاني لإجراء التعديلات المطلوبة جماهيريا عليه، ومن ضمن تلك التعديلات تغيير النظام الرئاسي الحالي إلى النظام البرلماني، وانتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان وليس عبر الانتخابات الرئاسية المباشرة.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر قيادي كردي عن أن «دعوة كتلة المالكي لتغيير شكل النظام السياسي في كردستان تأتي ردا على تصريحات رئيس الإقليم مسعود بارزاني الأخيرة التي أدلى بها للصحافة الكويتية والتي أشار فيها إلى احتمال تفجر الصراع الداخلي ووقوع الفتنة الطائفية في العراق». وقال المصدر: «إن (دولة القانون) تبحث عن أي مسوغ من أجل إعادة تصعيد الوضع مع إقليم كردستان، بعد أن كانت الأجواء هادئة نسبيا في الفترة الأخيرة جراء تخفيف الحملات الإعلامية بين أربيل وبغداد». وقال المصدر، وهو من المقربين لرئاسة الإقليم: «إن بارزاني أدلى بتلك التصريحات في سياق لقائه الوفد الإعلامي الكويتي، شارحا لهم أسباب حدوث الأزمة السياسية في العراق، وتوقعاته لتداعياتها الخطيرة، ولم يرد فتح حرب إعلامية جديدة مع بغداد، ولكن (دولة القانون) تستغل كل تصريح يصدر من كردستان لمعاودة حربها الإعلامية ضدها».
وكانت تصريحات بارزاني قد أثارت انتقادات السنة في العراق أيضا، حيث نقل عن النائب عمر الجبوري، ممثل عرب كركوك على «القائمة العراقية» بمجلس النواب العراقي، قوله: «إن الوضع العراقي الحالي يتطلب تصريحات مختلفة عما صرح به السيد مسعود بارزاني بغية تهدئة الوضع وتمتين العلاقة بين المكونات العراقية، ولذلك نحن نعتقد أن تصريحات بارزاني كانت مستفزة، وتلحق الضرر بالشعب العراقي، وخاصة في الوضع الحرج الذي يمر به العراق حاليا». وكان بارزاني قد أشار في تصريحاته إلى أنه «ما زالت عقلية استخدام الطائرات والدبابات تتحكم في رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأتوقع حدوث حرب داخلية وفتنة طائفية في العراق».
إلى ذلك، يستعد برلمان كردستان اليوم الأحد لإجراء آخر المشاورات مع الكتل البرلمانية الكردية بهدف حسم الموقف من المشروع الذي تقدمت به «حركة التغيير» المعارضة بشأن خريطة طريق ترسم كيفية معالجة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. وكانت الحركة قد تقدمت بهذه الخريطة إلى رئاسة إقليم كردستان، التي أحالت بدورها المشروع إلى برلمان كردستان لمناقشته واعتماده ليكون المشروع الوطني الجامع بين المكونات والأحزاب السياسية الكردستانية لكيفية الدخول في مفاوضات حاسمة مع الحكومة العراقية لإنهاء القضايا والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وهي مشاكل ما زالت تراوح مكانها منذ عدة سنوات، في مقدمتها مسألة تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع أوضاع كركوك، ومشكلة المناطق المتنازع عليها، وموازنة البيشمركة، والعقود النفطية، وبعض الخلافات المالية.