اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن «التصريحات المتتالية للقادة الأتراك بشأن العراق أمر مؤسف للغاية، لا سيما أنه يكرر المفاهيم نفسها التي عفى عليها الزمن، والتي تؤكد استمرار تركيا في التدخل في الشأن العراقي الداخلي».
وقال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو تؤكد أنهم ما زالوا يعيشون في أوهام الماضي، وهو أمر بات محط انتقاد واضح للدور التركي في المنطقة»، مشيرا إلى أن «تركيا التي نصبت واليا على شؤون السوريين تريد أن تكرر المسألة نفسها في العراق، ونحن نقول للسيد أوغلو لسنا بحاجة إلى وال تركي، وإن عليهم أن يمعنوا النظر في سياساتهم الداخلية إزاء شعوبهم قبل أن يتدخلوا في شؤون الغير». وأوضح أن «المسؤولين الأتراك باتوا يبيحون لأنفسهم التدخل في أدق تفاصيل الدولة العراقية، وهو أمر رفضناه في الماضي ونرفضه، ولن نتعامل معه أبدا». وأشار الشلاه إلى أن «الأتراك الذين اعترضوا على استقبال الرئيس الفرنسي لناشطات كرديات يمارسون ما هو أسوأ مما قام به الرئيس الفرنسي».
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اتهم في تصريحات أول من أمس المالكي بـ«استهداف شخصيات وطنية مثل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ووزير المالية رافع العيساوي الذي يمتلك تاريخا وطنيا مشرفا، ثم تأزيم الموقف بين الحكومة المركزية وإقليم شمال العراق»، معتبرا أن هذا «خلق توترا في البلاد، مما جعل الأمور تصل قاب قوسين أو أدنى من المواجهات المسلحة». وأضاف أوغلو أن «ذلك تسبب في اهتزاز لصورة حكومة المالكي داخل مختلف شرائح ومكونات الشعب العراقي»، مشيرا إلى أن «الشعب العراقي هو شقيق للشعب التركي بكل مكوناته الدينية والإثنية، دون تمييز على أي أساس ديني وطائفي وقومي». وأكد أوغلو أن «تركيا تعمل في شمال العراق كباقي الدول التي تمتلك مشاريع استثمارية هنالك، كما أنه يعتبر بوابة طبيعية لتركيا إلى المنطقة»، لافتا إلى أن «تلك الاستثمارات من شأنها أن تسهم في اقتصاد العراق وترفده». وتابع وزير الخارجية التركي أن «دعم وحدة العراق أرضا وشعبا من أولويات السياسة الخارجية لتركيا، ونتطلع لرؤية عراق قوي وغني»، موضحا أن «علاقات تركيا مع أربيل كعلاقاتها تماما مع البصرة أو مع أي مدينة أخرى».
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهم في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012 حكومة المالكي بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق عقب اشتداد التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، كما أعرب عن قلقه حيال نشوب نزاع على النفط في البلاد. لكن المالكي رد على نظيره التركي رجب طيب أردوغان ونصحه بتركيز اهتمامه على أوضاع بلاده «المتجهة نحو حرب أهلية»، داعيا إياه في الوقت نفسه إلى الكف عن زج أنقرة في مشاكل جميع دول المنطقة، فيما أكد أن «وعي» الشعب العراقي سيمنع وقوع أي حرب أهلية.