الداخلية العراقية تعقد مؤتمرا لشيوخ القبائل في العراق بتكليف من المالكي

شيخ عشائر الدليم يدعو المرجعية الشيعية إلى تحريم الاقتتال المذهبي

TT

عقدت وزارة الداخلية العراقية أمس اجتماعا لرؤساء وشيوخ القبائل في العراق من الوسط والجنوب والمنطقة الغربية التي تشهد مظاهرات واعتصامات منذ نحو شهر. وعقد المؤتمر تحت شعار «العشائر التي كسرت شوكة الإرهاب قادرة على إطفاء الفتنة»، وتضمن إلقاء كلمات لعدد كبير من شيوخ القبائل، بينما نقل الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي اهتمام رئيس الوزراء نوري المالكي بالدور المحوري الذي تلعبه العشيرة في إطار الحفاظ على نسيج المجتمع العراقي. وشارك في المؤتمر نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة قضايا المتظاهرين حسين الشهرستاني الذي أدار حوارا مفتوحا مع المشاركين.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي شارك فيه نحو 500 رئيس قبيلة وشيخ عشيرة من كل أنحاء العراق تأتي من كونه يعقد في وقت تواجه فيه البلاد ظرفا صعبا، حيث إن هناك من يريد إذكاء نار الفتنة الطائفية». وأضاف معن أن «المؤتمر سواء من خلال المناقشات الصريحة التي دارت بين المشاركين فيه أو البيان الختامي الذي صدر عنه مثل ردا على كل المتطرفين وما يحملونه من أجندات تسعى إلى إحداث خراب في العراق»، مؤكدا أن «العشائر العراقية كلها من دون استثناء تقريبا تضم الشيعة والسنة، وأنه لا طائفية في النسيج المجتمعي والعشائري العراقي، وتم التأكيد على أهمية أن يبقى هذا النسيج موحدا لكي يكون فعلا سدا أمام كل مساعي إحداث الفتنة الطائفية».

وفي أعقاب المؤتمر صدر بيان عن المؤتمرين تضمن دعوة إلى «نبذ الإرهاب بكافة أشكاله ودعم الوحدة الوطنية للبلاد وحل الخلافات بالطرق السلمية ومنع الاقتتال الطائفي ودعم الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن ومشاركة الجميع في بناء العراق وتشكيل لجنة من شيوخ العشائر للتحاور مع المتظاهرين».

من جهته، دعا الشيخ ماجد علي السليمان، شيخ عشائر الدليم وأحد أبرز رجال القبائل في المنطقة الغربية في العراق، في كلمة بالمؤتمر، المرجعية الشيعية إلى تحريم الاقتتال الطائفي بين الشيعة والسنة وذلك على غرار الفتوى التي كان أصدرها في ستينات القرن الماضي المرجع الشيعي الأعلى آنذاك محسن الحكيم (جد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم) بتحريم القتال ضد الأكراد. كما دعا الحكومة الاتحادية إلى الاستجابة «لما هو مشروع وقانوني من مطالب» المعتصمين في المحافظات السنية لـ«قطع الطريق أمام المتربصين». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «أدعو المسؤولين في الحكومة الاتحادية إلى الاتجاه لما هو أولى وأهم وعدم الانجرار إلى السجالات السياسية». وتابع: «قبل فترة ليست بعيدة كان القتل والخطف والتهجير على الهوية على يد العصابات الإجرامية والجماعات التكفيرية». وأضاف: «بعد أن استطعنا كسر شوكة الإرهاب (...) نجد مع الأسف في بعض السياسيين من يحاول دفع البلاد نحو مفترق طرق خطير تحقيقا لأجنداتهم الخارجية ومصالحهم الشخصية والحزبية عبر توتير الوضع بدعوى الإقصاء والتهميش ودفع الناس إلى التمرد». ومضى قائلا: «أما بخصوص ما تشهده محافظتنا من اعتصامات ومظاهرات، فإننا ندعو للاستجابة إلى ما هو دستوري ومشروع من هذه المطالب والإسراع في تنفيذه لقطع السبيل أمام المغرضين ومن يتربصون لتحقيق مصالحهم الشخصية».