رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس إسقاط واحدة من 8 تهم موجهة إلى المتهمين الخمسة بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على رغم توصية من النائب العام في هذا الاتجاه. وكان الجنرال مارك مارتنز كبير مدعي غوانتانامو طلب من رئيس المحاكم العسكرية الاستثنائية بروس ماكدونالد التخلي عن تهمة التآمر، وذلك بعد قرار قضائي صدر لمصلحة السائق السابق لأسامة بن لادن.
وقال إن إسقاط هذه التهمة سيمنع «مشكلة قضائية» نشأت في أكتوبر (تشرين الأول) بعدما ألغى القضاء إدانة سليم أحمد حمدان «بتقديم مساعدة مادية إلى الإرهاب». لكن وزارة الدفاع الأميركية قالت في بيان إنه «عند رفضها إسقاط تهمة التآمر، رأت السلطة القضائية العسكرية العليا أن اتخاذ خطوة كهذه الآن أمر سابق لأوانه»، موضحة أن «قبول التآمر باعتباره مخالفة يمكن ملاحقتها أمام محكمة عسكرية ما زال يخضع للاستئناف» في قضية أخرى. وأضافت السلطة العسكرية العليا أن تهمة التآمر من الاتهامات الممكنة بموجب القانون الذي أصدره الكونغرس بشأن المحاكم العسكرية الاستثنائية في 2006 و2009. ورأى جيمس كونيل محامي أحد المتهمين أن «قرار السلطة العليا الإبقاء على أحد الاتهامات بينما يرى كبير المدعين أنه غير قابل للاستمرار مما يدل على أن السلطة العليا يمكن أن توصف بكل شيء باستثناء الحياد، ويكشف مدى ظلم بنية المحاكم العسكرية الاستثنائية». وقدم الدفاع طعنا في حياد السلطة العليا.