نددت منظمة هيومان رايتس ووتش بقرار الحكومة المصرية طرد لاجئين سوريين الأسبوع الماضي بصورة غير مشروعة إلى بلدهما الغارق في الحرب، مضيفة أن فلسطينيين لجآ من سوريا أيضا يواجهان المصير نفسه.
وقد رفضت السلطات المصرية السماح لفلسطيني ونجله محتجزين في مطار القاهرة من دخول الأراضي المصرية، في حين أكدت «هيومان رايتس ووتش» أنهما قد يتعرضان «لأعمال عنف ولاضطهاد محتمل إذا ما عادا إلى سوريا»، بينما قال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنه لا علم للحكومة بموضوع الترحيل القسري للسوريين من مصر.
وأعلن بيل فريليك مدير البرنامج الخاص باللاجئين في منظمة هيومان رايتس ووتش أن «من حق مصر أن توقف أفرادا بصورة مؤقتة أو التحقيق معهم في ما إذا بدا أن أوراقهم الثبوتية مشبوهة، لكن لا يحق لها في أي حال من الأحوال إعادتهم إلى سوريا».
وأضاف فريليك: «بينما تمر سوريا في مأساة ونزاع كبير، ندعو مصر وكل الدول إلى عدم طرد أي مقيم سوري، بمن فيهم (اللاجئون) الفلسطينيون إلى سوريا». وتابع أن «القانون الدولي يفرض على مصر عدم طرد أي شخص أيا كان وضعه إلى مكان قد يتعرض فيه للاضطهاد».
وطرد المسؤولون في مطار القاهرة سوريين اثنين إلى دمشق يوم 13 من الشهر الحالي بعد وصولهما بيوم واحد بجوازات سفر صالحة، بحسب هيومان رايتس ووتش.
وفي منتصف الشهر الماضي كاد يتم ترحيل 13 سوريا قبل أن يتدخل مسؤولون في دوائر الهجرة في اللحظة الأخيرة. وكان أفرج عن هؤلاء السوريين الثلاثة عشر المسجونين والذين حكم عليهم بالترحيل، بفضل تدخل محاميهم والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وقالت هيومان رايتس ووتش إن مصر استقبلت حتى الآن أكثر من 13 ألف لاجئ سوري، لكن هيومان رايتس ووتش باتت تبدي قلقها في ضوء عمليات الترحيل الأخيرة.
وأضاف فريليك: «في الوقت الذي تشهد فيه سوريا صراعا داميا ومأساويا، ندعو مصر وكافة البلدان ألا تعيد أي مقيم في سوريا إليها، بمن فيهم الفلسطينيين».
وقالت هيومان رايتس ووتش إن على السلطات أن تسمح لمندوب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارة الرجلين، اللذين أطلعا مصادر ذات مصداقية أنهما دخلا مصر من سوريا باستخدام وثائق السفر الرسمية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين مع بقية أفراد عائلتهما.
وأوضح الرجل الفلسطيني أنه دخل إلى تركيا بوثيقة سفره وحاول من هناك السفر إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي باستخدام وثائق غير سليمة قبل أن ترحلهما السلطات التركية إلى مصر حيث احتجزهما مسؤولو المطار بدعوى محاولة السفر باستخدام وثائق مزورة وتم تبليغهما بأنه سيتم ترحيلهما.
وكانت التوجيهات الأخيرة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعو جميع البلدان إلى الاستمرار في فرض حظر تام على إعادة الأشخاص إلى سوريا في الوقت الحاضر، إلى حين إجراء تقييم عن أنسب توقيت يسمح لهم فيه وضع البلاد المتغير بالعودة بأمان وكرامة.
وأفاد المصدر المصري المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، بأنه لا توجد معلومات لدى الحكومة عن أي عمليات ممنهجة للترحيل القسري للسوريين من مصر، مشيرا إلى أن وزارة خارجية بلاده هي المنوط بها توضيح ما ورد في تقرير المنظمة الدولية. ولم يتسن الحصول على تعليق من الخارجية المصرية في حينه.