تعاود اللجنة النيابية الفرعية، المنبثقة عن مجلس النواب اللبناني والمكلفة درس صيغة قانون الانتخاب، اجتماعاتها بدءا من يوم غد الاثنين، لمتابعة المرحلة الثانية من عملها في البحث عن صيغة توافقية بعد أن تعذر تأمين إجماع من الكتل السياسية على اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي»، المدعوم من الأحزاب المسيحية الكبرى. لكن عدم تأمين الإجماع الوطني لا يعني وفق النائب في حزب القوات اللبنانية جورج عدوان «تراجع حظوظه»، انطلاقا من أن «أسبابه الموجبة» لن تغيب عن أي صيغة أخرى.
وأكد عدوان، وهو نائب رئيس حزب القوات وعضو في اللجنة النيابية الفرعية، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «ثمة نافذة، وليس بابا، للتوافق خلال الأسبوع المقبل»، موضحا أن البحث جار في قانون انتخاب مركب، يدمج بين الصيغتين الأكثرية والنسبية، تكون نتائجه غامضة لتوفير الإجماع عليه.
وفي موازاة تأكيده على متانة العلاقة مع تيار المستقبل رغم التباين بشأن قانون الانتخاب، شدد عدوان على وجود الإجماع برفض العودة إلى قانون الستين، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وفيما يأتي نص الحوار:
* رغم التبني المسيحي اللافت لاقتراح «اللقاء الأرثوذكسي»، يبدو أن النقاش قد تخطاه اليوم، فهل تراجعت حظوظه في ظل عدم الإجماع عليه؟
- عند البحث في أي اقتراح، يجب النظر إلى أسبابه الموجبة التي ترتدي الأهمية، ويمكن أن تترجم بطرق عدة. اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي» أرسى أسبابا موجبة، وحتى لو يتم اعتماده، إلا أن أسبابه الموجبة ستكون هي الأسباب الموجبة لأي قانون آخر.
الأكثرية الساحقة من المكونات والفرقاء متوافقة على الأسباب الموجبة، لكن الخلاف هو حول طريقة تطبيقها. هذه الأسباب تنطلق بشكل رئيسي من استمرار وجود لبنان في قلب صراعات إقليمية ودولية، ومن مذهبة هذه الصراعات في السنوات الأخيرة، ما أعاد طرح دور المكونات اللبنانية في النظام اللبناني. نحن من دون أدنى شك، نؤمن بأن المسار الطبيعي هو مسار الدولة المدنية والمواطنية، إنما في ظل الواقع المستمر منذ 20 عاما، شعر مكون من المكونات لأسباب عدة، بعضها ذات طابع سياسي وليس مذهبيا فقط، أنه مهمش، وأن مكونا آخر يختار له ممثليه.
وانطلاقا من المناصفة التي ينص عليها اتفاق الطائف، يسعى هذا المكون إلى ترجمة هذه المناصفة بشكلها الحقيقي بعد أن أضعفه نظام الوصاية (السوري) في وقت سابق. ومن هنا تبرز أهمية الأسباب الموجبة لـ«الأرثوذكسي»، وهي التمثيل الصحيح للمكونات كافة، على أن تكون هذه المرحلة تأسيسية للدخول لاحقا في مرحلة الدولة المدنية والمواطنية البحتة.
* كيف تردون على من انتقد توجه «القوات» تحديدا، والأحزاب المسيحية عموما، في زمن الثورات العربية إلى تبني اقتراح قانون «يكرس المذهبية» وينسف «ميثاقية الطائف»؟
- أعتقد أن من أطلق هذه الأحكام لم يفهم جوهر ما يطرح. ينطلق الاقتراح الأرثوذكسي من كونه قانونا مرحليا يخلق حالة تأسيسية وتمثيلا صحيحا للمكونات يمهد للتوجه إلى حالة وطنية؛ لأن التمثيل القائم في المجلس الحالي وطوال السنوات الفائتة هو تمثيل مختل. لم ندعِّ أن القانون لا مثيل له ويجب اعتماده آبد الآبدين، لكننا نطرحه بشكل مؤقت في خضم مرحلة تأسيسية؛ حتى يتمتع ممثلو الشعب بقدرة تمثيلية كبرى داخل المؤسسات تمنعهم من العبور نحو الآخر.
والمؤسف أننا اعتدنا أن نضع غشاوة على أعيننا في لبنان، وهنا أسأل: أليست من هموم حزب الله حسن تمثيل الطائفة الشيعية؟ وماذا يفعل الحزب التقدمي الاشتراكي؟ وما دور تيار المستقبل؟ لا يمكن أن تكون هذه الأطرف بصدد ممارسة ما يحسن تمثيله وعندما يطالب أي طرف علانية توجه أصابع الاتهامات إليه. فإما أن ننتقد جميعنا قواعد اللعبة هذه أو نطبقها جميعا.
أقول كذلك، أين المشكلة في المطالبة بحسن تمثيل المكونات، من دون أن يكون تمثيل طرف على حساب طرف آخر؟ هل التمثيل الصحيح لكل طرف هو بمثابة كفر؟
وفيما يتعلق بعلاقاتنا العربية، نحن نفاخر بها ولا علاقة لها بإدارة حسن التمثيل في الداخل اللبناني. لا، بل على العكس، إذ إننا بتقوية صحة تمثيلنا، نقوي الخيارات التي نمارسها منذ عام 2005 حتى اليوم. نحن على تواصل مع العالم العربي وبأفضل العلاقات مع الدول العربية التي تعتبر قانون الانتخابات شأنا داخليا.
وهنا لا بد من التنويه بالمملكة العربية السعودية وبعلاقتنا المميزة معها، ونقدر لها كثيرا دعمها المتواصل للبنان من دون التدخل في شؤونه.
* عمليا، ألا يزال اقتراح «الأرثوذكسي» الوحيد الحائز أكثرية نيابية حتى اللحظة في اللجنة الفرعية؟
- نعم، الاقتراح يحظى بأكثرية نيابية، وإذا طرح على التصويت فسينال سبعين نائبا (من أصل 128)، لكننا لم نشأ إطلاقا الوصول إلى هذه المرحلة وطرحه على التصويت لأسباب عدة، أبرزها إيماننا بأنه لا ينبغي أن يشعر أي مكون بأنه مغبون أو مهمش. إذا كنا نطالب بإنصاف مكون ما فلن يكون ذلك مقابل أن يشعر مكون آخر بأنه مستبعد أو مهمش.
الاقتراح لا يزال موجودا، لكننا ضمن الوقت الممكن، مع حرصنا على عدم تطيير الانتخابات والعودة إلى قانون الستين، نفتح المجال أمام من عارضه على أن يقدم بدائل تؤمن الأسباب الموجبة للاقتراح الأرثوذكسي.
نحن تماما في هذه النقطة اليوم لأن التوصل إلى قانون بالتوافق أفضل بكثير من تغليب منطق الاستقواء.
* ماذا عن موقف التيار الوطني الحر؟ وهل يشارككم هذا الانفتاح للبحث في صيغة أخرى؟
- لا شك في أن لكل حزب مقارباته وأولوياته، لكن ما أستطيع قوله أنه بعد إنجاز المرحلة الأولى في اللجنة الفرعية، لما كنا لنبدأ مرحلة جديدة لولا إبداء كل الفرقاء استعدادهم للتفتيش عن التوافق.
* ما محور النقاش داخل اللجنة الفرعية اليوم؟ وما أبرز نقاط الاختلاف؟
- الاختلاف الكبير اليوم هو حول مبدأ نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر. ثمة فرقاء يرفضون النسبية بشكل جازم، وعلى رأسهم تيار المستقبل، ليس بسبب رفضه للنسبية بحد ذاتها، إنما لاعتباره أنه في ظل السلاح لا إمكانية للتعددية في بيئة حزب الله، وبالتالي ستسري النسبية على الأطراف باستثناء حزب الله، وبالتالي لا يوجد أي توازن. وثمة فرقاء آخرون يرفضون النظام الأكثري بشكل جازم؛ لأنهم يريدون الاحتفاظ بتمثيل مكونات أخرى.
من هذا المنطلق، فإن القانون الوحيد الذي يمكن أن يحظى بالتوافق ينبغي أن يكون مركبا من نظامين؛ أكثري ونسبي، ومن توازنات معينة بحيث يضحي كل فريق قليلا ويأخذ قليلا.
* ماذا عن اعتبار النائب علي فياض خلال اجتماع اللجنة الأخير أن بعض الأطراف تريد قانون انتخاب تعرف نتائج تطبيقه سلفا؟
- أعتقد أنه من الطبيعي في ظل وجود فريقين أساسيين وانتخابات لها من الأهمية الكثير، أن ينظر كل فريق إلى حسابات الربح والخسارة، وأن يرفض الفريق الخاسر أي قانون واضح النتائج؛ لذلك تحدثنا عن «الغموض المسهل»، بمعنى أن التوافق على قانون تبدو نتائجه غامضة يسهل إقراره، بحيث يتأمل كل فريق أن يكون هو الرابح.
* كيف قرأتم رد الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي دعا الوزراء إلى التقيد بنقاش قانون الحكومة النسبي؟
- هذه الحكومة منذ اليوم الأول هي من عجائب الدنيا الثماني لا السبع، فيها من يوالي ومن يعارض، ومن ينتقدها أكثر من المعارضة. لم ننتظر مناقشة قانون الانتخاب لنتأكد من تفككها. هي حكومة أضداد اجتمعت في لحظة معينة لاعتبارات نعرفها جميعا، لكنها غير متجانسة، ولم تلتزم ببيانها الوزاري.
على كل حال، خلال اجتماعات اللجنة الفرعية حازت كل اقتراحات القوانين ساعات من النقاش، باستثناء اقتراح الحكومة الذي لم يأخذ ثواني من النقاش.
* وماذا عن اعتبار رئيس الجمهورية أنه لا يمكن الحديث عن أي إجماع مسيحي حول «الأرثوذكسي» لم يستشر فيه؟
- لا شك أن الرئيس سليمان يحاول جاهدا خلال الأشهر الماضية أن يستعيد بقدر الإمكان هيبة الدولة ودور المؤسسات، لكن البحث بدستورية الأمور واسع وشامل، وكان يجب أن يطال كل ما جرى ويجري في الدولة اللبنانية، ولا يتوقف عند قانون الانتخاب.
وبرأيي الجدلية في هذا السياق تطرح تساؤلات، لا سيما أن التوافق خرج من بكركي، لكن هذا الموقف يعود لرئيس الجمهورية الذي يتمتع بدور أساسي في حماية الدستور، علما بأننا كنا نتمنى أن تكون هذه الحماية شاكلة وكاملة ومنذ اللحظة الأولى.
شخصيا أحترم كثيرا موقع رئيس الجمهورية، ولكن يجب القبول بالرأي والرأي المخالف، وهو طبيعي في الشأن السياسي.
* كيف تنظرون إلى دور البطريركية المارونية في بكركي؟ وما أولوياتها بالنسبة لقانون الانتخاب؟
- لا شك في أن دور بكركي كان أساسيا في التفتيش عن مساحة مشتركة بين الأحزاب المسيحية الأساسية، وتمكنت من لعب الدور الجامع.
الغياب الأخير للدكتور (سمير) جعجع عن اجتماع بكركي كان لاعتبارات أمنية وليس بسبب عدم رضاه عن مضمون البيان الذي أكدنا في اليوم التالي أنه لم ينطوِ على أي تراجع عن الاقتراح الأرثوذكسي، وأنا كنت خلال الأسبوع الفائت على تواصل دائم ومتابعة مع البطريرك بشارة الراعي من مجلس النواب.
* لكن تيار المستقبل، حليفكم في «14 آذار»، هو أول من قرأ تراجعا مسيحيا في تبني الاقتراح «الأرثوذكسي»، وجابه هذا الاقتراح بالرفض المطلق، ألم يحرجكم ذلك؟
- نحن على تنسيق دائم مع تيار المستقبل، وتحالفنا معه يقوم على مبادئ وطنية أساسية تتمثل في حرية وسيادة لبنان واستقلاله، تأييد المحكمة الدولية، رفض السلاح غير الشرعي، علاقة لبنان بالجامعة العربية وبمحيطه العربي، رفض ارتباط لبنان بمحاور نشأت مؤخرا واستخدام لبنان كورقة في النزاعات الإقليمية... هذه قضايا جوهرية كبيرة.
أن يحصل التباين على الطريق حول بعض القضايا أمر أساسي جدا. نحن نبحث قانون الانتخابات وفي عقلنا تحالفنا مع تيار المستقبل. هذا التحالف لا يمكن أن يمس، وهو أساسي ليس على صعيد القوات والمستقبل فحسب، بل على الصعيدين الوطني والإقليمي.
لا ننسى أن ثمة إنجازا وطنيا تحقق خلال عام 2005، حيث بات العيش المشترك يعتبر أن «لبنان أولا» لا يخفف من عروبة لبنان، كما أن عروبة لبنان تزيده دعما وقوة.
هذه المعادلة برأيي ضمانة كبيرة لاستقلال لبنان ورسالته ولتفاعل الطوائف فيه، ونحن حريصون جدا على الحفاظ عليها ونتفاعل مع الآخر من هذا المنطلق.
أعتقد أن علاقتنا مع المستقبل ناضجة ومتينة. حتى عند حدوث تباين، نحرص على النقاش ويحاول كل طرف أين يقف الآخر ولماذا. وأذكر الجميع بأن حلفاءنا قدموا معنا اقتراح الخمسين دائرة.
* لماذا لم يؤخذ اقتراح الخمسين دائرة المقدم من قبلكم والكتائب على محمل الجد؟
- بالعكس، الاقتراحان اللذان نالا القدر الأكبر من النقاش هما «الأرثوذكسي» والخمسين دائرة، إنما لم يستحوذ على أكثرية؛ لأن اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي» خلط الأوراق وكسر الاصطفاف بين فريقي 14 و8 آذار. حدث نقاش حوله وتيار المستقبل أعلن تأييده كليا لاقتراحنا.
* انطلاقا من الواقع الحالي.. هل تتخوفون من تأجيل موعد الانتخابات؟ وهل الوقت ما زال يسمح بإقرار قانون ودعوة الهيئات الناخبة؟
- نحن في سباق مع الوقت، ولكننا لا نضيع أي لحظة. ولدينا قرار بالتصدي لكل من نشعر بأنه يستهلك الوقت. توقفت النقاشات خلال الأيام الأخيرة، لكن الأحزاب تعقد اجتماعات لـ«دوزنة» المقاربات.
ستعاود اللجنة الفرعية غدا الاثنين وأتوقع أن ننهي أعمالنا يوم الخميس المقبل، ثم نذهب إلى مجلس النواب، وتبدأ المناقشات ليخرج الدخان الأبيض من بعدها. وهنا لا بد من كلمة حق تقال؛ إذ إن الرئيس نبيه بري يصر على تحقيق نقاط عدة: لا عودة إلى قانون الستين، الانتخابات في موعدها وعلى أساس قانون جديد يؤيد الإجماع المسيحي، لكنه يفضل الاتفاق على الإجماع المسيحي ويسعى إليه.
* ماذا عن استعداد فريق 14 آذار للمعركة الانتخابية في ظل غياب أحد أبرز أركانه عن الساحة اللبنانية؟
- من دون أدنى شك أن وجود الرئيس سعد الحريري في لبنان يشكل عنصرا دافعا، ومقو لتيار المستقبل. لكن لكل المشككين أقول: ألا يزال بإمكان أحد التشكيك في وضع الشيخ سعد الأمني بعد اغتيال اللواء البطل الشهيد وسام الحسن؟ لكن هذا الغياب لا يمنع استمرار عملية التنظيم الملحوظ على صعيد تيار المستقبل وكتلته النيابية، والأكيد أن الشيخ سعد سيكون معنا في لبنان قبل الانتخابات.
* بالنسبة لدائرة الشوف، خضتم المعركة الأخيرة بالتحالف مع النائب وليد جنبلاط، كيف علاقتكم به اليوم؟ وهل تبلورت صورة التحالفات؟
- خلال السنوات الأخيرة، كانت الأولوية بالنسبة للاستقرار والعيش المشترك في منطقة الشوف، وهو أحد النجاحات التي نفتخر بها بغض النظر عن المواقف السياسية؛ إذ إنه بعد اتخاذ النائب جنبلاط لمواقف جديدة في عام 2009 لم يتأثر المناخ الشعبي، وهذه من الثوابت التي نعمل بها.
حتى اللحظة، المؤكد أننا متحالفون مع تيار المستقبل، الذي يتمتع بثقل في منطقة الشوف، لكن لا يبدو واضحا بعد كيف ستتجه الأمور مع النائب جنبلاط.