قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني رشيد، إن الحراكات الشعبية ومن ضمنها الحركة الإسلامية رفعت شعار إنذار النظام، لأنها لم تجد آذانا صاغية من النظام لإصلاح نفسه.
وأضاف بني رشيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إننا سنعطي الوقت الكافي لهذا الإنذار من أجل أن يقوم النظام بعملية إصلاح شاملة، وإلا فإن الحراكات الشعبية التي رفعت هذا الشعار ستجلس وتقرر خطوتها التالية وهي إسقاط النظام». وأضاف بني رشيد «إننا نرد على الذين يقولون بأننا سنخسر بمقاطعتنا للانتخابات النيابية التي ستجرى الأربعاء المقبل بأنهم هم الذين سيخسرون. وقد ثبت لنا في الانتخابات السابقة، عندما قاطعتها الحركة الإسلامية، صحة وجهة نظرها، من أن العملية الانتخابية التي تقوم على أساس الصوت الواحد هي عملية مصيرها الفشل».
وأشار إلى أن خوض 61 قائمة للتنافس على القائمة الوطنية (27 مقعدا) يعد مجزرة انتخابية ونكتة كبيرة، حيث إن هذا العمل مدبر ومخطط له، موضحا أن الانتخابات في الدول الديمقراطية تخوضها ثلاثة أحزاب سياسية وليس مثل هذا العدد. ومضى يقول إن «مستقبل الدولة قاتم حيث لا توجد برامج وتصورات وخطط لإدارة الدولة، وإن النظام يقوم بعمليات ترقيعية يومية وترحيل المشكلات من دون البحث عن حلول لها، وإن الانتخابات النيابية هي في حد ذاتها فاشلة، وإن قرارنا بالمقاطعة ثبتت صحته، حيث كانوا في الانتخابات السابقة يقولون إنها نزيهة وبضمان الملك، ونكتشف في نهاية المطاف أنها مزورة، حيث أنتجت تلك الانتخابات مجالس نواب كانت سببا في فساد الدولة ومؤسساتها، من خلال تكييف القوانين لأصحاب السلطة ورأس المال».
وأشار بني أرشيد إلى أن الحركة تراهن على وعي الأردنيين في عدم المشاركة في «المهزلة» الانتخابية التي ظهر للجميع حجم العزوف عن التفاعل معها. وأكد أن من حق الشعب الأردني انتزاع حقه ممن نهبوه منذ زمن طويل، وآن الأوان لرفع كل الوصايات الأمنية والسياسية والاقتصادية المفروضة على الأردنيين. وقال «إننا لسنا معنيين بالصدام مع المجاميع التي تقودها الجهات الرسمية، والتي يطلق عليها البلطجية وغيرهم، وليست مشكلتنا معهم بل مع من يملكون القرار ويضغطون على الزر لتحريكهم».
وكان بني أرشيد قد أكد في تصريحات سابقة أن الإخوان يسعون لتغيير قواعد اللعبة السياسية في الأردن، مضيفا أن «هذا شرف لنا وليس عيبا».
وكان المجلس الأعلى للإصلاح (مكتبا جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي التنفيذيان) قد أكد أن انتخابات «الصوت الواحد» المزمعة شكلية مفصلة بحكم القانون، لإخراج مجلس تابع مهمته إصدار التشريعات الملائمة لأشخاص يتحكمون بشكل مطلق في مسار الشأن العام، ويتقدمون على كل النصوص والقرارات والسلطات والمؤسسات. واعتبر أن الاحتكام إلى الانتخابات لحسم الخلافات مشروع في الدول الديمقراطية، وليس في الأردن الذي يقوم فيه أشخاص بصناعة القرارات والتوجهات، والبت في الخلافات، متقدمين بذلك على كل النصوص والقرارات والسلطات والمؤسسات الأخرى.