حذر وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد مروان شربل من أن «عدم التوافق على صيغة موحدة لقانون الانتخاب سيعني الإبقاء على القانون المعمول به في الانتخابات السابقة»، مشيرا في الوقت عينه إلى أن التأخير في إقرار قانون جديد قد يفرض «تأخيرا تقنيا» في موعد الانتخابات، المقرر إجراؤها في التاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وأكد شربل لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وثمة قانون موجود، فإذا تم الاتفاق عليه ستباشر وزارة الداخلية بالاستعداد للانتخابات واتخاذ الإجراءات اللوجيستية المطلوبة، أما إذا تم إقرار قانون آخر فسنرى ما هي المهل المتاحة بموجبه، وقد يصار عندها، إذا تطلب الأمر، إلى تأجيل تقني لموعد الانتخابات».
وأوضح شربل أن «القانون النسبي المقدم من الحكومة لم يناقش بعد، والمطلوب من النواب أن يحددوا موقفهم منه خلال اجتماعهم في مجلس النواب»، في حين أكد أحد النواب من أعضاء اللجنة الفرعية التي تبحث في صيغ قانون الانتخاب لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يتم التوقف عند اقتراح الحكومة أكثر من ثوانٍ عدة».
ومن المقرر أن تباشر اللجنة النيابية الفرعية، التي تضم ممثلين عن الكتل النيابية الرئيسية اجتماعاتها اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم، الذي أعلن أمس أنه «إذا وجدنا أن هناك عدم إمكانية لاتفاق على قانون واضح خلال هذا الأسبوع فلن يستمر عمل اللجنة»، مشيرا إلى عزوفه عن الترشح إذا جرت الانتخابات المقبلة وفق القانون «الأرثوذكسي».
في المقابل، يستغرب حزب الله الربط بين النسبية والسلاح، حيث أبدى النائب عن حزب الله علي فياض أسفه لأن «البعض لا يزال يصعد في مواقفه ويطلق مواقف غير واقعية». وقال، في تصريح أمس، إن «الإصرار على الربط بين رفض النسبية وموضوع السلاح غير مقنع، بل مضحك».
وفيه تضليل للرأي العام اللبناني وإهانة لذكاء اللبنانيين، فالبعض يسعى إلى الترويج لبعض الأفكار التي تنطوي على نسبية شكلية لتمرير قانون أكثري». وفي حين شدد على أن «كل قانون لا ينطوي على نسبية ما، نحن في (8 آذار) و(التيار الوطني الحر) لسنا على استعداد للموافقة عليه»، أشار إلى أنه «لا إمكانية لتحسين شروط اختيار الناخب المسيحي للنواب المسيحيين إلا عبر تطبيق النسبية».
في موازاة ذلك، يصر تيار المستقبل على رفضه «السماح بتمرير أي قانون معد سلفا ليضمن سيطرة حزب الله التامة على مجلس النواب»، وفق ما أكده النائب عن تيار المستقبل أحمد فتفت أمس. وقال فتفت لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله يلف ويدور من أجل التوصل إلى قانون يضمن سيطرته مع النائب ميشال عون، وهنا تكمن المشكلة، ولذلك نصر على قانون أكثري».
ورد فتفت على اعتبار فياض أن الربط بين تطبيق النسبية والسلاح «إهانة لذكاء اللبنانيين» بالقول: «السلاح هو الإهانة لذكاء اللبنانيين، لأن تطبيق النسبية في مناطق هيمنة السلاح يحول دون وصول طرف شيعي معارض»، منتقدا بشدة إصرار «حزب الله على تطبيق النسبية في المناطق كافة، بينما يمنع تطبيقها في مناطقه».
واستغرب فتفت «سعي بعض الفرقاء اللبنانيين للعودة إلى الوراء، في حين يتحول العالم نحو الحرية والديمقراطية». وعما إذا كان استمرار السجال قد يؤخر موعد الانتخابات أو يؤدي إلى اعتماد القانون الحالي، أجاب فتفت: «القانون الذي كان معمولا به في الانتخابات الأخيرة هو قانون الدوحة، وقد أقر بطلب من الجنرال عون وحلفائه، متسائلا: «لماذا يتراجعون عنه اليوم؟ فليتفضلوا ويطرحوا التعديلات المطلوبة».
في موازاة ذلك، أعلن النائب علي خريس أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يقوم «بتحرك في هذه الآونة من أجل تأمين إجماع وطني على قانون يجمع ولا يفرق، لأن المطلوب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهذا أمر ثابت ومحتوم»، مشيرا إلى أن «هناك تحركا من أجل إنتاج قانون خلال شهرين على أبعد تقدير، يريح الجميع بعدما تم رفض قانون الستين وقانون مشروع الحكومة ومشروع الخمسين دائرة، واليوم يحضر لإنتاج قانون غامض بحيث لا يستطيع أحد معرفة النتيجة مسبقا».
وكان النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل قد أوضح أمس أنه خلال جلسات اللجنة الفرعية المخصصة لمناقشة قانون الانتخاب «اصطدمنا بواقع أن لكل مجموعة هواجسها المحقة». وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس: «هاجس تيار المستقبل هو النسبية، إذ إن حظوظ حزب الله تصبح أكبر بكثير من حظوظه، أما هاجس حزب الله فهو اعتماد النسبية مهما كان القانون، والحزب الاشتراكي لديه هاجس وجودي، أما هم المسيحيين الوحيد فهو تحقيق المناصفة».