قبل أيام من الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير، قتل خمسة مصريين وأصيب 12 آخرون في أحداث عنف شهدتها محافظة القليوبية (القريبة من القاهرة) إثر محاصرة الأهالي لقسم شرطة شبرا الخيمة ثان بسبب مقتل شخص برصاص الشرطة، فيما أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن «قوات الشرطة لن توجد بميدان التحرير خلال الاحتفال بذكرى الثورة»، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة أمنية موسعة لتأمين المظاهرات السلمية، مشددا على أنه ستتم مواجهة أي أعمال شغب أو عنف بكل حسم ووفقا للقانون، بينما قررت محكمة جنايات الإسكندرية التنحي عن نظر قضية قتل متظاهري «جمعة الغضب» وهو ما وصفه قانونيون بـ«الخطوة المفاجئة».
وفي محافظة القليوبية، اندلعت أعمال عنف بين الأهالي والشرطة في محيط قسم شبرا الخيمة ثان، على خلفية مصرع شاب برصاص الشرطة عن طريق الخطأ خلال مطاردة مع عصابة للاتجار في المواد المخدرة.
وقال شهود عيان: «وقع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، مما أسفر عن مصرع المواطن محروس محمد محروس أثناء وقوفه في شرفة منزله».
وأضاف شهود العيان أن «الشاب القتيل أصيب بطلق ناري في الرأس وكسر بعظام الكتف الأيمن واشتباه كسر بعظام الفقرات، وعندما نقلته أسرته للمستشفى رفضت المستشفى تقديم تقرير طبي يفيد الإصابات فغضب الأهالي وتوجهوا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد ضباط الشرطة يتهمونهم بقتله».
وأكد شهود العيان أن الأهالي تجمعوا حول قسم الشرطة وحدثت اشتباكات بينهم وبين الضباط أسفرت عن مصرع 4 أشخاص، وأصيب نحو 12 شخصا آخرون.
من جانبه، قال مصدر أمني إن «قوات الشرطة دعمت من وجودها في محيط قسم شرطة شبرا بالقليوبية، إثر محاولة الأهالي اقتحامه الليلة قبل الماضية»، مشيرا إلى أنه تم نشر عدد من المدرعات والسيارات المصفحة التي أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، علاوة على إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، مضيفا أن «الأهالي ألقوا قنابل المولوتوف على مقر القسم، وأن القوات التزمت أقصى درجات ضبط النفس»، مؤكدا: «الطب الشرعي سيثبت أن القتلى لم يلقوا حتفهم برصاص الشرطة، حيث كان هناك الكثير من الأهالي يحملون الأسلحة.. ونحن لم نقتل أحدا».
من جانبه، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في تصريح له أمس، إن «الواقعة بدأت أثناء اصطحاب قوة من الشرطة متهمين اثنين بالاتجار في المواد المخدرة للقسم، فقام أعوانهم بإطلاق النار على القوة لمحاولة تهريبهما وهو ما اضطر القوة إلى مبادلتهم إطلاق النيران». وأضاف أنه تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص خلال تلك الأحداث وكذلك اثنان آخران حاولا استغلال الأحداث وسرقة بعض الدراجات البخارية المتحفظ عليها بمخزن المرور لمخالفتها، بالإضافة إلى ضبط ثلاثة متهمين آخرين أثناء محاولتهم سرقة إحدى ماكينات الصراف الآلي.
وعن استعدادات الشرطة لإحياء النشطاء لذكرى ثورة 25 يناير الجمعة المقبل، قال وزير الداخلية، إنه «عقد اجتماعا مع مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري الأمن حيث تم وضع خطة أمنية موسعة لتأمين المظاهرات السلمية»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ستتم مواجهة أي أعمال شغب أو عنف بكل حسم ووفقا للقانون.
وأكد اللواء إبراهيم أن قوات الشرطة لن توجد بميدان التحرير خلال تلك الفترة، وسيتم نقل العديد من الأكمنة الأمنية خارج الميدان لضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية الخطرة ومنعهم من الاندساس بين صفوف المتظاهرين، كما سيتم نقل بعض المتهمين الخطرين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة إلى السجون العمومية في إطار الإجراءات الأمنية الاحترازية.
وأشار وزير الداخلية إلى وجود مفاوضات مع هيئة محكمة استئناف بورسعيد لعدم نقل المتهمين في أحداث استاد بورسعيد إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، يوم جلسة النطق بالحكم المقررة السبت المقبل، مشيرا إلى أن هناك شبه اتفاق على ذلك.
وطالب وزير الداخلية الألتراس سواء الأهلاوي أو البورسعيدي بتقبل الأحكام القضائية الصادرة عن قضاء مصر الشامخ خاصة، قائلا: إنها «لن تكون نهائية والتعبير عن رأيهم بشكل سلمي».
إلى ذلك، تجمع العشرات من النشطاء السياسيين وعدد من أهالي الشهداء بالإسكندرية أمام مبنى محكمة جنايات الإسكندرية، بالتزامن مع استكمال محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية على مدار أمس. وقررت هيئة المحكمة أمس التنحي عن نظر القضية وإحالتها إلى درجة الاستئناف (محكمة الدرجة الأعلى) لنظرها. وأعلن المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، التنحي عن نظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، بعد الاشتباكات التي وقعت خلال جلسة أمس الأحد، بين محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني داخل قاعة المحكمة، عندما طلب رئيس المحكمة من محامي المتهم الأول بدء المرافعة، احتج المدعون بالحق المدني.
وكثفت قوات الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب وجودها بمحيط محكمة جنايات الإسكندرية لتأمين سير عملية المحاكمة، ودعمت وجودها بعدد من المصفحات إلى جانب نشر قوات في الشوارع المحيطة لحماية مبنى المحكمة وهيئتها، تحسبا لحدوث أي أعمال شغب أو عنف.
ورفع المتظاهرون اللافتات المعبرة عن مطالبهم، ورددوا الهتافات المناهضة لوزارة الداخلية وجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن المطالبة بتطهير القضاء، فيما اندلعت اشتباكات محدودة بين الشرطة وعدد من المتظاهرين خارج المحكمة، في الوقت الذي اشتبك فيه عدد من المحامين من أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني داخل قاعة المحكمة.
يذكر أن القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات متهم فيها مدير أمن الإسكندرية الأسبق ورئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، بالإضافة إلى أربعة ضباط بدوائر أقسام الشرطة، اتهموا بقتل وإصابة المتظاهرين في مظاهرات «جمعة الغضب» 28 يناير (كانون الثاني) عام 2011.