بينما طالب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الحكومة الاتحادية التي يرأسها نوري المالكي بالتعامل بعقلانية مع الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، خصوصا المظاهرات التي تشهدها المحافظات الغربية والشمالية، والبحث عن حلول لهذه الأزمة التي تفاقمت بسبب التهميش والإقصاء الذي ضاعفها، انتقد المالكي تصريحات بارزاني واعتبرها «مفاجئة». وكان بارزاني قال في بيان صدر مساء أول من أمس إنه «منذ فترة طويلة يمر العراق بأزمة كبيرة سببها إهمال الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك بسبب إقصاء الشركاء السياسيين، وعدم تطبيق الدستور والاتفاقات السياسية السابقة، ما أدى إلى ردود أفعال تعبر عن استياء الشعب العراقي بكل مكونات وعلمائه ومراجعه الدينية وأحزابه السياسية، وفي الوقت الذي كان واجب الحكومة الاتحادية هو المبادرة للتعامل بعقلانية مع الأزمة السياسية، والبحث عن الحلول الناجعة لها، عملت على تفاقم الأزمة من خلال التهميش والتهديد والإقصاء الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة». وجدد بارزاني في رسالته دعمه للمظاهرات، وأضاف: «نؤكد على مساندتنا الكاملة لمطالب المتظاهرين المشروعة والتي تتوافق مع الدستور، مشددين على ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم اللجوء إلى العنف، مع أخذ الحيطة والحذر من محاولات أشخاص أو جهات متطرفة من ركوب الموجة والنيل من شرعية الحقوق». وختم بارزاني رسالته قائلا: «إن تخطي هذه الأزمة العصيبة يتطلب تصحيح مسار العملية السياسية والاحتكام إلى الدستور والاتفاقيات ولم الشمل، وضرورة تبني أسلوب الحوار من أجل تحقيق عيش كريم وحياة حرة يستحقها شعب العراق». وردا على بيان بارزاني قال المالكي أمس إنه «في الوقت الذي تسير فيه الأمور إلى الحلول والانفراج الذي يخدم مصالح جميع أبناء الشعب العراقي، وينعكس إيجابا على أمن واستقرار العراق، نفاجأ بمواقف وتصريحات مضادة من جهات إقليمية ومن شخصيات سياسية عراقية كالبيان الصادر عن رئيس إقليم كردستان والتصريحات غير المسؤولة التي أطلقها وزير الخارجية التركي التي تكشف عن رغبة في إعاقة الحوار بين مكونات الشعب العراقي وإحياء الفتنة الطائفية البغيضة». وأضاف المالكي في بيان أن «اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء تبذل أقصى جهودها في التفاعل مع مطالب المتظاهرين وتستجيب للمطالب المشروعة، لا سيما اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني»، مبينا أنها «نفذت بشكل عملي الكثير من المطالب وما زالت مستمرة بعملها وعقدت لقاءات مع ممثلي المتظاهرين في محافظات الأنبار وصلاح الدين، وستلتقي بممثلين عن محافظة نينوى». ويأتي هذا التصعيد الإعلامي بعد فترة قصيرة من التهدئة التي نجح الرئيس العراقي جلال طالباني فيها بدفع الطرفين، الحكومة الاتحادية وقيادة الإقليم، إلى الالتزام بها لإعطاء فرصة للحوارات والمفاوضات لكي تضع حلولا للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ما يقرب من سنتين. إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس البرلمان العراقي عارف طيفور (من التحالف الكردستاني) أن مهمة نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني «فشلت». كما حمل طيفور الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم لعيبي مسؤولية فشل السياسة النفطية في العراق «لعدم تمكنهما من إدارة ملف الطاقة بالعراق ومعالجة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين». وأشار طيفور إلى أن «العراق يمر اليوم بأزمة خانقة، ومع ذلك فإن الشهرستاني ووزير النفط يسعيان إلى خلق أزمات غير مبررة مع إقليم كردستان بشأن الملف النفطي»، وأضاف: «نحن في التحالف الكردستاني كنا في السابق واليوم أيضا نريد الخير للعراق، ويهمنا أن يخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة، لذلك ندعو الشهرستاني ووزير النفط إلى الكف عن إطلاق التهديدات ضد قيادة الإقليم، لأن من شأن ذلك أن يفاقم الأزمة السياسية الحالية، وندعوهم إلى أن يلجأوا إلى الحوار لإيجاد الحلول للمشكلات العالقة بدل إطلاق التهديدات»، في إشارة إلى تصريحات نسبت الى لعيبي تهديده بمقاضاة الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم بدعوى أن نشاطاتها غير قانونية.
في غضون ذلك وفي وقت كان يفترض أن يصل الوفد العسكري الكردي إلى بغداد أمس لاستئناف المفاوضات حول تطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها، أعلن الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة ورئيس الوفد العسكري الكردي عن تأجيل الاجتماع.