يواجه النواب العراقيون منذ أسابيع أزمة سياسية منعتهم من إحراز أي تقدم في القرارات الرئيسية بما في ذلك بشأن مشروع إنشاء مبنى جديد للبرلمان في المستقبل.
وكان العراق كلف المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطاني الذي يتخذ من لندن مقرا له نهاية 2011 إطلاق مسابقة دولية لاختيار شركة لتصميم مبنى جديد للبرلمان ليكون بديلا عن الحالي الذي كان قصرا للمؤتمرات في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين. وقررت بغداد اختيار المعهد الملكي لإزالة أي شكوك بالفساد.
وقرر المعهد الملكي، الأسبوع الماضي، أن يعهد بالمشروع إلى الشركة الهندسية البريطانية «أسمبلج». لكن المجموعة المختارة لم تسمع أي شيء من المسؤولين في البرلمان العراقي منذ اختيارها.
وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير نشرتها مجلة بريطانية، بأن بغداد لا تزال تجري محادثات مع المعمارية العراقية المولد زها حديد. وقال بيتر بيسلي، أحد مؤسسي ومدير شركة مجموعة «أسمبلج» في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنهم الآن مشغولون بشكل كامل ويحاولون كل ما بوسعهم لمنع حل البرلمان وانهيار كل شيء». وأضاف أن «مخاوفهم الأساسية هي أنه قد لا يكون هناك نواب يجلسون في البرلمان إذا ما بنيناه (..) لذا يتوجب علينا إعطاؤهم بعض الوقت لأنهم مشغولون كثيرا في قضايا أخرى».
ويشير بيسلي إلى سلسلة الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد بين رئيس الحكومة وشركائه قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في أبريل (نيسان). وأثرت هذه الأزمات كذلك على صانعي القرار في البرلمان الذي لم يشرع قانونا مهما منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس (آذار) 2010.
ويبدو الآن أن قرار الانتقال من البرلمان من مكانه الحالي في داخل المنطقة الخضراء إلى موقع آخر وسط بغداد قد توقف. ووفقا لأحكام العقد فإن البرلمان العراقي غير ملزم بقبول الشركة التي اختارها المعهد الملكي.
وعلى الرغم من مرور أسابيع من إعلان الفائز، لم يقر المسؤولون في بغداد بتسلم توصيات المجموعة البريطانية.
وتقول «أسمبلج» إنها تسلمت 250 ألف دولار وهي حريصة على المضي قدما في التفاصيل والتصاميم والتخطيط للبدء بإنشاء المبنى الجديد مطلع 2015.
ويبدو المبنى وفق التصاميم التي سلمها أسطواني الشكل محاكا بجدران تحجب بعضها أشعة الشمس بصورة فنية وتتوسطه ساحة كبيرة. وفي الداخل قاعتان كبيرتان لأعضاء مجلس النواب والمجلس الاتحادي الذي ينص عليه الدستور العراقي، لكنه لم يشرع حتى اليوم. وقالت «أسمبلج» إن بناء جميع مرافق المجمع البرلماني يتكلف 411 مليون دولار. لكن عددا من المسؤولين في البرلمان العراقي رفضوا التعليق على موضوع المسابقة. ولم تعلن بغداد من جانبها سوى المناقصة على موقع البرلمان في 2011. وذكرت مجلة «بيلدنغ ديزاين» ومقرها بريطانيا، أن مؤسسة «كابتا سايمون» التي جاءت في المركز الثاني ومؤسسة «زها حديد» التي جاءت في المركز الثالث لم تفوزا، لكنهما لا تزالان تعتقدان أنه بإمكانهما الحصول على العقد.
بدورها، اكتفت زها حديد بالقول في بيان، إنها «تواصل مناقشة الأمور الفنية، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن العقد».
ولا تزال مجموعة «أسمبلج» إلى حد ما تقف موقف المراقبين من السياسة العراقية، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور. ويقول بيسلي بهذا الصدد: «نحن حقا نرغب في بدء هذه العملية، لكن يبدو أن لديهم عملا كبيرا حاليا». ويضيف: «في الغرب الحكومات معتادة أكثر على هذه الأمور والوزارات عينت لتقوم بمثل هذه المشاريع الكبيرة. لكن الوضع مختلف في بغداد. أعتقد أنهم وقفوا على أقدامهم حديثا، لذلك يحتاجون الكثير من الدعم بالحقيقة».