واصلت الطائرات الأميركية من دون طيار غاراتها على عدد من المناطق في محافظة مأرب اليمنية وذلك لليوم الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ بدء هذه الطائرات مهامها في اليمن، حيث قتل المزيد من عناصر تنظيم القاعدة الذين يلاحقهم الطيران الأميركي في غارة جديدة وقعت، أمس، بإحدى مناطق مأرب، هذا في وقت عاد فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر لبدء جولة جديدة من الإشراف على سير التسوية السياسية القائمة في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية.
وقالت مصادر محلية في مأرب إن 4 من عناصر تنظيم القاعدة لقوا مصرعهم في غارة جوية جديدة استهدفت سيارة في منطقة العطيف الواقعة على طريق صنعاء - مأرب، وذلك في سياق سلسلة الغارات الجوية بواسطة الطائرات الأميركية من دون طيار التي تلاحق العناصر المطلوبة بتهم الإرهاب.
في حين أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن الضربات الجوية التي استهدفت مطلوبين على ذمة الإرهاب، اليومين الماضيين، في محافظة مأرب، أسفرت عن مقتل المطلوب إسماعيل سعيد بن جميل في منطقة عديقة بمديرية الوادي ومصرع 3 أشخاص كانوا معه، بينهم سعوديان ما زالت هويتهما مجهولة حتى اللحظة، وأكدت الوزارة إن غارة ثانية استهدف سيارة أخرى قتلت ثلاثة آخرين من عناصر «القاعدة»، ليرتفع العدد إلى 11 قتيلا في غضون الأيام الثلاثة الماضية فقط.
في السياق ذاته، قال خبراء ومحللون في مجال محاربة الإرهاب إن الضربات الأخيرة والمتواصلة على مناطق في مأرب أظهرت أن هناك تركيزا على تلك المناطق باعتبارها إحدى البؤر التي تنتشر فيها قيادات وعناصر مهمة من تنظيم القاعدة، خاصة بعد هزيمتهم في محافظة أبين وانكفائهم في محافظة شبوة، حيث توجد هذه العناصر في منطقتين أساسيتين في اليمن، هما مأرب والمناطق المحاذية لها كالجوف وصعدة، وأيضا هناك محافظة حضرموت والمناطق القريبة منها، ويضيف الباحث اليمني في شؤون الإرهاب، محمد سيف حيدر لـ«الشرق الأوسط» أن «من هنا يأتي التركيز على هذه المناطق والغارات الأخيرة تؤكد صحة هذا الأمر، لا سيما أنه في منطقة وادي عبيدة (مأرب) هناك احتضان لعدد من قيادات (القاعدة)، ويعتقد أن هذه القيادات تتنقل بين تلك المنطقة والمناطق القريبة منها، كما تعد هذه المنطقة مركزا رئيسيا لاستقبال العناصر الإرهابية المقبلة من المملكة العربية السعودية إلى اليمن (إلى «القاعدة في جزيرة العرب»).
على صعيد آخر، عاد المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس، إلى صنعاء، وذلك في جولة جديدة من الإشراف على سير التسوية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، وقالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة بن عمر ستركز على موضوعين رئيسيين، هما مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي يحتدم الجدل بشأنه في الساحة اليمنية وبين فرقاء العمل السياسي والشركاء في حكومة الوفاق الوطني، المكونة من أحزاب «اللقاء المشترك» وشركائه وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، ومحاولة تقريب وجهات النظر بشأن صيغة توافقية على المشروع الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، والثاني هو الاطلاع على سير التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر الشهر المقبل والأطراف التي ستشارك فيه وجدول أعمال وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر والتي تضمن نجاحه.
وأكدت المصادر أن بن عمر سيجري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الأطراف المعنية بالتسوية السياسية من مسؤولين وأحزاب وشخصيات اجتماعية من أجل مقاربة الأفكار بشأن مشروع القانون والوقوف على الملاحظات عليه، خاصة أن أحزاب «اللقاء المشترك» التي تترأس حكومة الوفاق الوطني هي من ترفض المشروع وتقول إنه من إعداد حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وإنه افرغ من مضمونه بشأن الفترة الزمنية التي يتناولها المشروع واقتصاره على مرحلة الاحتجاجات التي جرت عام 2011، وتركه للصراعات والحروب وأعمال العنف التي شهدها اليمن العقود الماضية وأبرزها حرب صيف 1994.
من ناحية أخرى، تمثل النقاط والقطاعات التي تقوم جماعات قبلية مسلحة بوضعها على الطرقات الرئيسية التي تربط العاصمة صنعاء بعدد من المحافظات، واحدة من أهم الإشكاليات والتحديات التي تواجه عملية إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ونشاط اللجنة العسكرية التي شكلت لذلك في ضوء المبادرة الخليجية، وعلى الرغم من نجاحها في رفع بعض تلك النقاط، التي يتعرض فيها المسافرون لأعمال قطع ونهب وسلب وخطف، فإن لجنة الشؤون العسكرية ما زالت تواجه معضلة في التعاطي مع المشكلة، وعقدت اللجنة، أمس، اجتماعا كرس لمناقشة «النقاط غير المشروعة والمتواجدة في طريق صنعاء - مأرب في منطقة الفرضة وفي منطقة صرواح ومنطقة حباب بخولان والتابعة لبعض الأحزاب والقوى القبلية»، وأقرت اللجنة مخاطبة وإلزام محافظي المحافظات وقادة المناطق العسكرية التي توجد فيها تلك النقاط بـ«اتخاذ الإجراءات المناسبة والتعامل بصرامة وحزم لمنع إقامة أي نقاط ورفع هذه النقاط خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، وإلا فإن اللجنة العسكرية ستتخذ الإجراءات المناسبة والرادعة»، وشددت اللجنة على «ضرورة أن تتقيد وتلتزم القوى السياسية والأحزاب بعدم استحداث أي نقاط تفتيش غير مشروعة باعتبار هذه المهمة سيادية ولا يجوز أن يقدم عليها أحد سواء من أي مجاميع مسلحة أو ميليشيات».