نفت المعارضة السورية أمس عرقلة الإخوان المسلمين الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، على خلفية أنباء نقلتها وكالة «رويترز» بأن بعض أعضاء الائتلاف ينظرون لتشكيل هذه الحكومة على أنه «مصدر تهديد»، خصوصا «جماعة الإخوان المسلمين التي ستفقد نفوذها في حال اختيار كيان تنفيذي أصغر». وفي حين أعرب عضو المجلس الوطني السوري والناطق الرسمي باسم «الإخوان» زهير سالم عن صدمته حيال تلك «الافتراءات»، بحسب وصفه، نفى عضو المجلس والائتلاف الوطني أحمد رمضان «الادعاء» جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه «لا يعكس واقع المناقشات».
وجاء اتهام «الإخوان» بالعرقلة، بُعيد إعلان الائتلاف في بيان أمس أن المجتمعين في اجتماع إسطنبول يومي السبت والأحد الماضيين «لم يتمكنوا من الاتفاق على حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة». وقال البيان إن الائتلاف «شكل لجنة من خمسة أفراد لوضع مقترحات بخصوص الحكومة وتقديمها للائتلاف خلال عشرة أيام، بعد أن انفضت محادثات في فندق بإسطنبول دون الاتفاق على رئيس الوزراء المؤقت».
في هذا الوقت، ذكرت وكالة «رويترز» أن المحادثات التي بدأت في إسطنبول «هي ثاني محاولة للائتلاف لتشكيل حكومة، وأبرزت الانقسامات داخل الائتلاف وأصبحت مصداقيته معرضة للخطر، في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد إلى صراع طائفي بين السنة والعلويين».
ونقلت الوكالة عن زعيم في المعارضة السورية حضر الاجتماع قوله إن الفشل في الاتفاق على تشكيل حكومة «ضربة كبيرة للثورة ضد بشار الأسد»، مشيرا إلى أن «نصف أعضاء الائتلاف الوطني السوري يعارضون فكرة تشكيل حكومة انتقالية تماما، حتى بعد أن تخلى الائتلاف عن شرط سابق بالسماح لأعضاء الائتلاف بالعمل في الحكومة».
وأعرب المتحدث باسم الإخوان المسلمين زهير سالم عن أسفه لرمي الاتهام على الإخوان، مشيرا في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن «المجتمع الدولي شكّل الائتلاف الذي لم نتمثل فيه إلا بعضوين، فلماذا يرمون كل الإخفاقات علينا؟». وقال إن الأمور في ظل هذه الاتهامات «زادت عن حدها»؛ إذ «لا يجوز تحميل الإخوان وزر الإخفاقات». واعتبر أن الأمور في سوريا، عطفا على تجربة الثورة مع المجتمع الدولي غير الداعم لها، «تسير في طريق تمكين إيران في المنطقة»، معربا عن اعتقاده بأن «هناك اتفاقا دوليا على تمكين إيران، وهو المشروع الذي تواجهه الثورة السورية».
وبينما أعلن الائتلاف عن تشكيل لجنة لوضع المقترحات بخصوص الحكومة الانتقالية، كشف سالم أن من بين أسباب فشل التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة «هو الفشل في الحصول على دعم مالي يسيّر هذه الحكومة». وقال: «المجتمع الدولي وأصدقاء سوريا الذين شكلوا الائتلاف، لم يتمكنوا من تأمين دعم بمليون يورو لهذه الحكومة، فكيف يمكن أن تتشكل من غير تأمين مصروف جيب لوزير فيها مثلا؟»، موضحا أن الحكومة «تحتاج إلى رجال وعمال ومكاتب، ومن غير دعم مالي، فإن 5 ملايين سوري سيصيرون أيتام هذه الحكومة».
وتقدر حاجة الحكومة الانتقالية لتقديم الخدمات للمناطق المحررة بنحو 40 مليون دولار يوميا.
وانضم عضو المجلس والائتلاف الوطني أحمد رمضان إلى سالم في تأكيده على أن الكلام عن عرقلة الإخوان تشكيل الحكومة «لا يعكس الواقع»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن النقاش داخل الاجتماعات «أسفر عن ثلاث وجهات نظر، تتلخص في اقتراح تأجيل تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها، وفي اقتراح تسمية الحكومة كاملة، وفي اقتراح تقدم به د. برهان غليون والمجلس الوطني، وهو تشكيل لجنة من 6 أعضاء من بينهم رئيس الائتلاف لفتح حوار مع القوى الثورية في الداخل والقوى الإقليمية لتحديد مدى الاعتراف بالحكومة ودعمها ومدى قدرتها على العمل في المناطق المحررة، قبل أن يُصار إلى تشكيلها».
وفي ما سرب من الاجتماع أن اسما واحدا طرح لترؤس الحكومة وهو رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، بصيغة مؤقتة، نفى رمضان هذا الطرح، مؤكدا أنه «لم نناقش أي اسم». وعما إذا كانت هناك معارضة من الثائرين في الداخل لبعض الأسماء، كرر رمضان نفيه، وقال إن «الائتلاف مؤسسة وطنية من الداخل والخارج فيها ممثلون عن الحراك الثوري بأكمله، وعن المجالس المحلية، وهي مؤسسة جامعة»، معتبرا أن تلك التسريبات «هي ادعاءات النظام وتسريباته؛ إذ يحاول أن يبرز الشقاق بين المعارضين، خصوصا أن جهات المعارضة التابعة للنظام غير ممثلة في الائتلاف».
وتخللت نقاشات الاجتماع في إسطنبول، نقاش حول إلغاء الائتلاف الوطني قاعدة عدم جواز تولي أعضاء الائتلاف مناصب وزارية بما فيها منصب رئيس الحكومة. وأوضح رمضان أن هذا الاقتراح الذي قدم للتصويت «قدم من ضمن حزمة مقررات، فجرى التنبه لها، وكنت أول من اعترض، وتحت ضغط شباب الثورة وممثلي المجلس الوطني السوري تم إعادة المادة السابعة إلى النظام الأساسي للائتلاف الوطني السوري، التي تنص على عدم اشتراك أعضاء الهيئة العامة للائتلاف في أي حكومة مؤقتة أو انتقالية التزاما بمبادئ الثورة وقيمها وأهدافها. وتحفظ 18 عضوا خطيا على إلغاء المادة مما دفع الهيئة العامة لإعادة التصويت حيث حصل القرار على غالبية الثلثين».