أعلنت النيابة العامة المصرية أمس عن توصل «نيابة حماية الثورة» التي تم تشكيلها مؤخرا بقرار من الرئيس محمد مرسي، إلى معلومات وتفاصيل وأدلة جديدة في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مرسي حول أحداث العنف والمصادمات التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 وحتى 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الأدلة الجديدة سوف تجري فيها تحقيقات موسعة بمعرفة النيابة العامة وقضاة التحقيق الذين كان قد تم انتدابهم من محاكم الاستئناف.
وأشارت النيابة العامة، على لسان متحدثها الرسمي المستشار حسن ياسين، إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق توصل إلى 14 واقعة رئيسية، وأن الوقائع والأدلة الجديدة التي تم التوصل إليها تخضع حاليا للتحقيق للوقوف على مدى صحتها ونسبتها إلى فاعلها وصولا للحقيقة سواء كانت نفيا أو إثباتا، مشددا على أن النيابة العامة لا تعتد إلا بالأدلة المشروعة والمعتبرة قانونا والتي لها قوة الإثبات الجنائي أمام المحاكم.
وأضاف أن كافة الوقائع الجديدة والقديمة التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق محل التحقيق لدى «نيابة حماية الثورة»، وأنه تبين للنيابة أن بعضا من هذه الوقائع سبق تحقيقها وأحيلت إلى المحاكمة الجنائية وقضي في بعض منها سواء من القضاء العادي أو القضاء العسكري، وأن منها ما لا يزال منظورا أمام المحاكم حتى الآن، والبعض الآخر ما زال متداولا بتحقيقات النيابة العامة أو قضاة التحقيق المنتدبين من محاكم الاستئناف بموافقة وزير العدل.
وأوضح المتحدث أن فريق التحقيق بـ«نيابة حماية الثورة»، سوف يقوم بنسخ أجزاء من التقرير متعلقة بالتحقيقات التي يباشرها قضاة التحقيق وإرسالها لهم لاتخاذ ما يرونه بشأنها، وأن القضايا المتداولة بتحقيقات النيابة العامة سوف يتم فحص الأجزاء التي تناولها التقرير وصولا للاستعانة بها في ما ورد فيه بشأنها لبيان إن كان قد أسفر عن معلومات أو أدلة جديدة. وقال المستشار ياسين إن الهدف المبتغى من التحقيق هو جمع الأدلة المعتبرة قانونا للوصول للحقيقة سواء كان ذلك بإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم، أو نفي الجريمة عنه، مشددا على أن النيابة العامة لا تعتد إلا بالأدلة المشروعة قانونا والتي لها قوة الإثبات الجنائي أمام المحاكم.
وتضم «نيابة حماية الثورة» 21 من المحامين العامين ورؤساء ووكلاء النيابة العامة، وقد تم تشكيلها بهدف التحقيق في الوقائع التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق في جرائم قتل والشروع في قتل الثوار أو الاعتداء عليهم.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة المصرية حفظ التحقيقات مع الرئيس السابق حسني مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي وآخرين من مسؤولي قطاع البترول في مصر، في بلاغ قدم ضدهم، تضمن مسؤوليتهم عن استيلاء قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي المصرية «شمشون» و«أفروديت» وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه الإقليمية المصرية.
وأكدت نيابة الأموال العامة العليا أن تحقيقات النيابة أثبتت عدم صحة ما ورد بالبلاغ، استنادا إلى التحريات التي باشرتها الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية، والتي ذكرت في تقريرها المرفوع إلى النيابة أنه لا صحة للوقائع المثبتة بالبلاغ، في ما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي تمت بمعرفة لجان فنية من وزارتي الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية، وكذلك بين مصر وإسرائيل التي تمت بمعرفة شعبة المساحة البحرية بوزارة الدفاع، وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية.
كما ثبت من التحقيقات وقوع كافة الحقول المعنية بالبلاغ خارج النطاق الإقليمي ونطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، بمسافة تتجاوز 150 كيلومترا من الحدود المصرية، بحسب ما ورد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عما ثبت بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم تضمن منطقة الامتياز الممنوحة لشركة «شل» بمنطقة شمال البحر المتوسط للحقول محل البلاغ.
وسبق لمحكمة الجنايات في محاكمة مبارك أن قضت ببراءته من تهمة إصدار موافقات على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر البيع العالمي، بينما أدانته ذات المحكمة في قضية قتل المتظاهرين وعاقبته بالسجن المؤبد، قبل أن تصدر محكمة النقض (المحكمة العليا) حكما بإعادة المحاكمة في كافة جوانبها.
وقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أمس، إن حالة الرئيس السابق متأخرة للغاية، وإنه مصاب بهشاشة العظام، وفقدان الاتزان ولا يستطيع التحرك من دون مساعدة المحيطين به.
وأضاف الوزير خلال حوار تلفزيوني الليلة قبل الماضية، أن مبارك مصاب بكسور شديدة الخطورة، ولذلك أمر النائب العام بنقله لمستشفى المعادي العسكري، مشيرا إلى أن التقرير الطبي يؤكد أن حالته الصحية متدهورة.