أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أن 37 أجنبيا وجزائريا واحدا، و29 إرهابيا قتلوا في الاعتداء على موقع لإنتاج الغاز في عين أميناس جنوب شرقي الجزائر الأسبوع الماضي.
وقال سلال، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة، وقدم فيه الحصيلة النهائية لحادثة احتجاز الرهائن، إن الـ37 رهينة الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم يتحدرون من 8 جنسيات؛ 7 منهم لم تحدد هوياتهم، مشيرا إلى أن أفراد المجموعة الإسلامية المسلحة الذين نفذوا الاعتداء قدموا من شمال مالي.
وأوضح أن «الهدف الأساسي كان في البداية خطف الرهائن الموجودين في الحافلة التي كانت متوجهة إلى مطار عين أميناس، والتوجه بها مباشرة إلى شمال مالي والتفاوض بشأنهم مع الدول الأجنبية».
وقال سلال إن الجماعة المسلحة المهاجمة تتكون من 32 إرهابيا، 11 منهم من تونس و3 جزائريين، ويوجد ضمنهم مصريون وكنديون من أصل عربي، وماليون، وموريتانيون، ونيجريون.
وأوضح سلال ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك 11 تونسيا بين الإرهابيين، وموريتاني واحد، ونيجريان اثنان، واثنان يحملان الجنسية الكندية، إضافة إلى مصريين وماليين لم يحدد عددهم». وأوضح أن أفراد كتيبة «الموقعون بالدماء» خططوا للعملية منذ شهرين.
ونسب سلال هذه المعطيات إلى «تحريات أمنية دقيقة». وكان بالمنشأة الغازية 790 عاملا 134 منهم أجانب ينتمون إلى 36 بلدا، تم تحرير معظمهم.
وأوضح سلال أن الجماعة كان يقودها الجزائري محمد الأمين بن شنب، قائد ما يعرف بـ«حركة أبناء الصحراء للعدالة الإسلامية» الذي قتلته القوات الخاصة، بينما كان يحاول صباح الخميس الماضي الهروب من المنشأة ومعه عدد من الرهائن. ويوجد ضمن المجموعة متشدد مصري يلقب «أبو بكر المصري». وكان بن شنب مقيما في ليبيا حيث تزوج من ليبية منذ شهرين.
وكشف سلال أن «كثيرا من الأجانب» قتلهم الخاطفون برصاصة في الرأس. وأوضح أن قائد المجموعة المهاجمة «أمر بالقضاء على كل الرهائن، وكثير منهم قتلوا برصاصات في الرأس».
وقال سلال إن متشددا كنديا نسق الهجوم على محطة الغاز، وإن عدد القتلى بلغ 66 من الرهائن ومحتجزيهم، بعد أن اقتحمت قوات خاصة المجمع لإنهاء الأزمة.
وعثرت القوات الجزائرية، أمس، على جثتي مقاتلين متشددين كنديين أثناء تفتيش المحطة. وقال مصدر أمني جزائري لـ«رويترز» إن الوثائق التي عثر عليها مع جثث المتشددين أظهرت أنهما كنديان، وذلك بعد أن فتشت القوات الخاصة المحطة.
ودخل المسلحون، حسب سلال، من شمال مالي، وبالتحديد من منطقة أغلهوك القريبة من تينزاواتين الحدودية مع الجزائر. وسار المسلحون على طول الشريط الحدودي بين الجزائر ومالي والنيجر، حتى عين أميناس. وقدم سلال جزئية جديدة في القضية، تتمثل في استعانة المسلحين بسائق كان يعمل في المنشأة وهو نيجري، ألقي عليه القبض.
وذكر سلال أن المتشددين كان بحوزتهم أسلحة متطورة، وأنهم دخلوا إلى المنشأة وهم يحملون قنابل مضادة للدبابات وأحزمة ناسفة وصواريخ.
وأضاف: «حاولت القوات الخاصة التفاوض معهم لإقناعهم بالإفراج عن الرهائن، لكن دون جدوى؛ فقد كانوا مصممين على مطالبهم، وهي إطلاق سراح معتقلين (إسلاميين). وارتفع سقف مطالبهم إلى درجة غير معقولة، وهنا قررت القوات الخاصة وقف التفاوض، فهاجمتهم».
وزاد سلال قائلا: «أشهد أن القليل من وحدات النخبة العسكرية في العالم لا يمكنها أداء عمل محترف ودقيق مثل العمل الذي قامت به قوات النخبة العسكرية الجزائرية في هذه العملية».
وأضاف: «كانت قيادة العملية العسكرية حازمة في تصرفها، ولم يكن ممكنا ترك الإرهابيين يغادرون المنشأة ومعهم الرهائن».
وبخصوص احتجاج بعض حكومات البلدان التي ينتمي إليها الرهائن، على عدم إبلاغها بتوقيت العملية العسكرية، قال سلال إنه شخصيا لم يكن يعلم بتفاصيلها «لأن تطورات الميدان هي التي أملت على قيادة العملية تحديد وقت الهجوم».
وبشأن الرهائن الأجانب الـ5 المختفين، قال سلال: «احتمال أن يكونوا مختفين في مكان ما، كما يحتمل أنهم توفوا». وسئل عن «السهولة»، التي وجدها المسلحون في اختراق الحدود، فقال: «لو توفر لدينا ضعف قوات حلف شمال الأطلسي ما تمكنا من مراقبة كل الحدود».
وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس أن ثلاثة مواطنين أميركيين قتلوا في الجزائر، في حين نجا 7 آخرون.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في بيان، إن الضحايا الثلاثة هم فيكتور لين لوفيلادي وغوردن روان وفريديريك بوتاشيو، مقدمة تعازيها إلى عائلاتهم.
وفي طوكيو، أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو ابيه، أمس، مقتل 7 يابانيين في الجزائر، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ابيه في اجتماع لخلية الأزمة التي أنشئت في بداية الهجوم: «أبلغني نائب وزير الخارجية مينورو كيوشي بأنه بعد التحقق من الجثث في مستشفى في عين أميناس، تأكد مقتل 7 عاملين يابانيين في شركة (جاي جي سي)».
وفي مانيلا، أعلنت حكومة الفلبين، مساء أمس، أن 6 من رعاياها قتلوا، وفقد أثر 4 آخرين.
وقال راوول هيرنانديز المتحدث باسم وزارة الخارجية أمام صحافيين إن «مقتل 6 فلبينيين أتى نتيجة مباشرة لعملية احتجاز الرهائن. وعدد كبير منهم قتل بالرصاص أو نتيجة إصابات بسبب الانفجارات».
وأضاف المتحدث أن «4 لا يزالون مفقودين»، موضحا أن 12 فلبينيا كانوا أيضا في مكان الهجوم هم سالمون.
وكانت مانيلا أعلنت أولا أن 16 فلبينيا نجوا من الهجوم، لكن تبين أن أربعة من هؤلاء كانوا يمضون أصلا عطلة في بلدهم. ورفض هيرنانديز ذكر أي تفاصيل عن ملابسات مقتل الفلبينيين.
وقامت مانيلا، أول من أمس (الأحد) كإجراء احترازي بإعادة قرابة 40 فلبينيا يعملون في الجزائر، ولكن ليس في المجمع الغازي، في انتظار الحصول على توضيحات حول الوضع الأمني في البلاد.
وفي تونس، قال حسام عباس، مسؤول الإعلام بوزارة الخارجية التونسية، إن الوزارة بصدد التحري عن الأنباء الواردة من الجزائر حول مقتل 11 تونسيا.
وأضاف عباس لوكالة الأنباء الألمانية إن وزارة الخارجية على اتصال بالقنصلية التونسية في الجزائر للتحقق من صحة ما تردد من أنباء.
ولم تنفِ وزارة الخارجية مقتل تونسيين، لكن المسؤول بمكتب الإعلام أكد لوكالة الأنباء الألمانية أن الوزارة بصدد التنسيق مع الحكومة الجزائرية من أجل التثبت والتحري حول عدد وهوية الضحايا التونسيين.
وأضاف المسؤول أن الوزارة بصدد إصدار بيان رسمي في وقت لاحق بشأن كل المعطيات.