أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، أن السلطة التنفيذية قدمت كل جهد ممكن من أجل مكافحة المال السياسي لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية التي ستجرى غدا.
وأضاف المعايطة في حوار مع «الشرق الأوسط» أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديهم رؤية واضحة في التعامل مع الساحة الأردنية، وأن الانسحاب من الحياة السياسية فقط من أجل الضغط على الدولة، يجلب لهم خسائر سياسية كبيرة.
وقال إن الاتصالات السياسية مع سوريا مقطوعة، وإن الأردن ضبط حدوده ولكنه ليس المنفذ الوحيد لدخول الأردنيين إلى سوريا، وإن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات من سوريا إلى الأردن قد ازدادت بسبب ضعف الوضع الأمني على الجانب السوري، وإن العلاقات مع إسرائيل يسودها الفتور بسبب تعثر عملية السلام.. وإلى نص الحوار:
* كيف تقيم الحكومة أداء الهيئة المستقلة للانتخابات البرلمانية التي ستجرى غدا في مكافحة المال السياسي؟
- الحكومة ليس لديها أداة لتقييم الهيئة باعتبارها هيئة مستقلة، ونحن لنا دور يتلخص في تقديم الدعم اللوجستي للهيئة كي تنجح في عملها، وهي صاحبة الولاية الدستورية والقانونية على الانتخابات. أما موضوع المال السياسي، فله مساران؛ الأول يتعلق بقيم وأخلاق وعادات الناس. والثاني مسار قانوني، ونحن في هذا المسار محددون بالقضايا التي فيها أدلة وبراهين والقرار فيها للقضاء وليس للحكومة. ونحن بصفتنا سلطة تنفيذية لا نستطيع إرسال أي قضية إلا إذا كانت مدعمة بالأدلة والبراهين. ومع ذلك، السلطة التنفيذية قدمت كل جهد ممكن في متابعة عملية شراء الأصوات، حيث إن هناك شخصيات انتخابية كبيرة مؤثرة تم توقيفها وإيداعها لدى القضاء. كما نعاني من إيجاد أدلة لعملية شراء الأصوات، خاصة أن القانون يعاقب من يأخذ ومن يعطي، وبالتالي من يأخذ هو شريك في الجريمة، ومن الصعب أن يكشف نفسه، ولكن في النهاية نحن نعول على وعي المواطن وابتعاده عن عملية البيع والرشوة.
* هل تخاف الدولة الأردنية من المال السياسي الآتي من الدول الخارجية؟
- الموضوع المطروح هو أن مرشحين يقومون بعملية شراء أصوات للتأثير على إرادة الناخبين في الداخل، ولا نتحدث عن مال سياسي خارجي، ولم نضبط أية حالة لتمويل خارجي، والقضايا المضبوطة هي عمليات شراء أصوات ضمن قانون الانتخاب وليس ضمن موضوع آخر.
* جماعة الإخوان المسلمين مع الحراكات الشعبية رفعت شعار «إنذار النظام»، وقد ترفعه إلى «إسقاط النظام»، كيف تقرأ الحكومة هذا السلوك؟
- (الإخوان) طالبوا بتعديل قانون الانتخاب، وبعدها طالبوا بتعديل الدستور، وأخيرا يتحدثون عن دولة إسلامية. السؤال هو: ما الذي يريدونه؟ هل هناك رؤية واضحة لهم؟ من يطالب بتعديل القانون ثم يطالب بدولة إسلامية، فإن المسافة شاسعة بين المطلبين، ونحن ندعو (الإخوان) إلى أن يمتلكوا رؤية واضحة في التعامل مع الساحة الأردنية، وأن يقرأوا جيدا أن هناك مسارا إصلاحيا في الأردن. وهناك رؤية لدى الملك لبناء أردن جديد بعد الانتخابات التي هي من ضمنها.
كما أن عليهم أن يفكروا بطريقة واقعية بعيدة عن المسارات التي تشعر فيها أنه لا يوجد رؤية واضحة لدى الإخوان، وأولا وآخرا هناك من راهن على عدم إجراء الانتخابات. ثم هناك من راهن على فشل التسجيل في الانتخابات. وهناك من راهن على كثير من الأشياء. لكن الدولة أثبتت أنها جادة في العملية الانتخابية، وسيرى الناس رأي الأردنيين في موضوع الانتخابات وستكون نسبة المشاركة ضمن النسب الطبيعية.. وهذا هو الرد الحقيقي على الإخوان. ولو أن جماعة الإخوان، أو أي تنظيم سياسي آخر، كانت مقتنعة أنها تمثل أغلبية الناس، فإنها لا تتردد في الدخول إلى صناديق الاقتراع التي ستأتي بأغلبية إلى السلطة التشريعية، وبالتالي نفوذ كبير في السلطة التنفيذية، وبإمكانها أن تفرض برامجها وأجندتها السياسية وحتى التغييرات في الدستور. الغياب هو ناتج عن رؤية غير واضحة لدى الإخوان في طريقة إدارة علاقتهم في الساحة الأردنية.
* كيف تنظر الدولة إلى شعار «إسقاط النظام» الذي تهدد به الحراكات الشعبية؟
- هذا سؤال افتراضي، والدولة لم تدر ظهرها لأحد من القوى السياسية ولا لحراك الشارع، حتى مطالب الإخوان المسلمين، حيث إنها تعاملت بإيجابية مع كل هذه المسائل، وكانت هناك مسارات إصلاحية تمت العام الماضي، وأيضا جلالة الملك يقول إن لدينا مزيدا من الإصلاحات في المرحلة المقبلة، وبالتالي من يرد الإصلاح، فمسار الإصلاح موجود، ومن يرد غير الإصلاح، فهذه مشكلة أخرى. نحن نتحدث عن مشكلة ليست لها علاقة بالإصلاح. ومرة أخرى أقول إن الإخوان بحاجة لامتلاك رؤية واضحة للتعامل مع المرحلة المقبلة بشكل هادئ وموضوعي، ويدركوا أن مسار الدولة يسير وأن الانسحاب من الحياة السياسية فقط من أجل الضغط على الدولة، يجلب لهم خسائر سياسية كبيرة.
* دستوريا متى سترحل الحكومة؛ هل قبل الانتخابات أم بعدها؟
- هذا عرف دستوري وليس نصا دستوريا. الحكومة بمجرد وجود مجلس نيابي جديد، ستضع استقالتها بين يدي جلالة الملك، والملك يتحدث عن عملية مشاورات مع أغلبية، ولا ندري كيف سيكون مجلس النواب المقبل، حيث سيتم التشاور مع الكتل النيابية على شكل الحكومة المقبلة، وهذا الأمر متروك لجلالة الملك وهو من سيقرر متى ستشكل الحكومة الجديدة، وكذلك التشاور مع النواب على اسم الرئيس وشكل الحكومة المقبلة.
- دولة الرئيس عبد الله النسور أعلن أن استقالة الحكومة ستكون اليوم «الثلاثاء»؛ أم الثلاثاء المقبل؟
بمجرد إجراء الانتخابات نحن الحكومة رهن الاستقالة، ولكن التوقيت هو عند جلالة الملك، وأعتقد أنه ستكون هناك مشاورات مع النواب والكتل البرلمانية من أجل الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة، وأعتقد أن هذا يحتاج إلى بعض الوقت.
* الأردن يقول إنه يضبط حدوده لدرجة الكمال ونقرأ بين الفترة والأخرى أن سلفيين أردنيين قتلوا في سوريا؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟
- في السابق كان يمكن لأي أردني أن يدخل سوريا عبر الحدود قبل تدهور الوضع الأمني فيها. ومنذ بداية الأزمة في مارس (آذار) 2011 وحتى فترة متأخرة جدا، توقفت الحركة على الحدود لعدم وجود مسافرين بالاتجاهين. في هذه الفترة دخل من يريد أن يدخل سوريا، وأي حدود أخرى مع سوريا غير الأردن يدخل منها من يريد إلى سوريا، فليس هناك أكثر من منفذ عبر سوريا لدخول الأردنيين. وبالنسبة لضبط الحدود، فإن القوات المسلحة تبذل جهدا كبيرا في هذا المجال، وهو تجسيد للموقف السياسي الأردني، وهو أننا لسنا طرفا في هذه الأزمة، وأمنا واستقرارنا هو الأصل، فحدودنا ليست منفذا لإدخال الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا، وأيضا لا نسمح بدخول الأردن من أي جهات أخرى. وأود التأكيد على أننا لسنا المنفذ الوحيد الذي يدخل منه من يريد الذهاب إلى سوريا.
* في الآونة الأخيرة كانت هناك تصريحات تقول إن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات من سوريا إلى الأردن قد زادت؟
- نعم هذا صحيح، الآن في سوريا الأسلحة موجودة بشكل كبير، وهناك تجار في هذه المرحلة يحاولون تهريبها إلى الأردن وغيرها من دول الجوار لجني الأموال الطائلة، خاصة أن السيطرة الأمنية من الجانب السوري قد ضعفت بعد فقدان الاستقرار، واشتهرت عمليات الاتجار بالأسلحة والمخدرات وغيرها من البضائع.
* هل هناك اتصالات مع المسؤولين السوريين؟
- في الواقع الاتصالات السياسية مقطوعة، وإذا كانت هناك اتصالات بين مسؤولين في البلدين فهي في حدودها الدنيا.
* كيف تقيم العلاقات الأردنية–السعودية في هذه المرحلة؟
- بالنسبة للعلاقات الأردنية – السعودية، فهي ممتازة وإيجابية، وهي من نوع العلاقات الراسخة، ولم تتأثر بالمتغيرات، ونحن نقدر مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الداعمة للأردن في كل المجالات، وهناك تنسيق كامل بين المسؤولين. وأستطيع القول إن العلاقات الأردنية–السعودية هي من الاستراتيجيات الأردنية في العلاقات العربية، وهناك تنسيق دائم بين المسؤولين في المجالات كافة، خاصة الحدود، لأن هناك مصالح مشتركة لدى الجانبين، وهذا التنسيق لحفظ هذه المصالح، خاصة أن الحدود الأردنية–السعودية تمتد لأكثر من 700 كيلومتر، ونحن نقدم ما علينا من واجبات للأشقاء السعوديين وكذلك هم لم يقصروا مع الأردن.
* بعد الاعتراف بفلسطين دولة (غير عضو) تحت الاحتلال، كثر الحديث عن موضوع الكونفدرالية.. ما حقيقة الأمر؟
- الأولوية بالنسبة للأردن تصب أساسا في السعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وقد توجت هذا التوجه زيارة جلالة الملك إلى رام الله لإرسال رسالة للعالم، كما أنه تم استقبال الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا لدولة فلسطين. وهناك زيارات للوزراء الأردنيين من أجل مساعدة الأشقاء الفلسطينيين لبناء دولتهم.
وبالنسبة للحديث عن «كونفدرالية» أردنية – فلسطينية، فإن الموقف الأردني ثابت، وهو ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بوصفها أولوية الدولة الأردنية.
* ما سبب الفتور في العلاقات الأردنية ـ الإسرائيلية؟
- العلاقات الأردنية–الإسرائيلية تحكمها عملية السلام، والحكومة الإسرائيلية أدارت ظهرها لعملية السلام، وقد أثر ذلك على العلاقات مع إسرائيل. نأمل بعد الانتخابات الإسرائيلية أن تأتي حكومة إسرائيلية مهتمة بعملية السلام، التي يتم من خلالها تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.