أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، عبد الإله الخطيب، أن غالبية الأعداد الكبيرة من المراقبين والبالغ عددهم نحو 7 آلاف مراقب، هي من مؤسسات المجتمع المدني الأردني، لافتا إلى أن هذا من القضايا الإيجابية في العملية الانتخابية، إضافة لمؤسسات دولية ذات خبرة كبيرة في مجال مراقبة الانتخابات تشارك في عملية الرقابة بدعوة من الهيئة.
وقال الخطيب خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية في مقر الهيئة أمس، إن الهيئة تشجع باستمرار التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وأهمية أن يكون في كل غرفة مراقب، مما يعطي الطمأنينة للناخب وللهيئة، مبينا أن جميع إجراءات الهيئة كانت تهدف إلى توفير كل الضمانات للناخب بأن يكون صوته في الصندوق هو صوته الذي أدلى به.
وقال: إن الهيئة لا تعلق على أي قضية من قضايا ما يسمى بالمال السياسي ما دامت منظورة أمام القضاء.
وأكد الخطيب أن الهيئة لم تتأخر في تزويد الجهات المعنية بأسماء الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم انتخابية، إلا عندما توفرت لديها الأدلة التي تشير إلى وجود شبهات بخرق أحكام القانون.
وأضاف الخطيب أن الهيئة لم تتهاون ولن تتوانى عن تحريك أي قضية متعلقة بالمال السياسي بمجرد توفر الأدلة، مبينا أن الهيئة تلتزم بنص القانون.
وبين أن الهيئة هيأت كل الظروف التي تتيح لوسائل الإعلام تغطية العملية الانتخابية التي تبدأ صباح غد في 45 دائرة انتخابية تحتوي على 4069 صناديق اقتراع للدائرة المحلية وعدد مماثل للدائرة العامة بمختلف مناطق المملكة.
وأكد رئيس الهيئة، أنه لن يسمح لأي أحد بدخول قاعات الاقتراع والفرز باستثناء المصرح لهم بذلك من مراقبين ووسائل إعلام ومندوب واحد لكل مترشح ومفوض القائمة، مستعرضا عملية إجراء فرز الأصوات فور انتهاء عملية الاقتراع وكيفية إعلان النتائج.
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، حسين بني هاني، أن التعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز تمنع بشكل مطلق استخدام الهاتف الجوال داخل قاعة الاقتراع والفرز لجميع الموجودين داخل القاعة، مبينا أن رؤساء الانتخاب ورؤساء لجان الاقتراع يملكون صلاحية إخراج كل من يستخدم هاتفه الجوال خارج القاعة ولن يتم السماح بعودة من ارتكب مخالفة بهذا الشأن إلى داخل القاعة.