سألت شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط رئيس الوزراء نوري المالكي أمس عما إذا كان بمقدورها مواصلة العمل في الحقول النفطية في جنوب العراق وفي الوقت نفسه في إقليم كردستان، حسبما أعلنت الحكومة العراقية أمس.
وتأتي المحادثات بين رئيس الوزراء و«إكسون موبيل» في الوقت الذي تتخارج فيه الشركة من حصتها في حقل نفط غرب القرنة - 1 العملاق في الجنوب إثر خلاف مع بغداد بشأن اتفاقاتها مع حكومة إقليم كردستان في الشمال. وأثارت «إكسون» غضب الحكومة المركزية بتوقيعها اتفاقات مع إقليم كردستان تصفها بغداد بأنها غير قانونية مما هدد عمليات الشركة في حقول النفط بجنوب العراق.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي بعد الاجتماع أن «إكسون موبيل» طلبت الاجتماع برئيس الوزراء لمعرفة رأيه بشأن عقود الشركة في الجنوب وفي المنطقة الشمالية وإمكانية مواصلة العمل في كلا العقدين. وأضاف، حسب وكالة «رويترز»، أن رد رئيس الوزراء كان واضحا وهو أنه لا يمكن للشركة مواصلة العمل في كلا العقدين في الوقت نفسه وأن عليها الالتزام بقوانين العراق. ولم يذكر بيان للحكومة سوى أن ريكس تيلرسون الرئيس التنفيذي لـ«إكسون» عبر عن رغبة الشركة في مواصلة عملها في العراق وتوسيعه وأنها ستتخذ قرارات مهمة في هذا الصدد.
وكان مسؤولون عراقيون قالوا في أواخر العام الماضي أن شركة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» هي الأوفر حظا في مفاوضات لشراء حصة «إكسون» البالغة 60 في المائة في مشروع غرب القرنة - 1 الذي تصل تكلفته إلى 50 مليار دولار.
ونقل بيان عن المالكي قوله خلال استقباله تيلرسون، أن «العراقيين شركاء في النفط المستخرج في أي نقطة من العراق ولا يمكن أن يكونوا شركاء في البصرة وغير شركاء في مناطق أخرى». وأكد «على ضرورة أن يكون نشاط شركة (إكسون موبيل) منسجما مع الدستور العراقي لكون النفط ملكا لجميع العراقيين».
وكانت «إكسون موبيل» و«شل» البريطانية الهولندية العملاقة وقعتا عقدا في يناير (كانون الثاني) 2010 مع العراق لتطوير حقل غرب القرنة - 1 الذي يعد ثاني أكبر حقل نفطي في العراق ويقدر احتياطه بنحو 8.5 مليارات برميل.
وعلى الرغم من ذلك، قامت «إكسون» في أكتوبر (تشرين الأول)2011 بإبرام عقد للتنقيب عن النفط مع حكومة إقليم كردستان الشمالي في ستة حقول، اثنين منها في مناطق متنازع عليها، الأمر الذي ترفضه الحكومة المركزية وتعتبره غير قانوني، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «(إكسون موبيل) راغبة ببيع حصتها كاملة أو جزء من حصتها إلى شركات أخرى».
وأكد بيان رسمي للحكومة العراقية في 19 يوليو (تموز) 2012 معارضتها للعقود التي أبرمتها «إكسون موبيل» مع إقليم كردستان، وجاء فيه «نجدد تأكيد ضرورة التزام الشركة بتعهداتها وبتوصيات الحكومة العراقية إضافة إلى توصيات الإدارة الأميركية لها بهذا الشأن». وتابع: «خلافا لذلك، الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون ومنع الشركة من تنفيذ تلك العقود».
وخلال اللقاء الذي عقد أمس وجرى خلاله استعراض نشاط الشركة وظروف عملها في العراق، أكد المالكي على أن «وزارة النفط ستبذل كل ما تستطيع لحل المشاكل والعقبات التي تعترض عمل شركات النفط العاملة في العراق». وذكر في الوقت نفسه بأنه «لدى العراق فرصا استثمارية كبيرة جدا ومهيأة للاستثمار».
إلى ذلك، كشفت وزارة الموارد الطبيعية (النفط) بحكومة إقليم كردستان أن «الإنتاج النفطي في إقليم كردستان يدر 18 مليار دولار على الخزينة العراقية، وأن الصادرات النفطية تذهب مجمل عوائدها إلى خزينة الدولة، وليس هناك أي تهريب للنفط من كردستان».
جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة ردا على تصريحات أدلى بها وزير النفط العراقي عبد الكريم للعيبي الذي اتهم حكومة إقليم كردستان بـأنها «تهرب» النفط إلى تركيا وإيران. وقالت الوزارة في بيانها: «إن التهريب يعني أن تصدر شيئا بشكل مخفي أو سري إلى الخارج، ولكننا في إقليم كردستان أعلنا بصراحة ووضوح بأننا نصدر النفط إلى الخارج في إطار السياسة الرسمية التي تعتمدها حكومة الإقليم، وأن تلك الصادرات النفطية تدر على خزينة الدولة العراقية نحو 18 مليار دولار سنويا».
وكان مستشار وزارة الموارد الطبيعية الدكتور علي حسن بلو قد صرح في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة الإقليم تصدر حاليا ما يقرب من 15 ألف برميل من النفط الخام إلى تركيا عبر الشاحنات، وإذا استمرت الحكومة العراقية بموقفها من الامتناع عن دفع القسط الثاني من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بكردستان، فإن حكومة الإقليم سترفع من حجم صادراتها النفطية إلى الخارج لكي تتمكن من دفع مستحقات تلك الشركات المترتبة على الحكومة.