في آخر يوم قبل الانتخابات العامة في إسرائيل، التي ستجري اليوم، يسود القلق والتوتر محيط رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب تقديرات استطلاعات الرأي، التي تدل على أنه قد يفوز في الانتخابات، لكن فوزه سيكون ناقصا ومشوها وسيبقيه رئيس حكومة ضعيفا.
وقد زاد من القلق الطريقة التي استقبل بها الجمهور الإسرائيلي آخر خطوات نتنياهو السياسية، التي نفذها تحت عنوان «تخفيض ثمن بيوت السكن». فعندما رأى نتنياهو نتائج الاستطلاعات، التي تدل على تراجع قوته من 42 نائبا يمثلون تحالفه الحالي في الكنيست، إلى 32 نائبا، خشي من خطر تراجع جديد. فقرر تعيين موشيه كحلون، وزير الاتصالات ذي الشعبية الكبيرة، رئيسا لدائرة أراضي إسرائيل، وهي الدائرة التي تدير غالبية الأراضي المسجلة باسم الدولة، والتي تبلغ 85 في المائة من مساحة إسرائيل. ففي هذا التعيين يضرب عدة عصافير بحجر واحد. فهو يعيد كحلون إلى النشاط السياسي، بعد أن كان قرر الاعتزال، مع العلم بأن كحلون نجح في تخفيض حاد في أسعار الهواتف النقالة بنسبة 90 في المائة على الأقل. وجاء التعيين بهدف إيجاد وسيلة لتخفيض ثمن البيوت، علما بأنها كانت قد ارتفعت بنسبة 48 في المائة خلال فترة حكم نتنياهو في السنوات الأربع الماضية.
وقد دعا نتنياهو الصحافة إلى مؤتمر الليلة قبل الماضية، لكي يزف النبأ للجمهور بشكل درامي. لكن رئيس لجنة الانتخابات المركزية شوش له البرنامج. فقبل ثلاثة أرباع الساعة من الموعد، أصدر أمرا يمنع انعقاد المؤتمر الصحافي معتبرا إياه «دعاية انتخابية محظورة»؛ حيث إن الدعايات الانتخابية توقفت في يوم الجمعة الماضي، وأصبح محظورا إجراء دعايات إضافية. ومن جهة ثانية، ذكرت مصادر قضائية أن نتنياهو خرق القانون عندما قرر تعيين كحلون في هذه الوظيفة؛ إذ إنها تعتبر رشوة انتخابية للجمهور.
وتلقف المعارضون هذا الحدث لحملة تحريض ضد نتنياهو وحزبه. فقد طالب حزب العمل المستشار القضائي للحكومة بإصدار أمر بإلغاء التعيين، باعتبار أن ذلك يتطلب تغييرا في القانون الذي ينص على أن وزير البناء والإسكان هو الذي يترأس مجلس الإدارة. وقالت رئيسة الحزب، شيلي يحيموفتش، إن هذا التعيين يتناقض مع قانون أساس «دائرة أراضي إسرائيل» ويتناقض مع تعليمات المستشار القضائي للحكومة، وينبع من دوافع غير مشروعة واعتبارات غريبة.
وقال وزير الإسكان أرئيل أتياس، من حزب المتدينين الشرقيين، «شاس»، إن تعيين كحلون رئيسا لمجلس الإدارة لا معنى له؛ حيث إن نتنياهو هو المسؤول عن ارتفاع أسعار دور السكن وهو الذي منع كل عملية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي في فترة ولايته، وذلك بهدف زيادة 8 مليارات شيكل سنويا إلى صندوق وزارة المالية.
واعتبرت رئيسة حزب «هتنوعاة»، تسيبي ليفني، تعيين كحلون إشارة إلى حالة الارتباك والضيق التي يعيشها نتنياهو بسبب استمرار تراجعه في الاستطلاعات. وقالت رئيسة «ميرتس» زهافا غلؤون، إنه من المؤسف أن كحلون وافق على التجاوب مع اللعبة الانتخابية ولم يطالب بأن يكون التعيين بعد الانتخابات.
وقد تحدثت وسائل الإعلام، أمس، عن أجواء قاتمة تخيم على طواقم العمل المحيطة بنتنياهو. وهناك انتقادات واسعة موجهة لنتنياهو شخصيا وكذلك لمساعديه وذلك من داخل الليكود. وقد ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن أحد قادة حزب الليكود قال إن «نتنياهو يقود حزب الليكود إلى كارثة، بسبب قراراته المتسرعة وطريقة إدارته المعركة الانتخابية». وكشفت القناة العاشرة للتلفزيون، وهي تجارية مستقلة، أن صاحب الشركة الأميركية للاستشارة الاستراتيجية، آرثور فنكلشتاين، استقال من عمله وقال إنه يرى أن نتنياهو لا يدير المعركة الانتخابية وفقا لتوصياته المهنية.
ويذكر أن الانتخابات الإسرائيلية ستجري ابتداء من الساعة السابعة من صباح اليوم، وحتى العاشرة ليلا. ويشارك فيها كل من يبلغ من العمر 18 عاما في يوم الانتخابات، ذكرا أو أنثى، بشرط أن يحمل الجنسية الإسرائيلية. ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات 5 ملايين و656 ألفا و705 ناخبين، يصوتون لانتخاب 120 عضوا في الكنيست.
وقد تقدمت للتنافس على هذه المقاعد، 34 قائمة، إلا أن اثنتين انسحبتا من المنافسة، الأولى هي قائمة دينية انشقت عن «يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز، ولكنها تصالحت معها في نهاية الأسبوع وانسحبت، والثانية هي قائمة الأمل والتغيير، وهي قائمة عربية قررت الانسحاب لكي لا تحرق ألوف الأصوات. وتحتاج كل قائمة إلى 2 في المائة من الأصوات الصحيحة حتى تتجاوز نسبة الحسم وتحصل على حصة في توزيع المقاعد البرلمانية. ويتوقع أن يكون عدد الأصوات في الحد الأدنى 70 ألف صوت وربما أكثر، فالقائمة التي لا تحصل على ما يزيد على هذا العدد، ستسقط. ويتوقع سقوط 18 – 20 قائمة على الأقل.