دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قادة الأمة العربية وشعوبها إلى اتخاذ جملة من القرارات النافذة لتسريع وتيرة التنمية والتكامل العربيين مثل إقرار زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة، وبنسبة لا تقل عن 50 في المائة من قيمتها الحالية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية هذا العام، وإقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة المدرجة على جدول أعمال القمة.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والذي افتتح نيابة عنه أيضا فعاليات أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي انطلقت مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض وتختتم أعمالها اليوم، أكد على أهمية التكاتف وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الأمة، «والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، وبما ينعكس إيجابا وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم».
وشدد الملك عبد الله، على أن «القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا ازدادت صعوبة وتعقيدا مع التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا العربي، ومن ذلك قضايا مهمة كالفقر والبطالة والمرض، مما يستدعي معه بذل جميع الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها».
وأكد خادم الحرمين على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك وأهمية دعمها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر.
ودعا الملك عبد الله إلى زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة، وبنسبة لا تقل عن 50 في المائة من قيمتها الحالية، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص، معلنا عن استعداد بلاده للمبادرة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها، مبينا أن «مستوى التبادل التجاري بين دولنا لا يرقى إلى مستوى إمكاناتنا وطموحاتنا»، داعيا في هذا الصدد إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية هذا العام «والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقا وصولا للتطبيق الكامل له في عام 2015».
ورحب الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته بالقادة ورؤساء الوفود العربية في بلدهم الثاني، متمنيا أن تكلل أعمال القمة بالتوفيق والنجاح، لما فيه خير الأمة ورخاء شعوبها، مثمنا للرئيس المصري محمد مرسي على ما بذلته بلاده من جهد بناء أثناء رئاستها للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية، وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها ولي العهد نيابة عن الملك:
«بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يشرفني أن ألقي كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمام هذا الجمع الكريم.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسعدني باسمي واسم أفراد الشعب السعودي كافة، أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنيا لكم طيب الإقامة، وراجيا من الله العلي القدير أن يكلل أعمال قمتنا هذه بالتوفيق والنجاح، لما فيه خير أمتنا ورخاء شعوبنا، ولا يفوتني بهذه المناسبة، أن أشكر أخي فخامة الرئيس محمد مرسي على ما بذلته جمهورية مصر العربية الشقيقة من جهد بناء أثناء رئاستها للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية.
أيها الإخوة: إن المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية، تتطلب منا جميعا التكاتف وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب على التحديات التي تواجهنا، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، وبما ينعكس إيجابا وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم.
أيها الإخوة: إن القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا ازدادت صعوبة وتعقيدا مع التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا العربي، ومن ذلك قضايا مهمة كالفقر والبطالة والمرض، مما يستدعي معه بذل جميع الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.
وفي هذا الشأن فإننا نؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك وأهمية دعمها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر في المشاركة الفعالة بتنفيذ المشاريع العربية المشتركة، خاصة تلك التي تم الاتفاق عليها في القمتين السابقتين.
وإنني من أجل ذلك أنتهز هذه المناسبة، لأدعو إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية وبنسبة لا تقل عن 50 في المائة من قيمتها الحالية، حسبما يراه محافظو تلك المؤسسات، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشاريع التنموية العربية ودعم الدول العربية خاصة الأقل نموا منها.
كما أدعو كذلك إلى زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة، وبنسبة لا تقل أيضا عن 50 في المائة من قيمتها الحالية، حسبما تقترحه مجالس إدارات تلك الشركات، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص، ويسرني أن أعلن عن استعداد المملكة العربية السعودية للمبادرة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.
أيها الإخوة: إن دور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي آخذ في التزايد، والقطاع الخاص العربي مدعو لأخذ زمام المبادرة في قيادة قاطرة النمو في العالم العربي، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي البيني، وعلى الحكومات العربية بذل كافة الجهود لتذليل العقبات التي تعترض مسار القطاع الخاص العربي، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع انسياب الاستثمارات العربية البينية.
ومن أجل هذا الهدف، فإنني أدعو إلى إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة المدرجة على جدول أعمالنا، والتي نأمل أن تشكل عامل جذب للاستثمارات العربية بما توفره من تسهيلات وضمانات، وأدعو رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى اغتنام هذه الفرصة والعمل على الاستفادة مما توفره لهم هذه الاتفاقية من مزايا.
أيها الإخوة: إن مستوى التبادل التجاري بين دولنا لا يرقى إلى مستوى إمكاناتنا وطموحاتنا، مما يتطلب منا جميعا العمل الجاد والمخلص لبناء التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
وعليه فإنني أدعو إلى ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عامنا هذا، والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقا وصولا للتطبيق الكامل له في عام 2015م.
كما أنني أرحب بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في سبيل دعم المساعي لزيادة حجم التبادل التجاري العربي البيني، وأعلن عن استعداد المملكة العربية السعودية لدعم هذه المبادرة والمساهمة في موازنتها وبما يمكنها من الانطلاق ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن. وفي الختام أجدد الترحيب بكم، متمنيا لأعمال قمتنا هذه النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وكان الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية، التي سلم خلالها رئاسة القمة إلى الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي ينوب عن خادم الحرمين في رئاسة القمة الحالية حيث أشاد باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة الحالية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وما سخرته من إمكانات وتسهيلات لضمان نجاح أعمالها. وعبر الرئيس المصري عن جزيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للقمة العربية التنموية، وللأمير سلمان بن عبد العزيز وللحكومة السعودية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأوضح الرئيس المصري أن القمة الحالية تنعقد في أهم مراحل الأمة العربية التي شهدت الكثير من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وقال: «إن الأمة العربية تتطلع لاستعادة مصر لمكانتها اللائقة لأن في ذلك دعما للعمل العربي المشترك وتعزيزا للموقف العربي في الدفاع عن الأمة والمصالح العربية».
لافتا النظر إلى أن مصر بروحها الجديدة «تتطلع إلى التعاون مع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات الحالية والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للوصول إلى تطلعات الأمة العربية من أهداف وتكامل لكي تنال الأمة العربية قدرها الذي تستحقه بين أمم العالم».
ورأى أن تبني الدول العربية عقد سلسلة من القمم العربية في المجالات الاقتصادية والسياسية «ينم بوضوح عن إحساس بأهمية مواجهة المتطلبات الحالية والعمل من خلال كافة الآليات المتاحة»، مبينا أن ما تحقق في الدورتين السابقتين للقمة التنموية «يستحق الإشادة خاصة المبادرات المتعلقة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص العربي».
وأكد أن المبادرات المطروحة أمام القمة الحالية «تستحق البحث في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرامية إلى تحسين الأوضاع العربية» مشددا «على أهمية صياغة الخطوط الاسترشادية وخط السياسات الاقتصادية للوصول إلى أهداف وتطلعات الدول العربية ومضاهاة ما تحقق على المستويات الدولية».
وأفاد الرئيس المصري أن معدل التجارة البينية العربية يعد من المعدلات الضعيفة للغاية مقارنة بحجم التجارة العربية مع الدول الأجنبية، مطالبا بالعمل من أجل إنشاء السوق العربية المشتركة التي تعمل على إقامتها الدول العربية وتصبو إليها شعوبها.
وعدد الرئيس محمد مرسي التحديات المشتركة التي تواجه الأمة العربية ومن بينها كيفية التعامل مع الآثار السلبية للعولمة والمنافسة القوية للصادرات الأقل تكلفة والتراجع عن الاعتماد على البحث والتطوير العلمي، مبينا أهمية دراسة كيفية التنسيق المشترك في مواجهه الاضطرابات المالية والتقلبات في أسعار الصرف والتصدي لمشكلة البطالة المرتفعة خاصة لدى الشباب العربي مقارنة بدول العالم الأخرى وضرورة رفع نوعية التعليم والتدريب والتأهيل خاصة في قطاع التعليم الفني لسد نقص الكوادر العربية في المجالات المؤهلة.
وزاد بقوله إن من التحديات التي تواجه الأمة العربية أهمية تجاوز إشكاليات المرأة في المجتمع ودورها في التنمية وإدارة عملية الإصلاح والتطوير خاصة فيما يتعلق بمجال تبني السياسات الاقتصادية وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم التنمية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان خاصة في الحاجة لإنتاج الغذاء لسد الفجوة، مشيرا إلى أنه يتوجب على الدول العربية الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية والأمطار والسدود وتحلية مياه البحر في الزراعة والري والتعاون مع التحديات التي تواجهنا في طريق التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، قام الرئيس المصري بتسليم ولي العهد السعودي رئاسة الدورة الحالية، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين «بما يتمتع به من رؤية ثاقبة خير من يقوم بهذه المهمة وأن المملكة لن تألو جهدا أن تضيف المزيد من اللبنات للاقتصاد العربي المشترك»، ورأى أن هذه الدورة الحالية ستكون إضافة إلى الدورتين السابقتين، مشددا على أن الدورة الحالية في المملكة ستكون «أقوى وأنجع».
من جهته أعلن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن دعم بلاده وتأييدها لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيادة رأسمال المؤسسات التنموية العربية، وقال: «أجد لزاما وأنا أستهل كلمتي هذه أن أشير بكل الأسى والألم إلى المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أشقاؤنا في سوريا، فآلة القتل والدمار، ما زالت مستمرة في حصد الأرواح، وتدمير كل ما حولها دون تمييز، ولم تحقق جهودنا وعلى كافة الأصعدة ما نهدف إليه من إطفاء لهيب الأزمة المشتعلة في سوريا، لعدم تجاوب النظام مع كافة المبادرات على المستويين الإقليمي والدولي».
عقب ذلك، ألقى الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة أعرب فيها عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على ما وفرته من رعاية وإمكانات مقدرة لإنجاح القمة العربية التنموية الثالثة، مضيفا: «تنعقد هذه القمة في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية تحولات كبرى وتتطلع الشعوب العربية إلى إصلاح أوضاعها، وتطوير مجتمعاتها، وتحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أنه من هذا المنظور تسعى جامعة الدول العربية جاهدة إلى وضع البرامج والمشاريع التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار أسباب الحراك الذي تشهده المنطقة والمطالب المشروعة للشعوب العربية.
وأوضح الدكتور العربي أن الأمانة العامة شرعت في عملية تطوير الجامعة العربية وأجهزتها ومنظماتها المتخصصة، مفيدا أنه سيعرض على القمة العادية المقبلة في دولة قطر بعض الأفكار التي تمثل أولويات لعملية التطوير، مؤملا أن تنظر فيها القمة وتتخذ القرارات المناسبة للشروع في التنفيذ في هذا الإطار الزمني المحدد.
وبين الدكتور العربي أنه بدأ تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وأنظمتها بحيث تكون قادرة على مواكبة المهام والمسؤوليات الجديدة التي فرضتها التغيرات داخل المجتمعات العربية، بما يحقق طموحات المواطن العربي، وبهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المنطقة العربية في حاجة إلى مزيد من المبادرات التي تسهم بشكل فاعل ومباشر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بمبادرة أمير دولة الكويت حول المشاريع المتوسطة والصغيرة وملك مملكة البحرين باحتضان مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة.
وقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين على إسهام المملكة في شبكة الأمان المالية الفلسطينية، معربا عن تطلعه إلى استكمال بقية الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.
وتحدث عن حل للأزمة السورية، فقال: «أجد نفسي مضطرا إلى أن أقر بأن جميع الاتصالات التي أجراها الممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي لم تثمر حتى الآن عن أي بارقة أمل في وضع هذه الأزمة على طريق الانفراج وبدء المرحلة الانتقالية التي تقررت منذ ستة أشهر، وأمام هذا النزيف اليومي لدماء السوريين، وقصف تراثهم وأبنيتهم، ونزوح وتشريد الآلاف منهم، اسمحوا لي بمناسبة هذا التجمع للقادة العرب أن أضع أمام هذا المحفل رفيع المستوى طرحا ضروريا في ظل استمرار هذا الجمود، ويتلخص في نقطتين، الأولى دعوة مجلس الأمن بأن يجتمع فورا ويصدر قرارا ملزما بوقف فوري لإطلاق النار حتى يتوقف شلال الدم في سوريا، والثانية، مرتبطة لزاما بالأولى إنشاء قوة مراقبة دولية للتحقق من أن القتال قد توقف، حتى يمكن أن تتحقق طموحات ومطالب الشعب السوري الذي انتفض من أجلها».
ولفت النظر إلى أن تفاقم المأساة السورية، وتردي الأوضاع الإنسانية، حدا بمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية التي عقدت أعمالها في الأسبوع الماضي إلى اتخاذ قرار إيفاد بعثة إلى دول الجوار لسوريا للوقوف على أوضاع النازحين وتحديد احتياجاتهم، مفيدا أن مهمة هذه البعثة ستبدأ خلال هذا الأسبوع، تمهيدا لعرض الأمر على «مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري» الذي دعا إليه سمو أمير دولة الكويت في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات العاجلة والملحة.
وبين الدكتور العربي أنه في هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى ما تتعرض له جمهورية الجزائر الآن كما جاء في كلمة الرئيس محمد مرسي، والإعراب عن تضامننا مع الجزائر الشقيقة في مواجهة الأعمال الإرهابية.
وقال، إن «التطورات السياسية في المنطقة أثرت سلبا على تدفق الاستثمار إلى الدول العربية، لذا كان من الأهمية النظر في تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية، والمرفوعة للقمة لاعتمادها في صيغتها المعدلة، بحيث تتواءم مع المتغيرات الجديدة على الساحتين الإقليمية والدولية، ولتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية والمساهمة في توجيهها إلى داخل المنطقة العربية، بهدف الحد من البطالة والفقر».
وأوضح أنه منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996، تعمل الأمانة العامة للجامعة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على متابعة ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة وفق التوقيتات المحددة لذلك، مؤكدا أنه على الرغم من الجهود المبذولة، فإنه لا تزال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها، ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية، وتهيئة البنية الملائمة للانتقال إلى الاتحاد الجمركي العربي، الذي يجرى حاليا متابعة تنفيذ جميع الإجراءات لاستكمال متطلباته تمهيدا لإطلاقه بعد عامين.
وعد موضوع الطاقة المتجددة أحد المشاريع المهمة المعروضة على القمة من خلال وثيقة الاستراتيجية التي ترسم رؤية مستقبلية للوطن العربي في مجال الطاقة المتجددة إلى آفاق عام 2030 باعتماد سياسات وطنية وإقليمية تسهم في تهيئة المناخ لتطوير التقنيات وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطور استخدامات الطاقة المتجددة.
وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أن هناك حوارا عالميا سيبدأ بعد إجراء تقييم لمدى تنفيذ الأهداف التنموية للألفية بهدف وضع الأولويات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة ما بعد عام 2015. وقال: «انطلاقا من ضرورة وضع رؤية عربية تمثل أولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي المنتظر نحو التنمية المستدامة، معروض على جدول أعمال القمة نتائج أعمال المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية التي تضمنت تصورا للتحرك المطلوب لبلوغ الأهداف التنموية للألفية لعام 2015، وما بعدها، وأولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي للتنمية»، معربا عن أمله في أن يتم اعتمادها من القمة والتوجيه برفعها إلى المؤتمر العام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد المساهمة العربية في الرؤية العالمية للتنمية المستدامة.