علمت «الشرق الأوسط» أن الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي) سيبدأ خلال اليومين المقبلين أول زيارة عمل رسمية له إلى مصر منذ توليه رئاسة المؤتمر، الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في ليبيا.
وقالت مصادر ليبية إن المقريف الذي سيترأس وفدا من أعضاء المؤتمر سيلتقي الرئيس المصري محمد مرسى ورئيس حكومته الدكتور هشام قنديل، مشيرة إلى أن وفدا من المؤتمر سيصل إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم للترتيب لهذه الزيارة.
وتأتي هذه الزيارة عقب احتواء السلطات المصرية والليبية لأزمة كادت تهدد علاقاتهما الثنائية، حيث نفى الناطق باسم الحكومة المصرية ما نسب من تصريحات لرئيس الوزراء المصري تتعلق بالمطالبة بحقوق مصرية في الأراضي الليبية.
وكان الدكتور علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي الذي استدعى أول من أمس السفير المصري في طرابلس إلى مكتبه، قد طلب من السلطات المصرية توضيحات رسمية لما نسب إلى قنديل، لافتا في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي الليبي إلى أن المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية تلقيا كثيرا من الاتصالات بشأنها من مواطنين من مختلف أنحاء ليبيا بالإضافة إلى ما تم تناوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
واعتبر زيدان أن ما نسبته إحدى الصحف اللبنانية إلى نظيره المصري كان «مصدر قلق للشعب الليبي»، لكنه شدد في المقابل على أن بلاده « لن تقبل أي مساس بسيادتها أو أي جزء من أراضيها وأن الليبيين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي سيقاومون أي شخص يحاول المساس بالوطن».
ومع ذلك قال زيدان: «مصر الجارة العزيزة ستظل دائما محل تقدير واعتزاز. ليبيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأحد ونمد يد التعاون لتطوير هذه العلاقات في إطار الود والاحترام المتبادل».
وأضاف: «أقول لشعبنا إن التحديات محدقة بالوطن من جميع الجوانب فعلينا نبذ الاختلافات لأن الوطن بعيدا عن هذه الشائعة قد يذهب إلى الضياع، ونحتاج أن نكرس جهدنا لاستقرار الوطن».
ولفت زيدان إلى أن التحديات الأمنية في الداخل لا تزال مصدر قلق لحكومته، منتقدا استمرار وجود الجماعات المسلحة، والسجناء الذين يعيثون فسادا في بعض المدن الليبية، على حد تعبيره.
وخصصت لجنة الخارجية بالمؤتمر الوطني اجتماعها أمس لتدارس ما نسب إلى رئيس الوزراء المصري وما أدلى به السفير المصري لدى ليبيا هشام عبد الوهاب الذي نفى إدلاء قنديل بهذه التصريحات.
إلى ذلك، فقد المؤتمر الوطني العام اثنين من أعضائه بعد ما أيدت المحكمة العليا أمس أحكام القضاء الإداري بشأن تأييد قرارات الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، بشأن عدم انطباق معاييرها على عضوي المؤتمر مريم فردة، وسالمة كحيل.
وقال ناصر بالنور، الناطق الرسمي باسم الهيئة المعنية بإقصاء المحسوبين على نظام القذافي من الدولة الليبية، إن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا أيدت في جلسة عقدتها أول من أمس قرارات الهيئة في حق العضوين.
وتقلص عدد أعضاء المؤتمر إلى أقل من 190 عضوا علما بأن المؤتمر يتكون أساسا من 200 مقعد موزعة ما بين المستقلين (120) والتكتلات والأحزاب السياسية(80).
من جهة أخرى، وفي خطوة مثيرة للجدل تستهدف احتواء مظاهر التمرد داخل الجيش الليبي، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش عن منع مشاركة عناصر الجيش في إعداد أي تجمع استنادا للمادة 69 من قانون العقوبات العسكرية.
وأوضحت رئاسة الأركان في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية أن قانون العقوبات ينص على السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من جمع عددا من العسكريين بقصد رفع الشكاوى أو المناقشة أو التباحث في أي أمر يتعلق بالجيش الليبي أو النظم العسكرية ولم تكن له صفة تخوله ذلك.
في المقابل، نشبت أمس أزمة جديدة بين محمد البرغتي، وزير الدفاع الليبي ووكيله المساعد الصديق الغيثي، الذي قرر الوزير إقالته من عمله، واتهمه في بيان رسمي نشرته وسائل الإعلام المحلية بالتحريض على قتله عبر قيام المسلحين الذين كانوا برفقته بإطلاق النار على السيارة التي كانت تقل وزير الدفاع، وكذلك مسؤولية الاعتداء على آمر ركن حرس الحدود في الواقعة التي حدثت في قاعدة طبرق الجوية، يوم السبت الماضي.
وأعلن وزير الدفاع الليبي عن نقل تبعية ركن حرس الحدود والمنشآت النفطية والأهداف الاستراتيجية، إلى رئاسة الأركان العامة وتعيين العميد عبد الخالق العبيدي آمرا لها، بعدما طالب جميع وحدات وتشكيلات حرس الحدود بعدم تنفيذ أي أوامر إلا تلك الصادرة من قبله.