قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفد الحركة للمصالحة، عزام الأحمد، إن أي حكومة متفق عليها بين فتح وحماس لن تقسم اليمين أمام المجلس التشريعي، وإنما أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيترأس هذه الحكومة.
وأضاف للإذاعة الرسمية أن «الرئيس لا يخضع للثقة لأنه منتخب من الشعب مباشرة، عندما كان (الرئيس الراحل ياسر عرفات) أبو عمار، يشكل حكومة كنا نقسم اليمين أمامه، لكن هو لم يقسم اليمين بصفته رئيس وزراء».
وتمثل هذه القضية نقطة خلاف بين فتح وحماس حيث تريد حماس إعادة تفعيل المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه، على أن تحظى أي حكومة بثقته أولا.
وكان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، أكد بعد اتفاق المصالحة في القاهرة، أن إعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة «يشكل اختبارا حقيقيا لمدى جدية» الرئيس الفلسطيني، وحركة فتح بشأن تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، معتبرا في مقال أن «تجاهل تفعيل المجلس التشريعي يعبر عن نيات غير حميدة تجاه المصالحة ومستقبلها»، مضيفا أن «أي حكومة قد يتم تشكيلها مستقبلا ولا تحظى بثقة (التشريعي) باطلة دستوريا برسم نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، ولن تكون على مستوى تحديات الأزمة الفلسطينية الداخلية وإشكالاتها الكبرى».. غير أن الأحمد أكد أمس أن تشكيل الحكومة سيسبق إعادة تفعيل المجلس التشريعي، مضيفا أن «الحكومة ستقسم اليمين أمام الرئيس محمود عباس وتنال الثقة منه، وبعد ذلك، عندما يعود (التشريعي) للعمل، فإن بمقدوره أن يجدد هذه الثقة إذا أراد».
وتابع: «بالنسبة للمجلس التشريعي، سيصدر الرئيس عباس مرسوما يدعو فيه لعقد دورة جديدة للمجلس ويكون البند الأول في أجندة الاجتماع انتخاب هيئة رئاسية جديدة لـ(التشريعي)».
وقد تشكل هذه المسألة نقطة خلاف ثانية، إذ تعتبر حماس الهيئة الحالية التي يرأسها عزيز الدويك قائمة ومنتخبة وشرعية، وتقول فتح غير ذلك.
وسينجلي الموقف بالنسبة لحلف اليمين ومصير رئاسة المجلس الحالية في جلسات الحوار المقبلة، كما سيتضح مصير عدد من القضايا محل الخلاف.
وثمة آمال شعبية على إحداث فتح وحماس اختراقا في ملف المصالحة هذه المرة، لكنها آمال لا تبدو عالية، نظرا للانتكاسات المتكررة السابقة.
ولا يمكن الحديث عن خلافات الآن بين الطرفين، إذ لم تبدأ النقاشات الحقيقية بعد، غير أن وجهات النظر في الملفات الأكثر أهمية مختلفة تماما. وقالت مصادر في فتح وحماس لـ«الشرق الأوسط»، إن إمكانية تحقيق المصالحة هذه المرة تبدو قائمة بشكل أكبر بعد التغييرات الكبيرة الإقليمية والمحلية، لكن المصادر لدى الطرفين لم تستبعد انتكاسة أخرى من جديد إذا ما اصطدما بنفس المطبات السابقة من دون تغيير في المواقف.
وقالت مصادر فتح إنها تعتقد تشكيل حكومة وحدة من الكفاءات الوطنية لفترة زمنية قصيرة لا تتعدى 6 شهور تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تسلم البلاد والعباد بعدها للفائز وينتهي هذا الخلاف، ويشترط الاتفاق على موعد للانتخابات قبل تشكيل الحكومة، بحيث لا تبقى الحكومة مدة طويلة، وهذا طلب أبو مازن الذي سيترأسها.
أما مصادر حماس فتعتبر ذلك غير ممكن من دون الاتفاق على كل الملفات، وعلى رأسها ملف منظمة التحرير. ولذلك اشترطت حماس في اجتماعات القاهرة، الاتفاق على موعد لاجتماعات الإطار القيادي لمنظمة التحرير الذي يضم رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة وأعضاءها، إلى جانب الأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، و5 من الشخصيات المستقلة كذلك، قبل الاتفاق على موعد لاجتماعات تشكيل الحكومة والانتخابات.
وبحسب المصادر، ستدخل حماس في نقاشات في كل الملفات معا.. الحكومة والانتخابات والمنظمة وقضايا أخرى، لكنها لن تذهب إلى اتفاق مجزأ، وإنما رزمة واحدة بما يشمل تسوية ملف المنظمة والاتفاق على انتخابات للمجلس الوطني بالتوازي مع الاتفاق على الحكومة والانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ومن المفترض أن تبدأ الحوارات حول الحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يدعو الرئيس الفلسطيني إلى اجتماع للهيئة القيادية لمنظمة التحرير في التاسع من الشهر المقبل.