دعا والد الطالبة الهندية التي توفيت نتيجة تعرضها لعملية اغتصاب جماعي في نيودلهي في 16 ديسمبر (كانون الأول)، القضاء أمس إلى إصدار حكم سريع مطالبا بإعدام المتهمين شنقا وذلك يوم افتتاح المحاكمة في القضية التي هزت البلاد.
وفي الوقت الذي حاول فيه محامي الدفاع إقناع المحكمة العليا بنقل القضية إلى خارج نيودلهي لتفادي أن يؤثر الاستنكار الشديد الذي تثيره القضية على حيادية القضاء، اعتبر والد الضحية أن أسرته لن تعرف الراحة قبل صدور الحكم.
وصرح والد الضحية لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا: «لقد أنهينا مراسم الحداد لابنتي في القرية، لكن حدادنا لن ينتهي قبل صدور الحكم. وروح ابنتي لن تستريح إلا بعد معاقبة المذنبين». ويتعذر ذكر اسم والد الضحية بموجب القانون المتعلق بقضايا الاغتصاب. وقال قبل بدء المحاكمة أمام محكمة الجنايات: «من واجب المحكمة والقضاة العمل على أن يصدر الحكم سريعا وأن يتم إعدام كل المتهمين (في قضية الاغتصاب) شنقا»، وتابع: «لا يحق لأي إنسان أن يظل حيا بعد ارتكابه مثل هذه الجريمة المروعة». ويمثل المتهمون الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاما أمام محكمة الجنايات في نيودلهي إنفاذا لمسار قضائي مختصر. ويتهم هؤلاء خصوصا بالاغتصاب، والقتل، والخطف والسرقة، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأعلنت المحكمة العليا من جهتها أنها تدرس طلب نقل القضية إلى خارج نيودلهي، والذي تقدم به أحد المتهمين ويدعى موكيش سينغ، إذ يخشى عدم حصوله على محاكمة عادلة بسبب الأجواء المشحونة التي تحيط بالقضية. وأضافت أنها ستنظر في الطلب الثلاثاء.
وتعرضت الضحية وهي طالبة في العلاج الطبيعي تبلغ 23 عاما كانت عائدة من السينما على متن حافلة برفقة صديق لها، إلى الاغتصاب مرات عدة ثم تم رميها خارج الحافلة وهي شبه عارية. وتوفيت بعد 13 يوما في مستشفى بسنغافورة حيث نقلت في محاولة لإنقاذ حياتها بعدما خضعت لثلاث عمليات جراحية. وأثارت القضية صدمة في البلاد وتعاطفا كبيرا من قبل الأسرة الدولية. ونزلت آلاف النساء إلى شوارع نيودلهي للمطالبة بمزيد من الأمن، وتشديد المحاسبة على أعمال العنف المرتكبة بحق النساء، من جانب الشرطة والقضاء المتهمين بالتراخي في مواجهة هذه الظواهر في مجتمع لا يزال ذكوريا بشكل كبير.
وتابع محامي المتهم أن التعاطف الشعبي الذي يثيره الاعتداء على الطالبة «يشمل كل بيت في نيودلهي» و«بالتالي لا يمكن أن تتم المحاكمة بهدوء». ويعتزم محامو الدفاع الدفع ببراءة المتهمين. كما يتهمون الشرطة بأنها سحبت إفادات المتهمين تحت التعذيب.
أما الادعاء فيستخدم «أقوى الأدلة» وهو الحمض النووي الذي يفند - في رأيهم - الاتهامات بشكل لا يقبل الشك. كما يستند إلى أقوال الضحية من على سرير المرض في المستشفى وشهادة زميلها البالغ من العمر 28 عاما والذي ساهم في التعرف على المعتدين. وقال المدعي العام رجيف موهان الذي يتوقع إصداره حكما بالإعدام «لدينا ما يكفي من الأدلة بحق جميع المتهمين» من أجل إدانتهم. وطالبت والدة الضحية بالعقاب نفسه على المعتدين. وقالت للصحافيين: «الأمر الوحيد الذي يمكن أن يرضينا، هو رؤيتهم معاقبين. إنهم يستحقون الموت على ما اقترفوه بحقها».
وارتفعت نسبة جرائم الاغتصاب في نيودلهي 23% عام 2012 بالمقارنة مع العام السابق وتعتبر العاصمة المكان الأخطر في الهند لهذا النوع من الجرائم.