وضع المعارضون والناشطون السوريون برنامج الحكومة السورية الإغاثي لتقديم المساعدات إلى النازحين ودعوتهم للعودة إلى وطنهم، في خانة محاولة «تجميل صورة النظام القبيحة».. واضعين في الوقت عينه علامة استفهام حول قيام الأمم المتحدة بتقديم 519 مليون دولار إلى النازحين عبر مؤسسات تابعة للنظام.
وهذا ما عبر عنه أيضا عمر إدلبي، الناطق باسم لجان التنسيق المحلية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الأمر الذي يظهر بشكل واضح انحياز المنظمة إلى جانب النظام، الذي لم ولن يقدم هذه المساعدات إلا إلى المناطق الموالية له وليس للنازحين وللعائلات المحتاجة». مضيفا: أن «التدقيق في عملية توزيع كل المساعدات، التي سبق للمؤسسات التابعة للنظام أن قالت إنها قامت بتوزيعها، يعكس أنها لم تكن منصفة. والمناطق التي هجر أهلها لم يصل إليها شيء، بل كانت من نصيبهم سياسة العقاب من خلال قطع الكهرباء والماء وإيقاف شاحنات الطحين لمنعها من الوصول إليهم».
وحول ما قالت الحكومة إنها ستقوم بدعوة النازحين للعودة إلى بلادهم، سأل إدلبي: «هل زالت الأسباب التي دفعت هؤلاء لترك منازلهم كي يتمكنوا من العودة؟ وبالتالي هل توقف القصف والمجازر؟»، مضيفا أن «هذا الكلام لا معنى له، ويندرج ضمن سياسة النظام لذر الرماد في العيون»، مستبعدا أن تقوم أي بعثة من قبل النظام بزيارة اللاجئين خارج الحدود السورية، معتبرا «الخطوة غير جادة».
وكانت اللجنة الوزارية في الحكومة السورية، والمكلفة بالإشراف على تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا أعلنت عن اتخاذ ما قالت إنها «إجراءات فورية» لزيارة مخيمات ومراكز الإيواء في الدول المجاورة، وذلك عقب «استكمال بناء قواعد البيانات للأسر خارج مراكز الإيواء المؤقتة في كل المحافظات وتوفير المقرات ومراكز الإيواء اللازمة لعودة الأسر المتضررة المقيمة حاليا خارج سوريا».
وكلفت اللجنة في اجتماع لها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، وزارة الدولة لشؤون منظمة الهلال الأحمر العربي ومنظمة الهلال الأحمر العربي التعاون مع اللجنة الدولية للهلال والصليب الأحمر «لحصر أعداد الأسر المتضررة خارج الحدود والبدء باتخاذ إجراءات فورية لزيارة مخيمات ومراكز الإيواء في الدول المجاورة والتواصل مع الأسر السورية فيها ودعوتها للعودة الآمنة إلى وطنها وضمان تأمين مستلزمات واحتياجات حياتها الكريمة داخل وطنها».
كما تم «تكليف اللجنة العليا للإغاثة للبدء باتخاذ كل الإجراءات لتوفير المقرات ومراكز الإيواء اللازمة لعودة الأسر المتضررة المقيمة حاليا خارج سوريا وذلك بالتنسيق مع المحافظين وكل الجهات المعنية إضافة إلى اعتماد بطاقة الإغاثة الموحدة واعتماد سجل المساعدات لدى اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات وتحديد الاحتياجات الأساسية للأسر التي غادرت مراكز إقامتها وسكناها بناء على قواعد البيانات والتأكيد على تفعيل دور اللجان الفرعية للإغاثة وتتبع التنفيذ الدائم لعمليات توزيع المساعدات وشراكة المجتمع الأهلي في عملية الرقابة عليها»، بحسب «سانا».
وأشارت اللجنة إلى «جهوزية الحكومة لمنح الأسر المتضررة العائدة من خارج سوريا إلى بيوتها تعويضا عن الأضرار التي لحقت بمنازلها وفق البيانات والآلية المعتمدة».. وذلك في وقت أكدت فيه صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة أمس أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت أسعار مواد أساسية هي البنزين والقمح والدقيق، وذلك بعد أيام من زيادتها سعر المازوت في ظل أزمة معيشية خانقة تعيشها البلاد.
كذلك، كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن المساعدة الدولية ستصل قريبا إلى مليون سوري إضافي بعدما سمح النظام السوري بتوزيعه أيضا عبر منظمات غير حكومية محلية. وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إرثارين كازين أن الحكومة السورية سمحت للبرنامج بتعزيز جهوده في سوريا التي يعاني فيها 2.5 مليون شخص من الجوع. لافتة إلى أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لم يتمكن من الوصول إلا لنحو مليون ونصف المليون نازح داخل سوريا شهريا على الأكثر بسبب القتال والافتقار إلى شركاء محليين قادرين على توصيل المساعدات، وكانت أنشطة البرنامج محدودة لأن الحكومة السورية منعته من تطوير علاقات رسمية مع الكثير من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في سوريا.