فضلت القوى الإسلامية في مصر تجنب مواجهة الثوار من معارضي الرئيس «الإخواني» محمد مرسي، في أثناء إحياء ذكرى ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، والتي توافق يوم الجمعة المقبل، حيث قررت جماعة الإخوان المسلمين ومعها عدد من القوى السلفية، عدم النزول في أي مظاهرات خلال هذا اليوم، تلافيا لأي أعمال عنف متوقعة قد تنشب بين المؤيدين والمعارضين، في وقت نفت فيه الحكومة المصرية أنها هددت المشاركين في المظاهرات ضدها بـ«الضرب بيد من حديد».
ودشنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزبها (الحرية والعدالة) أمس حملة «معا نبني مصر»، وقالت إن هذه الحملة خدمية وتنموية تهدف إلى استكمال مسيرة العطاء التي بدأت بثورة يناير وأسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ودعت كل التيارات الإسلامية للمشاركة فيها.
وحذرت قوى ثورية من وجود لأنصار جماعة الإخوان أو مؤيدين للرئيس مرسي في محيط ميدان التحرير أو أي الأماكن التي حددتها للتظاهر، مؤكدة أن ذلك سيدفعها لمواجهات عنيفة مثلما حدث أمام قصر الرئاسي (الاتحادية) الرئاسي.
ووقعت أعمال عنف دامية في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما قرر عدد من القوى الإسلامية، من بينها جماعة الإخوان، فض اعتصام لعدد من القوى الثورية احتشدوا أمام القصر الجمهوري (الاتحادية)، اعتراضا على إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي منحه مزيدا من الصلاحيات، وهو مما أدى لمقتل وإصابة العشرات من الجانبين، بعدها قررت القوى الإسلامية الاحتشاد بعيدا عن الثوار ونظمت مظاهراتها أمام جامعة القاهرة بالجيزة.
وأكدت جماعة الإخوان المسلمين على لسان المتحدث الرسمي باسمها الدكتور ياسر محرز، أنها «ترفض النزول في مظاهرات تلافيا لأي أعمال عنف متوقعة خلال هذا اليوم، وأنها فضلت أن تشارك في بناء البلد، بدلا من أن تعمق حالة الاحتقان الموجودة منذ فترة بين القوى السياسية».
وقال الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، أمس، إن الجماعة ترى أن الكثير من مطالب وأهداف الثورة المصرية قد تحققت، ولذلك فهي قررت أن تحتفل فقط بذكراها، عبر حملة «معا نبني مصر» والتي تتضمن ثلاثة مشاريع خدمية مركزية يتم تنفيذها على مستوى جميع المحافظات، بجانب عدد من المشاريع المحلية التي تحددها كل محافظة على حدة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، ومنسق الحملة، إن «هذه الحملة هي إحياء للثورة، وإنها ستستغرق شهرا من 22 يناير إلى 22 فبراير (شباط)»، موضحا أن هناك 3 مشاريع رئيسية منها الصحة والخدمة الطبية المجانية، بالإضافة لإصلاح وترميم وصيانة 2000 مدرسة، وتقديم مليون وحدة سكنية بسعر التكلفة، وإنشاء أسواق خيرية كبيرة.
وكان عدد من القوى السلفية، منها الدعوة السلفية وحزبها (النور)، قد قررت عدم المشاركة في ذكرى الثورة، خوفا من أعمال عنف متوقعة، في حين ناشدت الجماعة الإسلامية في مصر، جميع الأحزاب «إعطاء الرئيس مرسي المنتخب فرصة كي يتمكن من جميع أركان الدولة».
في المقابل، اعتبر ناشطون سياسيون أن حملة جماعة الإخوان المسلمين وغيرها هي محاولة من أجل تحسين صورة الرئيس مرسي، الذي فشل في إدارة البلد ولم تحقق شيئا من أهداف ثورة يناير. وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، إن الأشهر الماضية كشفت عمق أزمة الإدارة السياسية وعدم قدرتها على القيام بدورها في ضبط حركة الجهاز الإداري للدولة، مضيفا: «لم نر مشروعا للنهضة.. ووقعنا جميعا فريسة للتجارة بالدين والانتهازية السياسية، ولم نر قصاصا للشهداء، ووجدنا فصيلا واحدا يسعى لسجن الوطن في عباءته».
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، قد دعت الشعب المصري، للنزول يوم الجمعة المقبل من أجل استرداد الثورة، والنضال لتحقيق أهدافها. وقالت الجبهة التي تضم شخصيات معارضة بارزة على رأسها الدكتور محمد البرادعي، في بيان لها: «بعد عامين من ثورة 25 يناير المجيدة، تراكمت أخطاء النظام الإخواني وقصوره وعجزه، الأمر الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد ومضاعفة معاناة الملايين من أبناء شعبنا، وانفلات الأمن الداخلي والقومي، وتراجع الحريات العامة والخاصة، وتبعية القرار الوطني للهيمنة الخارجية، بما يدفع البلاد إلى هوة الدولة الفاشلة وهو ما لم يحدث في مصر عبر تاريخها الطويل».
وأشارت الجبهة لأسباب الاحتشاد، ومنها ضرورة وضع دستور لكل المصريين، والقصاص لشهداء الثورة، بالإضافة لمنع «أخونة الدولة» التي تسعى لتمكين جماعة الإخوان.
وكان 36 حزبا وحركة سياسية (معارضة) قد أعلنت تنظيمها مسيرات يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بـ«إسقاط حكم المرشد»، في إشارة لمرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، الذي اعتبروه الحاكم الفعلي للبلاد.
وطالبت هذه القوى، والتي منها التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي وحركة 6 أبريل، بضرورة أن يكون هناك رئيس لكل المصريين، وحددت في بيان لها، أماكن انطلاق المسيرات ومنها الأزهر، ودوران شبرا، ومصطفى محمود.