أكدت مصادر قضائية مطلعة في مصر أن محكمة جنايات بورسعيد التي تباشر محاكمة 73 متهما في قضية مجزرة استاد بورسعيد الرياضي التي راح ضحيتها 73 قتيلا و254 مصابا، في مطلع شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، هي وحدها صاحبة الحق في قبول أو رفض المذكرة المرفوعة إليها من النيابة العامة بطلب إعادة فتح باب المرافعة في القضية، وأن القرار سيرتبط بمدى قوة الأسباب التي أوردتها النيابة، على أن يتم إعلان القرار خلال جلسة السبت المقبل، التي كانت محددة للنطق بالحكم.
وأبدى البعض تخوفا من أن يكون الهدف من تقديم النيابة هذه المذكرة، هو مجرد إرجاء الفصل في القضية ولو لمدة زمنية بسيطة، كون توقيت صدور الحكم يتزامن مع المظاهرات المرتقبة في ذكرى ثورة 25 يناير، والتهديدات التي لوحت بها «روابط المشجعين» لكل من الناديين المصري والأهلي في حال لم يعجبها الحكم، لكن المصادر أكدت أن الاعتبار الوحيد للنيابة هو «تحقيق العدالة الكاملة» خاصة أن وقائع جديدة في القضية أصبحت مطروحة على جهات القضاء.
وأشارت المصادر إلى أن القانون أعطى النيابة العامة الحق في اتخاذ مثل هذا الإجراء بطلب إعادة المرافعة في القضية التي قد تظهر فيها أدلة جديدة، لافتا إلى أن النيابة العام لم تتوصل إلى أدلة جديدة في القضية، وإنما وقعت تحت أيديها «وقائع جديدة تتعلق بالقضية كشف عنها تقرير لجنة تقصي الحقائق، لم يسبق تحقيقها من قبل وتتعلق بمتهمين جدد، ومن شأنها أن تغير وجه الأمر في القضية».
وأضافت أن النيابة أسرعت بالتقدم بطلب إعادة المرافعة في القضية، حتى يتسنى لها الحصول على مزيد من الوقت للتحقيق بصورة وافية في الوقائع الجديدة، لا سيما أن بعضا من تلك الوقائع الجديدة تشير إلى تورط متهمين جدد بارتكاب جرائم في هذه المجزرة.
وتضم لائحة المتهمين في القضية 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد. وقال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن هذا الإجراء إنما جاء في ضوء التحقيقات المكثفة التي تباشرها نيابة حماية الثورة، في شأن ما تكشف لها من وقائع جديدة.
من جهة أخرى، تقدم الدكتور يحيى أبو الحسن عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، بطلب للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، يدعو فيه لجلسة عامة عاجلة للوقوف على أسباب فشل الحكومة المصرية في استرداد الأموال المهربة بالخارج، خاصة عقب تراجع سويسرا عن إعادة 767 مليون دولار لمصر.
وطالب أبو الحسن خلال الطلب الذي وقع عليه عشرون عضوا بمجلس الشورى أمس، باستيضاح الأسباب الكامنة وراء استمرار اللجنة القضائية المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي لم تؤد لأي إنجاز حقيقي.
إلى ذلك، أكد المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن نيابتي الأموال العامة وأمن الدولة يعكفان على إعداد كشف موحد حول قضايا غسيل الأموال على أراضي الدول الأجنبية من بينها فرنسا وإسبانيا وقبرص وسويسرا، والتي سبق وأن تم التحقيق فيها والمتهم فيها عدد من رموز النظام السابق ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها.
وأكد أن القرار صدر بعد أن تبين استغلال بعض الدول الأجنبية التي يوجد بها أموال مهربة وغسيل أموال لرموز النظام السابق إلغاؤها، التحفظات في بعض القضايا، مستغلة تقديم عدد من البلاغات بغسيل أموال في تلك الدول ومصادرة تلك الأموال لصالحها، وأضاف أن النيابة ستعد كشوفا بهذه الأموال بهدف مخاطبة الجهات الدولية لحفظ الحقوق المصرية في الأموال المنهوبة والمهربة لمصر.
وفي السياق ذاته، سددت عائلة الرئيس السابق حسني مبارك أمس 18 مليون جنيه قيمة الهدايا التي حصلت عليها من مؤسسة «الأهرام». وكانت النيابة قد أبدت موافقتها على ما تقدم به دفاع أسرة الرئيس السابق لسداد قيمة الهدايا والتسوية، والتي تمثلت في حصول الرئيس السابق على هدايا قيمتها 6 ملايين جنيه، كما حصلت سوزان ثابت على هدايا بقيمة 5 ملايين و750 ألفا، بينما حصل علاء مبارك على مليوني و250 ألفا، وجمال مبارك على مليوني جنيه، وهايدى راسخ مليون و700 ألف، وخديجة الجمال حصلت على هدايا قيمتها مليون و800 ألف.