بينما يعبر المبعوث العربي الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي عن «فزعه لغياب موقف دولي قوي وموحد يمكن أن يؤدي إلى وضع نهاية لمعاناة الشعب السوري»، وذلك عبر آلية واضحة لانتقال السلطة كما اتفق عليه بجنيف في يونيو (حزيران) الماضي، تتناثر الأخبار التي تشير إلى استقالة المبعوث من مهمته نهاية الشهر الحالي نظرا لـ«فشل جهوده في إحلال السلام»، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية أمس عن دبلوماسيين جزائريين.
وتأتي تلك التوقعات قبل عشرين يوما من انتهاء مهمة المبعوث «رسميا» في سوريا، وذلك غداة إعلان الأمين العام لجامعة الدول العربية أول من أمس أنه «لا بارقة أمل» حتى الآن في نجاح مهمة الإبراهيمي.. رغم إشارة وكالة الأناضول التركية قبل يومين، نقلا عن مصدر دبلوماسي أممي، قوله إن الإبراهيمي «يفضل تجديد المدة له والاستمرار في منصبه لاستكمال مهامه في إيجاد حل لإنهاء النزاع المستمر في سوريا».
من جانبه، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والإبراهيمي «القوى الخارجية» التي تسلح الحكومة السورية والمعارضة، عقب اجتماعهما في نيويورك مساء الاثنين لمناقشة الوضع في سوريا. وقال المكتب الصحافي للأمم المتحدة: «عبر الاثنان عن الاستياء والحزن الشديدين لمستويات القتل والتدمير المروعة التي تنفذها الحكومة والمعارضة كلتاهما، والتي تغذيها قوى خارجية تقدم السلاح للجانبين»، وأضاف: «عبرا أيضا عن فزعهما لغياب موقف دولي موحد يمكن أن يؤدي إلى انتقال للسلطة، كما اتفق عليه في جنيف في يونيو الماضي، ويضع نهاية للمعاناة الشديدة للشعب السوري».
ولم تستغرب مصادر المعارضة السورية ما يشاع حول نية الإبراهيمي بالاستقالة بسبب عدم قدرته على إقناع طرفي الأزمة. وقال هشام مروة، عضو الائتلاف السوري، وأمين السر في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، لـ«الشرق الأوسط» إن «استقالة الإبراهيمي متوقعة؛ بسبب الحائط المسدود الذي وصل إليه»، مشيرا إلى أن «إيران وروسيا تشكلان عائقا أمام عمل المجتمع الدولي من خلال إصرارهما على إشراك (الرئيس السوري) بشار الأسد في الحل، الأمر الذي جعل مهمة الإبراهيمي محكومة بالفشل». وأوضح مروة أن «مبادرة جنيف التي اتفق عليها جميع الأطراف بما فيهم المعارضة السورية، تركت نقطة تنحي الأسد ملتبسة، مما ترك فرصة للدول الداعمة للنظام كي تناور من خلالها».
وعلى الجانب الموازي، كشف مصدر قيادي في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» عن «عزم المجتمع الدولي الانتقال نحو مبادرات جديدة لتحريك القضية السورية»، مرجحاً «انعقاد مؤتمر جنيف 2 قريباً، وإزالة اللبس الذي يعتري نقطة تنحي الأسد».
فيما قال المعارض السوري والممثل الرسمي «للائتلاف الوطني» في مجلس التعاون الخليجي أديب الشيشكلي لـ«الشرق الأوسط» إن «الإبراهيمي يفضل التجديد لاستكمال مهامه، لكنه لم يقدم أي رؤية متكاملة لإنقاذ الشعب السوري»، مشيرا إلى أن «تقرير المبعوث الدولي الذي من المفترض تقديمه إلى الأمم المتحدة في العاشر من فبراير (شباط) المقبل سيكون تقنيا، ويخلو من أي طروحات للحل في سوريا».
ويحدد النظام المعمول به في منظمة الأمم المتحدة مدة المهمات الدبلوماسية للأشخاص والمؤسسات بستة أشهر قابلة للتجديد، وكان الإبراهيمي قد عين في منصبه في 10 أغسطس (آب) الماضي، مما يعني أن مهمته تنتهي نظرياً في 10 فبراير المقبل.. إلا أنها ستنتهي فعلياً بنهاية الشهر الحالي، نظرا لاعتماد المنظمة الدولية في تحديد مهامها على الشهور، وليس على الأيام.