في أول تحرك لافت لها للدخول على خط المظاهرات الجماهيرية التي دخلت شهرها الثاني في المحافظات الغربية والشمالية من العراق أجرى وفد من ممثلية الأمم المتحدة في العراق مباحثات مباشرة ولأول مرة مع متظاهري الأنبار في ساحة المظاهرات.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفد الأممي الذي أرسله ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر زار ساحة الاعتصام والتقى وفدا يمثل المتظاهرين واستمع إلى مطالبهم ومن ثم قام الوفد بزيارة مجلس المحافظة حيث التقى بالمجلس والمحافظ لبحث الأزمة الراهنة وسبل حلها». وأضاف الشعلان أن «الوفد الأممي أبلغنا أنه يريد أن يبدأ الخطوة الأولى في حل الأزمة من خلال معرفة طبيعة مطالب المتظاهرين وسقوفها وعرضها على الحكومة العراقية بعد أن رأى ومن خلال اللقاءات التي أجراها ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر مع الحكومة العراقية أن هناك رغبة في الحل»، مؤكدا أنهم «أشاروا إلى أن بقاء الأوضاع على ما هو عليه لن يصب في خدمة أحد». وأوضح أن «مجلس المحافظة شرح للوفد رؤيته للحل، التي تتمثل في التنفيذ العاجل لمطالب المتظاهرين التي هي من صلاحية الحكومة لكي يخف الاحتقان وتتوفر الأرضية لبحث باقي المطالب التي قد تأخذ وقتا».
من جهته اعتبر المتحدث الرسمي باسم متظاهري الأنبار الشيخ سعيد اللافي أن «المعتصمين نقلوا للوفد تذمرهم من تصريحات كوبلر المنحازة إلى الحكومة وطالبوه بالتزام الحياد قي التعامل مع الملف العراقي الداخلي».
وتأتي زيارة وفد الأمم المتحدة إلى الأنبار بعد يوم واحد من اللقاء الذي جمع بين كوبلر ورجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي في مقر الأخير بعمان. وكان كوبلر قد أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في كركوك أمس أن «المرجعيات الدينية تلعب دورا بارزا وأساسيا باستقرار الوضع في العراق».
إلى ذلك، أكد مدير مكتب الشيخ عبد الملك السعدي ونجله الدكتور براء السعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن والده «يعتبر مطالب المتظاهرين شرعية، سواء على النطاق الشرعي أو على النطاق القانوني، وهي حق من حقوق الشعب تصب في خدمتهم جميعا وخدمة البلد بأكمله ولا تشمل طائفة دون طائفة ولا قومية دون أخرى، وبقاء الوضع على ما هو عليه دون تحقيق لهذه المطالب إبقاء للظلم والجور على الشعب الذي عانى منه منذ بدء الاحتلال عام 2003م إلى يومنا هذا».
وأضاف السعدي أن والده «يؤكد دائما في كلامه وفي بياناته أنه على الحكومة وأعضاء مجلس النواب الاستجابة فورا لجميع هذه المطالب، لأنها مطالب وطنية سهلة وواقعية غير مستحيلة ولا تعجيزية، ويجب أن تكون الاستجابة بالتطبيق على أرض الواقع تحت رقابة لجان شعبية ودولية». وأوضح أنه يتوجب على «الحكومة وأعضاء مجلس البرلمان أن يتركوا الكلمات والألفاظ الجارحة للمتظاهرين أو المناوئة للمظاهرات ولهذه المطالب، التي تعتبر كلمات استفزازية تؤجج الموقف وتشعل الفتنة، فإن تركوها واستجابوا للمطالب جميعا درؤوا عن البلد وعن أنفسهم الفتنة وحفظوا على البلد أمنه»، مشيرا إلى أن الشيخ السعدي يدعوهم «دعوة صريحة وصادقة وقوية أنهم إن لم تكن في نيتهم وعزمهم العمل بجد لتحقيق هذه المطالب على أرض الواقع أو لم يستطيعوا لمصالح خاصة أو بسبب ضغوط خارجية أن يتركوا مناصبهم ويفسحوا المجال لغيرهم من العراقيين كي يجربوا».
من ناحية ثانية، وبينما قاطع وزراء القائمة العراقية جلسة مجلس الوزراء أمس، أعلن المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار مقاطعة وزراء القائمة العراقية لاجتماعات مجلس الوزراء للجلسة الخامسة على التوالي أمر بات يؤثر سلبا على عمل الحكومة، حيث إن الوزير ملزم بحضور اجتماعات مجلس الوزراء لكي يتواصل مع باقي الوزراء ومع رئيس الوزراء وفي حال عدم حضوره فإنه يخل بهذا الالتزام». وقال فاضل محمد جواد المستشار القانوني للمالكي إن «رئيس الوزراء ومن منطلق مسؤوليته سوف يضطر في حال تكرار المقاطعة إلى تكليف وزراء آخرين»، مبينا أن «الوزراء البدلاء سوف يحضرون اجتماعات المجلس ويباشرون العمل في الوزارات المعنية حتى في حال استمر الوزراء المقاطعون الدوام فيها لأن عمل مجلس الوزراء متكامل».
وفي تطور آخر ذي صلة، أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني إطلاق سراح 888 معتقلا خلال الأسبوعين الماضيين تلبية لمطالب المتظاهرين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشهرستاني، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مطالب المتظاهرين، قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العدل حسن الشمري، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي: «سيستمر تنفيذ عمليات الإفراج بشكل يومي ومستمر». وأضاف «عدا ذلك، تم الإفراج بكفالة ضامنة عن ألف و41 معتقلا آخرين» مشيرا إلى «إعطاء الأولوية للنساء». ولفت إلى أن «اللجنة الوزارية لاحظت وجود عدد من المعتقلين في عدد من وحدات وزارة الدفاع وأصدرت توجيهات بتسليم جميع الموقوفين في هذه الوحدات بشكل فوري إلى دائرة الإصلاح» التابعة لوزارة العدل.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يستهدف عناصر حزب البعث المنحل بصورة رئيسية إضافة إلى إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وقال الشهرستاني في هذا الصدد إن «هناك اتفاقا على تركيز الجهود على تشخيص المجرم» قبل اعتقاله. واعتبر أن «العراق ليس بوضع أمني جيد» في إشارة إلى صعوبة إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في شكل كامل.