رفع الجيش الجزائري من حالة الاستنفار في الحدود الجنوبية مع مالي، تحسبا لدخول إرهابيين بفعل الضغط الذي تمارسه القوات الفرنسية على المتشددين المسيطرين على شمال البلاد. وتدفقت القوات العسكرية بكثافة في المسالك الصخرية المؤدية إلى القرى الحدودية. وأطلق حرس الحدود عملية تمشيط واسعة بالمناطق القريبة من ليبيا بحثا عن 5 رهائن يشاع محليا أن إرهابيين اقتادوهم خارج الحدود.
وقال مصدر أمني من عين أميناس (1600 كلم جنوب العاصمة) لـ«الشرق الأوسط» إن وحدات من نخبة الجيش شوهدت وهي تتحرك في المسالك الصحراوية التي تؤدي إلى الشريط الحدودي مع مالي، ومعها تعزيزات كبيرة من درك الحدود. وأوضح المصدر أن الجيش «بصدد تنفيذ عملية استباقية» ضد الجماعات الإرهابية التي تنشط بكثرة في الحدود. وأضاف: «يوجد احتمال قوي أن يدفع التقدم التدريجي للقوات الفرنسية من وسط مالي إلى شماله بالإرهابيين إلى الهرب باتجاه حدودنا. عندها ينبغي أن يكون الجيش الجزائري على أهبة الاستعداد لفتح نيرانه عليهم».
وسئل المصدر الأمني إن كانت هذه الخطة تعكس تنسيقا بين فرنسا والجزائر، فقال: «الأكيد أن تطورات العملية العسكرية في شمال مالي تبلغ إلى الجزائر أولا بأول».
وقال عبد المالك سلال، رئيس وزراء الجزائر، في مؤتمر صحافي أول من أمس، إن قرار فتح الأجواء الجنوبية للطيران الحربي بغرض ضرب مواقع المتشددين في شمال مالي «سيادي أملاه موقع الجزائر الجغرافي». وقال أيضا: «الفرنسيون يستهدفون إرهابيين ولا يستهدفون شعب مالي، بمعنى أن عدونا مشترك». غير أن سلال حرص على التأكيد على أن الجزائر «لن ترسل جنديا واحدا خارج حدودها، فجيشنا تكون ليحافظ على حدودنا ضد أي تهديد خارجي وفقط».
وفي سياق متصل، تحركت أعداد كبيرة من حرس الحدود باتجاه الحدود الليبية، غير البعيدة عن عين أميناس، وذلك بناء على معطيات في الميدان، تتحدث عن احتمال إفلات إرهابيين من قبضة القوات الخاصة ومعهم 5 رهائن تجهل جنسياتهم بالتحديد. ولكن المؤكد أنه يوجد نرويجيان على الأقل ضمنهم. وقال سلال بشأنهم في مؤتمره الصحافي إنهم إما «مختفون أو رحمهم الله». أما التحريات الأمنية فرجحت فرضية نقلهم خارج الحدود.
وأفاد مصدر محلي اتصلت به «الشرق الأوسط» بأن أجهزة الأمن اعتقلت 20 شخصا على الأقل بعين أميناس، للاشتباه في صلتهم بالاعتداء على منشأة الغاز المتبوع باحتجاز رهائن. وتم الإفراج عن بعضهم بعد التأكد من عدم وجود علاقة لهم بالعملية المسلحة، بينما تم الاحتفاظ بآخرين للتحقيق معهم. وصدرت أوامر من جهات سياسية عليا في البلاد بأن يتكفل «القطب القضائي المتخصص في قضايا الإرهاب» بالعاصمة بالتحري في القضية، بدلا من «قطب ورقلة» (800 كلم جنوب)، وهي الولاية التي تنتمي إليها عين أميناس في التقسيم القضائي الجزائري. ويعود ذلك إلى توفر قضاة ذوي خبرة طويلة في جرائم الإرهاب بالعاصمة.