أجرى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت تعديلات واسعة في قيادة جيشه، حيث أعفى عددا من قادة هيئة الأركان وعين مكانهم آخرين. وفي حين سرت شائعات بوجود صفقة تتعلق بالمفاوضات الحدودية مع السودان، قال مسؤولون في الجيش، إن التعديلات روتينية ولا علاقة لها بأي إرهاصات. وتزامن القرار بإعفاء كير لحاكم ولاية البحيرات التي تشهد اضطرابات أمنية بسبب نزاع قبلي.
وفسر مراقبون في جوبا تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن تكون التعديلات الأخيرة في قيادة الجيش الشعبي (جيش جنوب السودان) لها علاقة بعدد من الأحداث منها شائعة الانقلاب العسكري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال المراقبون إن التعديلات جاءت في وقت تتفاوض فيه الخرطوم وجوبا حول قضايا أمنية تتعلق بخلق منطقة عازلة. ويتهم كل بلد بدعم متمردين ضد البلد الآخر وتطالب الخرطوم حكومة جنوب السودان بفك ارتباطها مع الحركة الشعبية التي تقاتل في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان منذ أكثر من عام.
غير أن فيليب أقوير، المتحدث الرسمي باسم جيش جنوب السودان نفى لـ«الشرق الأوسط» أن تكون التعديلات التي جرت في قيادة الجيش لها علاقة بالمفاوضات بين حكومة بلاده مع السودان. وقال إن الإجراء روتيني في الجيش خاصة أن عددا من الجنرالات ظل في قيادة الجيش قبل استقلال البلاد في يوليو (تموز) عام 2011. وأضاف: «ليس هنا علاقة بهذه التغييرات في قيادة الجيش مع شائعة الانقلاب في نوفمبر الماضي». وتابع: «هذه تغييرات عادية لإتاحة الفرصة في ترقي آخرين في قيادة الجيش ولا علاقة لها بأي صراعات سياسية داخلية أو خارجية».
من جانبه، نفى مالاك أوين جوك، رئيس قسم المعلومات والعلاقات العامة في جيش جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» حدوث أي ردود فعل وسط القيادات العسكرية التي تم إعفاؤها. وقال: «هؤلاء خدموا شعب جنوب السودان منذ التحرير وهم سيواصلون مساهماتهم من مواقع أخرى، سواء كانت مدنية أو كاحتياطيين في الجيش». وأضاف أن التغييرات تحدث في كل جيوش العالم كنوع من الإحلال والإبدال. وتابع: «أؤكد لكم لم يرد اسم أي من الضباط الذين تم إعفاؤهم بشائعة الانقلاب المزعوم في نوفمبر الماضي ومثل هؤلاء لا ينقلبون على إنجازاتهم التي قاموا بها بتحرير البلاد».
وأعلن رئيس جنوب السودان القائد الأعلى لجيش جنوب السودان سلفا كير ميارديت إعفاءه عددا من قيادات في هيئة أركان قواته، ونقل تلفزيون جنوب السودان الرسمي مساء أول من أمس قرارات كير التي أعفى بموجبها جميع نواب رئيس هيئة الأركان وعين آخرين بدلا منهم، وأبرز المبعدين من نواب رئيس هيئة الأركان في الجيش الشعبي أبوتي مامور، أتيم أجانق، أيان ألير، ولسون دينق، وبيانق دينق كوال وكوال ديم كوال، وآخرون من أبناء قبيلة (دينكا نقوك) التي لها نزاع مع قبيلة المسيرية ذات الأصول العربية في منطقة أبيي، وقد تم وضع الذين تم إعفاؤهم في الاحتياطي، وتم تعيين نواب جدد لرئيس هيئة الأركان أبرزهم توماس سيرلو، وجيمس أجونقو.
من جهة أخرى، أعفى كير حاكم ولاية البحيرات شول تونق مياي وعين نائبه مابور شول كور لفترة مؤقتة، ولم يعط القرار أي تفسير، خاصة أن الحاكم تم انتخابه في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2010، ويعتبر من المقربين من سلفا كير، وتشهد ولاية البحيرات نزاعات مسلحة منذ فترة بسبب الصراعات القبلية والمواشي، حيث يربي المواطنون الأبقار، ورحب معارضون للحاكم بالقرار وقالوا إن مواطني رمبيك احتفلوا بالقرار. وقد شهدت ولاية البحيرات صراعا دمويا الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل أكثر من 25 شخصا في عاصمة الولاية رومبيك وجرح أكثر من 30 آخرين بسبب الصراعات القبلية والمراعي.