أعلن المغرب وقوفه إلى جانب الجزائر، ضد جميع التهديدات الأمنية وإدانته للإرهاب بجميع أشكاله. واقترحت الحكومة المغربية «تعاونا إقليميا واسعا لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة». وورد في بيان أصدرته وزارة الخارجية المغربية أن المغرب «تابع بانشغال كبير عملية الاختطاف التي طالت مواطنين جزائريين وأجانب في محطة عين أميناس بجنوب شرقي الجزائر» وعبر البيان عن تعاطف المغرب مع الضحايا الذين سقطوا من جزائريين ورعايا دول أخرى.
وفي غضون ذلك، قالت مصادر مغربية في الرباط إن مسؤولاً مغربياً يوجد حالياً في لندن بحث مع مسؤولين بريطانيين التعاون في مجال محاربة الإرهاب. وقالت وكالة الأنباء المغربية، إن يوسف العمراني، الوزير في وزارة الخارجية المغربية أجرى محادثات أمس مع أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، حيث تطرقا إلى «آخر التطورات في شمال أفريقيا وسبل تعزيز التعاون الثنائي في إطار محاربة الإرهاب بالمنطقة».
إلى ذلك، انتقد حزب مغربي معارض عدم تقديم الحكومة المغربية إيضاحات بشأن ما يجري في مالي. وقالت مصادر حزبية لـ«الشرق الأوسط» إن الرأي العام في المغرب ليس على اطلاع كاف بموقف المغرب من التطورات المتسارعة في مالي ومنطقة الساحل.
وكان أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، احتج أمس على الحكومة على عدم ردها على طلب طرحه الحزب لتقديم إيضاحات للبرلمان ومن خلاله للرأي العام المغربي، حول تداعيات الحرب في مالي على المنطقة، وما لها من انعكاسات على أمنها واستقرارها بما في ذلك المغرب. وقال الزايدي لـ«الشرق الأوسط»: «سبق لنا أن طرحنا سؤالاً شفوياً في العام الماضي، مع بدايات أزمة مالي، لكن السؤال لم يدرج حتى الآن».
إلى ذلك، يناقش لقاء رباعي بين وزراء داخلية المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال، الجمعة المقبل، تداعيات الحرب في مالي على الأوضاع الأمنية في منطقة شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، والتنسيق بينهم ضد الجماعات الإرهابية، مع اتخاذ إجراءات جديدة بشأن الحد من الجريمة المنظمة، ومراقبة العبور من المغرب إلى هذه الدول.
وفي السياق نفسه، نسب إلى مصدر في وزارة الداخلية المغربية أمس قوله إن وزراء داخلية الدول الأربع سيجتمعون يوم الجمعة المقبل في الرباط من أجل مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الخاصة بالأمن.
وقالت مصادر مطلعة في الرباط إن من بين الاقتراحات التي ستبحث هناك: وحدات اتصال، وغرفة أمنية مشتركة تعمل كآلية سريعة التدخل، في حالة وجود تهديدات للأمن لأي من هذه الدول له علاقة بالدول الأخرى، وكذلك تبادل المعلومات بينهم بشأن إرهابيين محتملين، أو شبكات الجريمة المنظمة.
وسيبحث الوزراء الأربعة في اجتماع الجمعة أيضا سبل تعزيز التعاون بين وزاراتهم سواء في مجال التكوين لفائدة أجهزة الشرطة أو في مجال تبادل الأخبار والمعلومات والاستفادة من التجارب الناجحة على الصعيد الثنائي.