أوضح محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري أن إيران موجودة على الأرض في الملف السوري، ولذلك هي عضو في اللجنة الرباعية التي اقترحها الرئيس المصري محمد مرسي لتضم الرياض وأنقرة والقاهرة وطهران.
وأضاف عمرو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولي بلاده أبلغوا الإيرانيين أنهم يأملون أن تدرك طهران أنه لا عودة إلى الوراء في الأزمة السورية، وأن رغبة الشعوب العربية هي التي ستتحقق في النهاية كما حدث في بعض البلدان التي اندلعت فيها الثورات، مشيرا - في الوقت نفسه - إلى القيام باتصالات مع روسيا والصين، من أجل تغيير موقفها من الأزمة في ظل المآسي التي تحدث، وأعداد القتلى التي تزيد يوميا بالمئات.
ورفض عمرو الحديث عن عرض اللجنة الرباعية للتسوية لحل الأزمة السورية، من بينها تأمين سلامة الأسد، قائلا: «إن ذلك غير مناسب في الوقت الراهن».
في المقابل شدد نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان في حديث على هامش القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لـ«الشرق الأوسط»، على أن بلاده اتخذت سياسة النأي بالنفس منذ اندلاع الثورة السورية ولم تدعم النظام السوري أو أي طرف في النزاع.
من جهته أكد نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية لـ«الشرق الأوسط» أن حل القضية السورية تأخر، لأن كل المقترحات التي تقدم بها الجامعة والمبعوثان كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي طوال العامين الماضيين لم ينفذها النظام السوري الذي لا يرغب إلا في تطبيق ما يراه صحيحا، مبينا أن عقد الاجتماعات لحل الأزمة ما زال مطروحا.
وكانت جامعة الدول العربية قد طرحت مبادرة لحل الأزمة السورية للمرة الأولى في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011، بعد مضي ثمانية أشهر على اندلاع الأحداث، وقد منحت الجامعة النظام السوري مهلة ثلاثة أيام للتوقيع على بروتوكول إرسال مراقبين عرب لتقصي الأحداث ميدانيا لتمتد المهلة إلى أكثر من شهر، ولم توقع عليها الحكومة إلا في 19 سبتمبر (أيلول)، وبعد انتهاء تفويض البعثة أواخر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي قدمت الجامعة مبادرة جديدة تقضي بتنحي بشار الأسد عن السلطة، وتفويض نائبه لتولي مهامه على غرار المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، وهو ما رفضه النظام في حينه.
وتعطل حسم الحل في سوريا على الرغم من تشكيل الائتلاف الوطني السوري في نوفمبر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، والذي انتخب معاذ الخطيب إمام المسجد الأموي السابق في دمشق رئيسا له، وحظي بتأييد بريطانيا، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، والدنمارك، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اعتراف الدول العربية ما عدا الجزائر، والعراق، ولبنان، وتبع ذلك اتفاق الائتلاف مع دول الخليج العربي على تعيين سفير له لديها في الفترة المقبلة، وسيزاول أعماله من السعودية.