قال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية أمس إن بلاده فشلت في معرفة نوع التهم الموجهة لما يطلق عليه «الخلية الإخوانية» التي يتردد أن عددا من المصريين العاملين في الإمارات قاموا بتكوينها لقلب نظم حاكمة في الخليج. وتم الإعلان عن القبض على الخلية المزعومة مطلع هذا الشهر. وأضاف المصدر - وهو دبلوماسي مختص بالعلاقات العربية المصرية - مفضلا عدم تعريفه، بقوله: «طلبنا من الإمارات بشكل رسمي حضور أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية في الإمارات التحقيقات مع المتهمين».
وجاء ذلك بعد أيام من زيارة قام بها وفد مصري رفيع المستوى، إلى الإمارات، مكون من مدير المخابرات، رأفت شحاتة، والدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية. وقال المصدر الدبلوماسي إن الحداد وشحاتة حملا رسالة من مرسي إلى الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأشار المصدر نفسه إلى أن الجانب الإماراتي طلب انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النائب العام في البلاد، باعتبار القضية «على درجة كبيرة من الحساسية».
وقامت مصر بطرح موضوع المتهمين في قضية «الخلية الإخوانية» في اجتماع عقد قبل يومين في الإمارات للجنة القنصلية المشتركة بين البلدين، رأس الجانب المصري فيه السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية. وقال العشيري في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس، بعد عودته إلى القاهرة: «إن مطالب الوفد المصري الأساسية من الجانب الإماراتي هي موافاتنا رسميا بلائحة الاتهام لمعرفة أسباب القبض على المحتجزين المصريين هناك، وتمكين السفارة المصرية في الإمارات من زيارة المقبوض عليهم وحضور التحقيقات معهم وتمكين ذويهم من الاتصال بهم والاطمئنان عليهم». وأضاف أن هذا أمر تنص عليه المعاهدات والاتفاقات الدولية.
ويبلغ عدد المصريين في الإمارات نحو 333 ألف مواطن مصري. وتتسم العلاقات بين البلدين طيلة عقود بأنها من العلاقات المميزة التي تضمنت على مدى سنوات تقديم الإمارات لمساعدات اقتصادية لمصر، لكن هذه العلاقة شابها بعض القلق بعد قيام السلطات الإماراتية بتوقيف نحو 13 مصريا منذ قرابة الشهر. ويقول المراقبون إن الإمارات ودول خليجية أخرى تتخوف من نشاط لخلايا إخوانية كانت نائمة منذ سنوات، وأن هذه الخلايا تسعى على ما يبدو لتكرار تجربة صعود الإخوان للحكم بمصر، في دول عربية أخرى.
والتقى العشيري على هامش أعمال اللجنة القنصلية المشتركة بين مصر والإمارات بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإماراتي. وقال وهو يتحدث أمس للصحافيين الدبلوماسيين إنه نقل إلى المسؤول الإماراتي رسالة شفهية من وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو يؤكد له فيها على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأن الرسالة تضمنت الإشارة لموضوع المصريين المحتجزين حاليا في الإمارات على ذمة التحقيقات.
وشكل المجلس التشريعي بمصر لجنة خاصة معنية بقضية الخلية المتهمة في الإمارات. ويضغط نواب في المجلس ذي الأغلبية الإسلامية على حكومة الدكتور هشام قنديل ومكتب الدكتور مرسي، من أجل الإسراع في إطلاق سراح المحتجزين في الإمارات، وسط دهشة عبر عنها الإعلام الإماراتي، الذي تساءل عن السبب وراء اهتمام إخوان مصر بالمحتجزين الـ11 بينما يوجد ما لا يقل عن 300 محتجز مصري في الإمارات بتهم مختلفة لم يحظوا باهتمام مماثل من جانب القاهرة.
وقال العشري إن وزير الخارجية الإماراتي أوضح له أن موضوع المصريين المحتجزين في يد النائب العام في الإمارات، وأن هناك تحقيقات لا بد أن تكون سرية، لأنها تصنف من قضايا أمن الدولة، لأن طبيعة هذه القضايا تحتم درجة من السرية في هذه التحقيقات. وأضاف أن المسؤول الإماراتي «وعد بسرعة الانتهاء من التحقيقات وسرعة الرد على مطالبنا بشكل رسمي».
وقال العشيري عن المجموعة المقبوض عليها في الإمارات وعن لائحة الاتهام بشأنهم «لم يتم حتى الآن إفادتنا بالتهم الموجهة رسميا، ولا توجد حتى هذه اللحظة لائحة اتهام، وقد طلبنا بكل وضوح الإسراع في الإجراءات». وأشار العشيري إلى أنه كان هناك تأكيد أن هذه أول مرة يحدث في دولة الإمارات إيقاف عدد من المصريين مع إحاطة التحقيقات معهم بهذه السرية. وأضاف: «أكد الجانب الإماراتي أنه نظرا لطبيعة القضية فهي الآن في يد النائب العام لأنها تمس أمن الدولة، مما يجعلها تختلف عن أي حالة أخرى لتوقيف مصريين هناك».