* الهند تنصح سكان كشمير بالاستعداد لحرب نووية
* سريناغار - لندن - «الشرق الأوسط»: نبهت الهند سكانها في الشطر الذي تسيطر عليه في إقليم كشمير، إلى ضرورة بناء تحصينات تحت الأرض استعدادا لحرب نووية محتملة. وحذر الإعلان من «حالة من عدم التعرف على المكان في البداية» من الهجوم النووي، وقال إن الهجوم «ربما يزيل عددا من المواقع المألوفة». ونشرت تلك التعليمات الصادرة عن قوة الرد على الكوارث التابعة للشرطة في صحيفة «غريتر كشمير» باللغة الإنجليزية. ويصف الإعلان بالتفاصيل سيناريو حرب نووية لإعداد السكان للتعامل مع «موجة الصدمة الأولية». وينصح الإعلان السكان بالانتظار «لكي تهدأ الرياح وتتوقف الأنقاض عن السقوط». وقال: «الرياح الناجمة عن الانفجار ستنتهي خلال دقيقة أو دقيقتين بعد الانفجار، والحروق والجروح والرضوض لا تختلف عن الإصابات التقليدية.. وضبابية الرؤية مؤقتة وتعود الرؤية الطبيعية خلال ثوان». وينصح الإعلان السكان ببناء ملاجئ في الطابق السفلي من المبنى مزود بمرحاض ومجهز «لمكوث العائلة لمدة أسبوعين».
* أوكرانيا: تهمة جديدة أخطر تواجه تيموشينكو
* موسكو - سامي عمارة: كشفت مصادر أمنية أوكرانية أن زعيمة المعارضة السابقة يوليا تيموشينكو، التي تقضي عقوبة سجن لمدة سبع سنوات بتهمة سوء استغلال السلطة، تواجه تهمة أخرى تتعلق بتدبير اغتيال أحد خصومها، هو البرلماني السابق يفغيني شيربان، بالتعاون مع بافيل لازارينكو رئيس الحكومة الأسبق الهارب إلى الولايات المتحدة. وأشارت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية إلى أن القضية تعود إلى فترة عمل تيموشينكو رئيسة لمنظومة الطاقة الموحدة في أوكرانيا عام 1996. ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عن فاديم كاراسايف، أحد السياسيين الأوكرانيين، قوله إن خطورة الاتهام الجديد لا تقتصر على مجرد قضايا فساد شابت نشاط تيموشينكو خلال رئاستها منظومة الطاقة الموحدة، بقدر ما تتعلق بتهمة تدبير عملية قتل أحد منافسيها وهو ما لا يستطيع السياسيون في البلدان الأوروبية والولايات المتحدة إدراجه ضمن قائمة الاتهامات السياسية «غير المبررة».
* اليونان: خط ساخن للإبلاغ عن الاعتداءات العنصرية
* أثينا - عبد الستار بركات: أعلنت الشرطة اليونانية أمس عن تخصيص إدارة خاصة للتعامل مع الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية، التي كان آخرها مقتل مهاجر باكستاني. وأعلن رئيس الشرطة اليونانية نيكولاس باباينوبولوس عن رقم خط ساخن (هو: 11414) لتلقي الشكاوى من المهاجرين ضحايا التطرف العنصري. وقالت الشرطة إنها يمكنها تلقي شكاوى من طرف ثالث، غير الجهة المستهدفة، كما أنها تضمن عدم كشف هوية مقدم الشكوى. لكن رئيس الشرطة قال أيضا إنه في حال اتضح أن الضحية يقيم بطريقة غير قانونية في البلاد، فإنه سيجري التعامل معه كأي مهاجر آخر غير قانوني، وسوف يتعرض للاعتقال والترحيل. وخلال مؤتمر صحافي، تجنب رئيس الشرطة الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الجريمة التي حدثت مؤخرا وكان ضحيتها مهاجر باكستاني، جريمة عنصرية، وقال إن القضية لا تزال قيد التحقيق.