أكد الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات الاقتصادية والثقافية، أهمية القرارات التي توصلت إليها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة في ختام اجتماعاتها بالرياض، والتي شملت جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأشار إلى أن بلاده حرصت في كلمة خادم الحرمين الشريفين الافتتاحية لأعمال القمة على التأكيد على الجدية والمصداقية لتطبيق مقررات القمة، مشددا على أهمية التركيز على حل المشكلات التي تعترض تطبيق قرارات القمة العربية في ظل عدم وجود آلية فعالة لتحقيق تلك الأهداف.
ورأى المسؤول السعودي أن القمة بحثت عن أفضل آلية لضمان التنفيذ الأمثل، مشيرا إلى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين التي أعلنت خلال القمة «قدرت أهمية العمل على زيادة رؤوس أموال الصناديق والمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة لزيادة فعاليتها بوصفها من أهم الآليات التي يمكن أن تسهم في زيادة العمل العربي المشترك».
وثمن وكيل وزارة الخارجية السعودي مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإعطاء الصناديق والمؤسسات المالية والشركات العربية حرية دراسة المشروعات وتقييمها، ومن ثم تنفيذها، وتوفير رؤوس أموال كبيرة لضمان تنفيذها، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العربي، وقال: «إن الأهم ليس في زيادة رؤوس الأموال بقدر توفير آلية فعالة قادرة على تطبيق وتنفيذ المشروعات العربية المشتركة وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية وتوفير وسائل لضمان الحصول على الموارد اللازمة لها».
ونوه السعدون بما توصلت إليه القمة العربية الحالية من قرارات من حيث زيادة الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة، وتبني استراتيجية خاصة بها في الدول العربية، وتسخيرها والاستفادة منها؛ لتصبح الدول العربية التي تتمتع بقدر كبير من هذه الطاقة مصدرا للطاقة ليس في المنطقة فحسب، بل للعالم أجمع، كما نوه بما دعت إليه القمة من إعلاء لقيمة المواطن العربي بوصفه المحور الأساسي لأهداف التنمية، والعمل على مكافحة الأمراض غير المعدية التي تمثل 84 في المائة من أسباب الوفيات في بعض الدول العربية.