أبدت الرئاسة الفلسطينية استعدادها للتعامل مع أي حكومة جديدة تشكل في إسرائيل بعد انتهاء انتخابات الكنيست، شريطة أن تلتزم بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: «سنتعامل مع أي حكومة إسرائيلية تلتزم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس».
وأضاف أبو ردينة في بيان: «ما يهمنا في الحكومة الإسرائيلية القادمة، هو أن تلتزم بحل الدولتين ووقف الاستيطان والاعتراف بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في التاسع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعلى رأسها القدس». وتابع القول: «نحن جاهزون للتعامل مع أي حكومة إسرائيلية تلتزم بهذه المرجعيات الدولية القائمة على قرارات الشرعية الدولية. هذا هو الطريق للتعامل مع أي حكومة إسرائيلية قادمة، والتي عليها الاختيار بين السلام أو حالة الجمود التي ستنعكس سلبا على الجميع».
وحاولت السلطة النأي بنفسها عن تسجيل موقف متحيز تجاه المتنافسين في إسرائيل طيلة الفترة الماضية، واستمرت على هذا النهج بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، غير أن مسؤولين فيها، وآخرين في حركة حماس كذلك، عبروا عن عدم الارتياح من فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة ثانية بأعلى الأصوات، وإن كانوا أبدوا ارتياحا لتراجع قوته.
ولم تكن خيبة الأمل الفلسطينية في غير موقعها، وجاء الموقف سريعا من تل أبيب، بعدما كتب الرجل الثاني على قائمة حزب «الليكود بيتنا»، التي ضمت حزبي «الليكود» و«إسرائيل بيتنا»، وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، على صفحته على «فيس بوك» يقول: «في حال أعلن الفلسطينيون أنهم مستعدون لعقد لقاء والبحث في استئناف المفاوضات فإنه سيسرنا أن نلتقي معهم، وبالطبع من دون أي شروط مسبقة مثل تجميد البناء (في المستوطنات) في الضفة الغربية أو القدس أو شروط أخرى».
ووصف عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد التراجع في قوة اليمين الإسرائيلي بتطور إيجابي. مع ذلك أكد أنه لا يتوقع تغيرا حقيقيا في سياسة الحكومة المقبلة في إسرائيل.
أما أسامة حمدان، مسؤول العلاقات الدولية في حماس، فوصف عودة نتنياهو بأنها «لا تبشر بخير». وقال في لقاء سياسي مفتوح في غزة: «أي قوى سياسية تأتي للحكم في الدولة العبرية لا يمكن لها اختراق المسار المتمثل باستمرار الاحتلال وقمع وانتهاك الشعب الفلسطيني». وطالب حمدان الرئيس الفلسطيني «بمراجعة وطنية شاملة لمسار التسوية مع العدو الإسرائيلي والتي استمرت قرابة 20 عاما». وأردف «إذا جاء المجتمع الدولي ليطلب منا أن نفاوض إسرائيل مرة ثانية، فنحن بحاجة لمراجعة كل مسار التسوية من جديد ودراسة مواطن الخلل فيه، ومعرفة أسباب عدم تحقيق هذا المسار ما كان يصبون إليه شعبنا».
وكان الفلسطينيون يأملون بتغيير الحكومة القادمة في إسرائيل، وهو أمل ما زال ممكنا على أي حال، سواء إذا تعثر نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة أو دخل حزب «هناك مستقبل» الذي يرأسه الصحافي يائير لابيد في حكومة ائتلافية. وبالنسبة للسلطة، فتريد حكومة تعترف بمرجعية عميلة السلام وهو ما يعني عودة المفاوضات إلى مسارها الأول، وبالتالي انفراجة في الأزمة المالية الخانقة. وبالنسبة لحماس فإن سقوط حكومة نتنياهو، أو تعثره سيعتبر انتصارا للمقاومة.
وقال الأحمد، إنه يأمل في أن يعمل رئيس حركة «هناك مستقبل» على تغيير طريق نتنياهو وألا يتبنى أجندة اليمين.
واعتبر سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تعكس انتصار المقاومة الفلسطينية. وقال في تصريح مكتوب: «بدا واضحا ذلك من خلال تراجع أسهم نتنياهو الانتخابية بعد فشله في مواجهة المقاومة في معركة حجارة السجيل».