نتنياهو يباشر الاتصالات لتشكيل حكومته المقبلة

الكنيست الجديد يضم 10 جنرالات و28 امرأة و38 رجل دين

نتنياهو وليبرمان مع عدد من نواب «الليكودــ بيتنا» أمس (إ.ب.أ)
TT

رغم الضربة القاسية التي تلقاها، باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، اتصالاته مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة، ساعيا إلى تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن فاز تحالفه «الليكود– بيتنا» بأكبر عدد من الأصوات. وقال إنه يريده حكومة موسعة بأكبر مقدار ممكن، حتى تستطيع تحقيق رغبة الناخب الإسرائيلي في التغيير.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل قد أعلنت النتائج شبه النهائية، أمس، مؤكدة أن هذه النتائج قد تشهد تغيرات طفيفة لكن مهمة، بعد أن يتم فرز الأصوات غير العادية (أي أصوات الجنود والبحارة والمرضى في المستشفيات والسجناء)، والبالغ عددها 248 ألف صوت. وستنشر النتائج النهائية فقط بعد ظهر اليوم، وستقدم إلى رئيس الدولة، شيمعون بيريس، في الأسبوع القادم، بعد عودته من مؤتمر دافوس الاقتصادي. وعندها فقط يبدأ بالاتصالات مع رؤساء الكتل من أجل تشكيل الحكومة القادمة.

وحسب النتائج شبه النهائية، تساوى عدد نواب معسكر اليمين مع نواب معسكر الوسط واليسار بستين مقعدا لكل منهما. ففي اليمين حصل «الليكود بيتنا»، بقيادة نتنياهو ووزير خارجيته السابق، أفيغدور ليبرمان، على 31 مقعدا، أي بفارق 11 مقعدا عن الانتخابات الماضية (42)، وفاز حزب المستوطنين (البيت اليهودي - والاتحاد القومي) بـ11 مقعدا، بينما حافظ حزب المتدينين الشرقيين شاس على قوته (11 مقعدا)، زاد حزب المتدينين الأشكناز مقعدا وحصل على 7 مقاعد. أما في المعسكر الآخر ففاز حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل) بقيادة يائير لبيد بـ19 مقعدا، وحزب العمل بقيادة شلي يحيموفتش بـ15 مقعدا وحزب «هتنوعاة» (الحركة) بقيادة تسيبي ليفني بـ6 مقاعد، يليها حزب ميرتس اليساري بعدد مشابه. وحصلت الأحزاب العربية على 12 مقعدا، القائمة الموحدة 5 نواب، لكن المقعد الخامس ليس مضمونا بعد ويحتمل أن يحظى به حزب آخر بعد فرز أصوات الجنود، والجبهة 4 نواب والتجمع 3 نواب.

وبناء على هذه النتيجة، لم يعد بإمكان نتنياهو تشكيل حكومة يمين متطرف وسيكون مضطرا إلى اللجوء لأحد أحزاب الوسط أو أكثر. وقد أدت هذه النتيجة إلى ارتفاع أصوات انتقادات لاذعة له تتهمه بالإخفاق والفشل وتطالب بمحاسبته والاستعداد لإسقاطه في أول مناسبة. ولذلك سارع نتنياهو إلى الاتصال برؤساء عدد من الأحزاب، حتى يشكل حكومة بأقصى سرعة، كي يفرض نفسه كرئيس حكومة ويجهض موجة الانتقادات ضده.

وكان أول حزب يتصل به نتنياهو هو حزب الوسط «يش عتيد»، داعيا إلى أول لقاء تفاوضي معه، وغرضه من ذلك منع أحزاب الوسط واليسار من إقامة جسم مانع، يقوض قدراته على تشكيل حكومة. وحاولت زعيمة حزب العمل، شيلي يحيموفتش، فعلا إقامة جسم مانع، وتوجهت إلى لبيد قائلة: «أنت حققت انتصارا كبيرا يعبر عن رغبة جامحة في الجمهور بأن يحصل تغيير، فلا تعطي نتنياهو فرصة تشكيل حكومة. بإمكاننا أن نقيم حكومة مع المتدينين برئاستك وبشراكتنا معا». لكن لبيد رفض إقامة جسم مانع، وقال إن عليه أن يلتقي نتنياهو أولا ليسمع اقتراحاته. وأكد أنه سيطلب منه أن يحدث تغييرا جوهريا في عدد من القضايا الجوهرية، وأهمها قضية الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية وضرورة وضع خطة اقتصادية جديدة ترحم الفقراء وتفضل الطبقات الوسطى، وثانيها تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء وثالثها تحقيق المساواة في تحمل الأعباء في الدولة، ويقصد بذلك تجنيد اليهود المتدينين والشباب العرب إلى الجيش أو الخدمة المدنية الإلزامية (وهو الأمر الذي ترفضه الأحزاب الدينية)، ورابعها تحريك مسيرة السلام.

واتصل نتنياهو بعدها بحزب شاس، مؤكدا أنه يريد الحفاظ على الحلف التاريخي معه وطلب لقاء تفاوضيا. ثم توجه إلى حزب المستوطنين. وعلق مراقبون على هذا السلوك بأنه «لعب على حبلين»، حيث إن هناك تناقضات كبيرة تمنع المتدينين من التواجد في حكومة واحدة مع لبيد، وإن حصل فسيكون ذلك على أساس تنازل أحد الطرفين عن قضايا مبدئية. ويتوقع المراقبون أن يواجه نتنياهو مصاعب جمة في تشكيل الحكومة ومصاعب أكبر في الحفاظ على هذه الحكومة. وهناك تقديرات كثيرة أن يضطر إلى تقصير مدة حكومته القادمة أيضا.

يذكر أن نسبة التصويت، التي كانت قد بدت مرتفعة في سحابة يوم الانتخابات، عادت وتوقفت في المساء. ومع إغلاق الصناديق، تبين أن نسبة التصويت بلغت 64%، أي أقل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة. واحتاج كل حزب إلى 76 ألف صوت حتى يعبر نسبة الحسم وبلغ ثمن كل مقعد في الكنيست 29 ألف صوت.

ويتضح من استعراض أولي لأسماء النواب أن هناك 47 نائبا، من مجموع 120. يدخلون البرلمان لأول مرة. وقد بلغ عدد اليهود المتدينين ثلث أعضاء الكنيست (38 من مجموع 120 نائبا)، علما بأن عددهم كان 28 في الكنيست الأخيرة. ولأول مرة تصل نسبة النساء في الكنيست إلى 26 نائبة (22%)، وكان عددهن 22 في الكنيست الماضية. ويوجد هذه المرة عشرة جنرالات: 4 ضباط كبار في الجيش برتبة جنرال فصاعدا، بينهم رئيسا أركان سابقان في الجيش، وأربعة ضباط شرطة كبار بالرتب نفسها وقائدان كبيران في المخابرات.